الفساد يمنع طائرات الخطوط الجوية العراقية من التحليق!!

بغداد – الرافدين
أثار إعلان تمديد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا من قبل وكالة سلامة الملاحة الأوروبية، التساؤل بشأن استمرار الفساد والفشل في واحدة من أقدم شركات الطيران في المنطقة.
ومددت وكالة سلامة الملاحة الأوروبية الحظر المفروض منذ عام 2015 على الطيران العراقي لعدم استيفائه متطلبات السلامة.
وكشف تمديد الحظر زيف الوعود الكثيرة التي أطلقتها الإدارات المتعاقبة بتحسين أداء الشركة واستعادة مكانتها السابقة كواحدة من أفضل شركات الطيران.
وتخضع شركة الخطوط الجوية كغيرها من مؤسسات الدولة للمحاصصة الحزبية ما جعلها تصنف من أسوأ شركات الطيران وغير مطابقة لمتطلبات السلامة نتيجة الفساد وسوء الإدارات.
وحاولت وزارة النقل تبرير فشلها بعد تداول خبر تمديد الحظر ببيان لم تذكر فيه أسباب استمرار الحظر، واكتفت بالقول إن هذا الملف شهد تقدما ملحوظًا وأن وزير النقل يوليه أهمية كبيرة.
وأضافت في البيان الذي أصدرته أن وزير النقل وجه بتشكيل لجنة لمتابعة ملف الحظر.
وتعليقا على تمديد الحظر قال وزير النقل السابق وعضو البرلمان الحالي عامر عبد الجبار، إن ” إن الحكومات المتعاقبة  لم تدرك بأن الحظر ليس شأنًا سياسيًا ولا قضية عشائرية ولا ينفع سفر التوسل والترجي ولا تحتاج جاهًا، بل هي لوائح لمنظمة دولية للطيران المدني ولابد من طبيقها”.
وعزا مراقبون استمرار الحظر المفروض على الطيران العراقي إلى أخطاء شركة الخطوط الجوية وسوء الإدارات المتعاقبة.
مستشار لجنة الخدمات النيابية، الدكتور هاتف الركابي، قال إن “دخول العراق في طائلة العقوبات بالنسبة للطيران المدني، حدث بسبب الأخطاء التي وقعت بها شركة الخطوط الجوية العراقية وسوء الإدارات المتعاقبة”.
وأضاف، أن “العراق ومنذ سنوات عديدة لم يدخل الأجواء الأوروبية بسبب عدم التزام الخطوط الجوية العراقية بإجراءات السلامة الأوروبية، في ظل فرض سلطة الطيران الأوروبي شروط السلامة على جميع دول العالم وليس العراق فقط”.
وتعاني شركة الخطوط الجوية العراقية من الفساد والإهمال بسبب صراع الأحزاب عليها باعتبارها مصدرًا مهما للمال والنفوذ.
وأعلنت هيئة النزاهة عن أرقام صادمة في ذمة الشركة، فضلًا عن مؤشرات خطيرة حول أعطال الطائرات وعددها وتكاليف إصلاحها، ضمنتها في تقرير لها عن الخطوط الجوية العراقية.
وبينت هيئة النزاهة في تقريرها قيام الشركة بإبرام 3 عقود تشغيل مشترك ليست ذات جدوى مع شركاتٍ أجنبية ومحلية، مبينة أنه تم منح الشركة الأولى حق بيع السلع والبضائع على متن طائراتها، فيما تم التعاقد مع الشركة الثانية لتقديم خدمات الشحن الجوي لتشغيل رحلات القطاعين العام والخاص بنسبة أرباح 74 بالمائة لمصلحة الشركة ناهزت ملياري دينار، ونسبة 26 بالمائة للخطوط الجوية بلغت ما يقارب 750 مليون دينار.
وقالت هيئة النزاهة إن العقود الموقعة بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة منزيز البريطانية يشوبها فساد كبير
وأوضحت الهيئة أن العقد يشمل تقديم الخدمات الأرضية لمطاري بغداد والموصل، كبد شركة الخطوط الجوية خسائر بلغت أكثر من 36 مليون دولار، فضلًا عن منح الامتياز الحصري للشركة الأنجليزية لمدة 10 سنوات ما يضاعف الخسائر ومما أدى إلى حرمان الخطوط من فرصة تصحيح التعاقد أو إبرام عقد مع شركات أخرى.
وكشفت الهيئة أن حجم الديون المستحقة على شركة الخطوط بلغت 356 مليار دينار فيما بلغت الفوائد والقروض 67 مليار دينار.
وتمتلك شركة الخطوط الجوية العراقية حاليا 35 طائرة (بوينغ وإيرباص) 18 طائرة منها عاطلة وخارج الخدمة وتحتاج لمبلغ يتجاوز 170 مليون دولار لتصليحها وفقًا لهيئة النزاهة، وهو مبلغ لاتمتلكه الشركة فعليًا.
وكانت شركة الخطوط الجوية العراقية، وطائراتها التي أطلق عليها المنتسبون تسمية “الطائر الأخضر” إعتزازا، واحدة من أفضل شركات الطيران العربية لسنوات طويلة، قبل أن تتراجع سمعتها مع تراجع سمعة المطارات العراقية منذ تولي حكومات الاحتلال السلطة في البلد.
ويشتكي مسافرون عراقيون من سوء الخدمات المقدمة من الخطوط الجوية العراقية إضافة إلى تأخر مواعيدها في كثير من الرحلات في عدم لا مبالاة توضح حجم الإهمال لهذه الشركة.
وتكتفي الحكومات المتعاقبة بتغيير شكلي للموظفين أو إدارات الشركة بعد أي فضيحة أو سخط شعبي، في خطوة لا تغير من واقع الشركة ولا خدماتها شيئا.
وسبق أن أقرت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية بوجود مخالفات جسيمة ترتكب في المطارات العراقية.
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري إن هيئة النزاهة شخصت تلكؤ عدد من الشركات المتعاقدة مع سلطة الطيران في تنفيذ المشاريع بمطار بغداد، كعقد تجهيز وتركيب وتشغيل منظومة الإنذار المبكر والتحرّي عن الحريق المحال إلى شركة فرنسية والمتوقف منذ عام 2016، وعقد تأهيل المباني المحال إلى شركة مصرية.
وأضافت أن المطارات تتحصل على إيرادات كبيرة، ويفترض أنها تذهب إلى خزينة الدولة، وأن يصرف جزء منها على تطوير خدماتها.