حكومة السوداني عاجزة عن استعادة سنجار من قبضة ميليشيات الحشد وحزب العمال الكردستاني

نينوى – الرافدين

حذرت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ومصادر سياسية من تبعات استمرار سيطرة الميليشيات المصنفة إرهابيًا على سنجار وما يترتب على ذلك من فوضى وانهيار للأوضاع الأمنية في القضاء الذي يعاني من الدمار واستمرار أزمة النزوح.
وبحسب تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن الخلاف بشأن إعادة إعمار سنجار تسبب بإعاقة عودة آلاف النازحين إلى القضاء.
وقالت الباحثة بالشأن العراقي في المنظمة سارة صنبر، إن الخلافات بين القوى السياسية تسببت في عدم استخدام المخصصات المالية من الحكومة لإعادة البنية التحتية والكهرباء والمياه وتأمين الرعاية الصحية لسكان سنجار.
ولا يزال قضاء سنجار الذي تخضع مساحات شاسعة منه لسيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني الـ “PKK” المصنف إرهابيًا يعاني من أوضاع صعبة دفعت بنحو 350 ألف نازح من القضاء إلى اختيار البقاء بمخيمات منتشرة في كردستان العراق بدلًا من العودة إلى القضاء.
وفي هذا الصدد اتهم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قادر قاجاغ، عناصر الميليشيا المصنفة إرهابيًا بمواصلة “منع أهالي سنجار من العودة لمناطقهم، والعودة إلى حياتهم الطبيعية”.
وقال إنّ “حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له، يريدون من جميع أهالي سنجار تأدية الولاء والطاعة المطلقة، فضلاً عن أنّ عناصر الحزب يفرضون الإتاوات ويقومون بأفعال إجرامية داخل سنجار”.
وأضاف أنّ مسلحي حزب العمال “يقومون بتجنيد الشباب والفتيات ومن يخالف تعليماته يتعرض للقتل والاختطاف، وبالتالي فإنّ النازحين من أهالي سنجار يفضلون البقاء في المخيمات على العودة في الوقت الحالي”.
ويتفق الناشط السنجاري، خدر حسين، مع ما ذهب إليه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقول إنّ “حزب العمال الكردستاني يعد جميع العائلات النازحة في كردستان من المعارضين له”.
ويمضي الناشط من سنجار بالقول إن “أكثر من 20 شابًا تعرض في عام 2023 للاختطاف والتعذيب لرفضهم الانتماء لما يعرف بـ(قوات وحدات حماية سنجار) الموالية لحزب العمال الكردستاني”.
وأضاف حسين أنّ “أغلب العائلات التي ما تزال تسكن في مخيمات النزوح في كردستان العراق هم من الطبقة الفقيرة، ومن لا يستطيعون دفع الإتاوات والضرائب التي يفرضها حزب العمال والفصائل الموالية له بعد أن نفذ الحزب مرارًا عمليات خطف واعتداء على شباب وعائلات رفضت الانصياع لتعليماته في سنجار، وبالتالي الحزب والفصائل الموالية له هم السبب الرئيس بمنع عودة العائلات النازحة”.
وتابع أنّ “سنجار خارجة عن سيطرة الحكومة، والفصائل المسلحة هي من تفرض سطوتها وسيطرتها، وعناصر العمال الكردستاني يتحكمون بإدارة الدوائر الرسمية وحتى المدارس والامتحانات والنظام التربوي”.

وشهد القضاء أواخر شهر نيسان الماضي سلسلة اعتداءات نفذتها الميليشيات على عائلات عربية نازحة حينما عادت إلى منازلها في القضاء تزامنًا مع الهجوم على مسجد وعدد من المنازل في ظل حملة تحريضية قادتها منصات إعلامية مقربة من ميليشيا الحشد وميليشيا حزب العمال ضد إعادة العائلات النازحة واتهامها بالإرهاب.
وفور وصول 25 عائلة نازحة إلى مركز قضاء سنجار، اعترضت طريقها مجموعة أشخاص مرتبطين بـ”العمال الكردستاني”، ورفضت السماح للعائلات بالعودة إلى منازلها، متهمة بعض أفرادها بالانتماء لـ “داعش”، كما هاجمت تلك المجموعة مسجد الرحمن، وحاولت إحراقه في ظل حملات تحريصية وصفت بالشعواء وإطلاق اتهامات بالإرهاب ضد العائلات العربية والمساجد المغلقة في القضاء.
وتواجه القوات الحكومية صعوبة في إخراج الجماعات المسلحة الموالية لميليشيا حزب العمال الكردستاني الـ “PKK” المصنف إرهابيًا من المدن والمناطق التي تسيطر عليها في إطار الاتفاق المبرم بين حكومتي أربيل وبغداد في تشرين الأول عام 2020 لتطبيع الأوضاع في سنجار.
ويقضي اتفاق تطبيع الأوضاع في القضاء “المتنازع عليه” بين بغداد وأربيل بحسب التسميات الدارجة بعد الاحتلال، بإخراج الجماعات المسلّحة والميليشيات منه، تمهيدًا لعودة النازحين، إلا أن رفض تلك الميليشيات حال دون قدرة حكومة بغداد على تنفيذ بنود الاتفاق.
وذكرت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الصادر حديثًا إنها التقت بعشرات السنجاريين المقيمين في مخيمات للنازحين في محافظة دهوك، وثلاثة سنجاريين عادوا إلى سنجار؛ ومسؤولين حكوميين من كردستان العراق وبغداد، والقائممقام السابق لـ “الإدارة الذاتية” لسنجار، ورئيس مستشفى سنجار العام، وممثلي ست منظمات مجتمع مدني؛ ودبلوماسيَين غربيَين.
واشار تقرير المنظمة المعنية بقضايا حقوق الإنسان إلى أن كل الذين قابلتهم المنظمة يتحدثون عن نقص الخدمات العامة الملائمة كعائق أمام العودة بالإضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر وعدم تقديم الحكومة تعويضات عن المنازل والأعمال التجارية المدمرة.

وكان مسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة بين تعرض 80 بالمائة من البنية التحتية لقضاء سنجار إلى الدمار، فيما دمرت 70 بالمائة من منازل القضاء خلال الفترة بين عامي 2014 و2017 خلال العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد تحت يافطة محاربة الإرهاب.
وأعلنت حكومة السوداني تخصيص 34.2 مليون دولار في نيسان الماضي، لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة والخدمات الأساسية المتردية في القضاء إلا أن هذه التخصيصات لم تصل إلى وجهتها من جراء ضعف الحكومة وعدم قدرتها على إدارة الأوضاع في القضاء في ظل عجز “القائد العام للقوات المسلحة” عن تنظيم زيارة للقضاء الخارج عن سيطرة الدولة.
وزار السوداني محافظة نينوى، شمالي البلاد، في الثاني عشر من أيار الماضي، وشملت الزيارة عدة أقضية لكن السوداني ألغى زيارة قضاء سنجار الواقع على بعد 115 كيلومترا من الموصل، والمحاذي لسوريا من محور محافظة الحسكة الذي تسيطر عليها ميليشيا قسد، في الساعات الأخيرة من يوم الثالث عشر من أيار، على الرغم من توجه الصحفيين والمسؤولين إلى القضاء استعدادًا للزيارة، من دون أن يوضح سبب ذلك.
وذكر النائب في البرلمان الحالي محما خليل، أن رئيس الحكومة الحالية ألغى زيارته التي وعد بها إلى سنجار بعد ورود معلومات عن تحشيد مسلحي حزب العمال الكردستاني تظاهرة لأنصارهم في المدينة، كانت مقررة أن تواجه السوداني”.
وأضاف محما خليل الذي شغل منصب قائممقام سنجار سابقًا أن “الأجهزة الأمنية أوهمت رئيس الوزراء وأوصلت تقارير خاطئة حول حقيقة الوضع في المدينة ومدى سيطرتها، والواقع أن مسلحي وأنصار العمال الكردستاني هم من يسيطر على الأوضاع”.
وتحدث خليل عن “تدخلات إقليمية في سنجار، في إشارة منه إلى الدور الإيراني عبر الميليشيات الحليفة لها والمنتشرة في سنجار.
وعد مدينة سنجار “خارج سيطرة الدولة العراقية، وحزب العمال يواصل أعماله الإجرامية وتمدده على حساب الدولة والقانون، والأجهزة الأمنية لا توصل الحقيقة إلى الحكومة”.
ودعا السوداني إلى “العودة إلى سنجار والاطلاع على حقيقة الأوضاع، وفتح تحقيق بما يحصل من انتهاكات”، متسائلاً عما إذا كان هناك دليل آخر على حقيقة الأوضاع بعد عجز القوات الأمنية عن تأمين زيارة رئيس الوزراء إلى سنجار.
وتخضع مداخل قضاء سنجار لسيطرة الفرقة 20 في الجيش الحكومي، فيما أنيطت مسؤولية حماية مركز القضاء إلى الشرطة الاتحادية، وأفواج من الشرطة المحلية، لكن عناصر “pkk” يتحكمون بالمشهدين الأمني والإداري في القضاء.
ومنعت الميليشيا المصنفة إرهابيًا في أكثر من مناسبة عودة الحكومة ومدراء الدوائر إلى سنجار، كي يمارسوا أعمالهم، في القضاء.