أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

القوات الحكومية تخشى الاقتراب من كبار رؤوس تجار الكبتاغون

اعتقال 21 تاجرًا ومروجًا للمخدرات وضبط 44 آلف حبة مخدرة، يقابله ترويج أضعاف هذه الكمية في العراق.

بغداد– الرافدين
وصف مصدر أمني عراقي اعتقال 21 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، لا يمثل إلا تقدماً ضئيلاً في ملف كبير تديره رؤوس متنفذة داخل حكومة الإطار التنسيقي.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن إعلان قوات الأمن اعتقال 21 تاجرًا ومروجًا للمخدرات، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون، يقابله ترويج أضعاف هذه الكميات في البلاد من قبل أطراف محمية من ميليشيات متواجدة عناصرها في العراق وسوريا.
وشدد على أن كبار جهاز الأمن يخشون الاصطدام بهذه الرؤوس لأنهم يدخلون معركة تكلفهم مناصبهم وربما حياة أفراد من أسرهم.
وسبق أن كشف مصدر أمني عراقي عن تورط ضباط كبار في وزارة الداخلية وعناصر ميليشيات متنفذة في حيازة 12 مليون حبة مخدرة ضبطت في بغداد في شهر أيار الماضي.
وأكد المصدر على ان الخلافات في توزيع الحصص بين تجار المخدرات والمتواطئين معهم من الجهات الحكومية والميليشياوية كانت وراء الكشف عن العملية.
وشدد على أن من ألقي القبض عليهم مجرد عمال وحراس المخازن بينما لم يتم القبض على أي من تجار ورؤوس الشبكة التي تجد ما يسهل نشاطها من قبل زعماء ميليشيات وضباط كبار في وزارة الداخلية.
وكان بيان حكومي قد ذكر أن “مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف”، جنوب بغداد.
كما ضبطت قوات الأمن 44 ألف حبة كبتاغون مخدرة مع هذا المتهم وكان ينوي توزيعها في محافظة النجف.
ونقل صورة الى جانب البيان لأكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون ووضع عليها صورة جمل ورقم 2023.
ولم يكشف البيان الحكومي عن الجهة التي تقف وراء الشبكة التي تحوز على هذه الكمية من الحبوب المخدرة، وعما إذا كان يقف وراءها عناصر في الميليشيات وضباط في وزارة الداخلية الحالية.
الى ذلك “ألقت مفارز قوات الأمن الوطني القبض على 20 آخرين بتهم تجارة وترويج المخدرات في محافظات بغداد وبابل والنجف (جنوب بغداد) ومحافظة ذي قار (جنوب العراق) وضبطت كميات مواد مخدرة متنوعة وأدوات تعاطٍ”.
واضافة لحبوب الكبتاغون، يعد مخدر الكريستال من بين المواد المخدرة الرئيسية التي يتم تهريبها في العراق وتعاطيها كذلك خصوصا في مناطق وسط وجنوب البلاد القريبة من الحدود مع إيران.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن أرشد الحاكم لوكالة الصحافة الفرنسية “بعد القبض على أغلب التجار الذين كانوا مسؤولين عن عملية توريد المخدرات خاصة الكريستال، لجأ باقي التجار إلى حبوب الكبتاغون”.
وأشار إلى أن تهريبها يتم “عادة عن طريق الحدود السورية، الغربية للعراق، لوجود بعض الثغرات الأمنية التي تستغل لدخول هذه المواد المخدرة”.
وتسيطر ميليشيات من الحشد الشعبي على المناطق الحدودية مع سوريا وبإدارة من قبل الحرس الإيراني لدعم قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتعهد وزير الخارجية في حكومة الإطار التنسيقي فؤاد حسين والسوري فيصل المقداد خلال زيارة رسمية قام بها الأخير مطلع حزيران إلى بغداد، التعاون المشترك بين البلدين اللذين يشتركان بحدود تمتد على طول 600 كلم في ما يتعلق بنشاط تهريب المخدرات.
وتزايدت تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت في العراق نتيجة الانحلال الأمني وفتح الحدود مع إيران وسوريا. فيما برزت ميليشيات متنفذة في تجارة المخدرات القادمة من إيران وسوريا.
ففي آذار أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون على الحدود مع سوريا. وحبوب الكبتاغون نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط.
وفي حزيران 2022، ضبطت طائرة شراعية كانت محملة مليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت السلطات العراقية مصادرة ستة ملايين حبة من الكبتاغون.
وأواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق على الحدود مع إيران تحتلان الصدارة بين محافظات البلاد على صعيد تجارة المخدرات وتعاطيها.
وقالت منظمة “نقاهة” لمعالجة إدمان المخدرات في العراق، إن تجار المخدرات وجدوا أنفسهم خلال السنوات الماضية فوق القانون، لا سيما أن بعضهم يتعاملون مع جهات سياسية، أو ميليشيات مسلحة.
وأضافت أن الكثير من المحامين والقضاة تعرضوا للتهديد بالتصفية من قبل المتاجرين بالمخدرات، بينما القانون العراقي لا يوفر لهؤلاء الأمن والحماية من تجار المخدرات، والذين باتوا يمثلون خطرًا كبيرًا.
وأشار مصدر في المنظمة إلى أن تجار المخدرات في العراق يعملون بطريقة الانتشار الشبكي، وذلك من خلال تشغيل أعداد كبيرة من المروجين، وعادة ما يستخدمون المدمنين الجدد أداة لتحقيق غايتهم، من خلال منحهم جرعات كبيرة من المخدرات، أو عبر إغرائهم بتوفير المساكن، وتخصيص رواتب لهم.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء فحص للمخدرات لنحو ألفي عنصر وضابط بعد مطالبات بفحص جميع موظفي الدوائر الحكومية في ضوء تفشي المخدرات فيها.
وقالت الوزارة إن عدد المفحوصين بلغ 2000 ضابط وموظف ومنتسب في مختلف مفاصل الوزارة وإن عدد المشتبه بهم وصل إلى 100 عنصر من بين المفحوصين.
إلا أن تقارير دولية تؤكد ارتفاع أعداد المتعاطين من القوات الأمنية حيث أشار تقرير للأمم المتحدة أن 6 من بين كل 10 منتسبين يتعاطون المخدرات.
وباتت قضية المخدرات تشكل تحدياً خطيراً في العراق حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب البلاد ووسطها، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.
وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات أنه لا توجد محافظة عراقية خالية من المخدرات، فيما تعد المحافظات الحدودية هي الأكثر تأثرًا.
وقالت المديرية إن هناك عوامل عديدة وراء انتشار المخدرات أبرزها أمنية واقتصادية ومجتمعية، مضيفة أن أكثر مادة مخدرة انتشارًا هي مادة الكريستال وتدخل عبر محافظة ميسان، فيما تهرب الحبوب المخدرة عبر محافظة الأنبار من الجانب السوري بشكل كبير كذلك.
ولفتت إلى أن عصابات المخدرات تستهدف الجميع، فيما تعد الفئة الأكثر تأثرًا هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عامًا.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى