بغداد ــ أعلنت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة العالمية، إصدار قرار يوجب بالبنك المركزي العراقي دفع تعويضات مالية قدرها 13 مليون دولار أمريكي لشركة سي أم أي المنفذة لمشروع مبنى البنك المركزي الجديد وإطلاق سراح متهمين من الشركة.
القرار جاء وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية عقب اعتقال السلطات الحكومية في بغداد مهندس الشركة روبرت بثر، وشريكه العراقي خالد رضوان، والحكم عليه بالسجن عام 2021 بعد دعوة رفعها البنك المركزي اتهمها بالإخلال بشروط عقد التنفيذ.
تقرير الصحيفة أكد أن العلاقة بين البنك المركزي والشركة المنفذة للمشروع تعرضت لاختلال عام 2020 بعد محاولة البنك المركزي تغيير شروط العقد وفشله بدفع مستحقات سبعة أشهر للشركة، الأمر الذي أجبر الأخيرة على ترك البلاد.
