بلاد النهرين عطشى وحكومة الإطار التنسيقي عاجزة عن اجتراح الحلول

بغداد – الرافدين
أظهرت تصريحات وزير الموارد المائية عون ذياب الثلاثاء حجم الإهمال الحكومي الكبير تجاه أزمة المياه، فضلًا عن غياب السيادة الوطنية، وضعف الحكومة في حل أزمات البلاد المحلية والدولية.
وكشف، وزير الموارد المائية الحالي في لقاء تلفزيوني الثلاثاء، عن النسب المتدنية للخزين المائي في العراق والتي وصلت إلى 30 بالمائة في فشل واضح على سوء الإدارة لملف المياه والذي يشكل أزمة حقيقية في البلاد.
ووصف مراقبون، تصريحات الوزير الحالي بأنها بعيدة عن المهنية وتفتقر إلى الجدية في التحرك نحو حل أزمة الجفاف التي تضرب مناطق واسعة من جنوب البلاد.
وأجمع عدد من الناشطين في مجال البيئة على أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني لا تملك المعلومات الكاملة عن الوضع البيئي في العراق، وأنها تتحدث عن مشكلة المناخ في المؤتمرات والملتقيات لكنها لا تتخذ أي إجراءات واقعية، واصفين الجهود الحكومية بالحوار مع دول الجوار بشأن الحصص المائية بالخجولة.
وأضافوا أن الأيام القادمة ستفضح الإجراءات الورقية التي تحدثت عنها الحكومة بشأن المعالجات الداخلية لمخاطر أزمة البيئة والمناخ، محذرين من موعد جفاف جديد وشح في الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع في نسب التلوث البيئي بالبلاد.
وكان عون ذياب، قد تحدث عن أمله في أن تطلق تركيا كمية أكبر من المياه لسد الحد الأدنى من حاجة البلاد، الأمر الذي عده مراقبون غيابًا واضحًا للسيادة الوطنية، ولغة استجداء واضحة تفتقر للحلول العملية لمجابهة أزمة شح المياه.
واعترف، الوزير الحالي، بخروقات إيران في تحويلها لمسارات روافد نهر دجلة، ما أدى إلى هجرة الفلاحين قسريًا من أراضيهم بحثًا عن حياة كريمة يؤمنون فيها قوت يومهم وعائلاتهم.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقاطع مصورة من وسط العاصمة بغداد تظهر التراجع المخيف في منسوب مياه نهر دجلة، فيما ينشغل السياسيون وحكومة الإطار التنسيقي بتقاسم حصصها من الموازنة المالية للبلاد.
واتهم، تقرير أمريكي، أحزاب السلطة في العراق بإضعاف الدولة، وفشل النظام السياسي الحاكم في حماية السيادة الوطنية للبلاد، وتحقيق الازدهار.

وأوضح التقرير، الصادر عن معهد واشنطن للدراسات، بأن إضعاف الدولة نابع من اللامركزية فيها، حيث تعمل جميع الأحزاب السياسية على مصالحها الضيقة، ما أسهم في انتشار المحسوبية بدلًا من تحجيمها.
وشدد التقرير على، أن “عائلات سياسية ورجال متنفذون يسيطرون على مؤسسات سياسية”، موضحًا أن “النخب المتنافسة تلجأ للهيمنة على مؤسسات حكومية وتجيّرها لمصالحها؛ الأمر الذي أفقد الدولة مركزيتها”.
وشهد العراق خلال الأسابيع الماضية، انخفاضًا حادًا بمناسيب المياه، ما أدى إلى جفاف أنهر وجداول وأهوار من المياه.
وقال الخبير البيئي عادل المختار إنّ “المياه قد تختفي من العراق في حال لم تدخل السلطات العراقية في مفاوضات جادة مع تركيا وإيران”.
وأشار إلى، أنّ الخطط الحكومية الحالية، سواءًا المرتبطة بالزراعة أو بتوزيع المياه وتقسيمها على المحافظات، تنطوي كلها على سوء تقدير.
وأكد، بأنّ المرحلة المقبلة قد تشهد هجرة جديدة من مناطق الريف إلى المدينة، محذرًا من تفجر الوضع الشعبي مع تفاقم أزمة المياه.
من جانبها، قدمت الأمم المتحدة من خلال برنامجها الإنمائي، تقديرات مقلقة حول نصيب الفرد العراقي الواحد من المياه بحلول عام 2030.
وقال رئيس البرنامج في بغداد آوكي لوتسما، في تصريح صحفي، إنّ “المياه التي تصل إلى العراق انخفضت من نحو 30 مليار متر مكعب في عام 1933 إلى 9.5 مليارات فقط”.
ورجّح أن “يتراجع نصيب الفرد العراقي من المياه في عام 2030 إلى نحو 480 مترًا مكعبًا فقط، وهو رقم بعيد جدًا عن معيار منظمة الصحة العالمية الذي يقدر بـ 1700 متر مكعب سنويًا”.
وكانت وزارة البيئة الحالية قد أعلنت إطلاق مشروع تكيّف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ.
ونقل البيان عن وزير البيئة نزار آميدي قوله إنّ “الهدف من هذا المشروع الذي يواكب التوجهات الوطنية لتعزيز إجراءات التكيف مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، بخاصة على المجتمعات الريفية التي تعد الأكثر هشاشة، ولما لهذه التأثيرات من علاقة مع الواقع الاجتماعي وكذلك الاقتصادي والصحي لهذه المجتمعات”.
ويرى ناشطون، بأن الحكومة الحالية تسعى إلى تطبيق إجراءات تفاقم الوضع سوءًا، لأن هذا التكيف غير ممكن، لأن هناك مناطق باتت كليًا بلا مياه.
وقال الناشط البيئي، حسين العراقي، إن الحكومة الحالية لا تلقي لملف المياه بالًا مع تراجع غير مسبوق بمناسيب المياه في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، ما تنذر بكارثة إنسانية وتغيير ديمغرافي في تلك المناطق، فضلًا عن احتمال وقوع مجاعة مرتقبة.
ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والتصحر بحسب المؤشرات العالمية، في ظل ارتفاع نسبة الجفاف ودرجات الحرارة التي تتجاوز الخمسين درجة مئوية في فصل الصيف على مدى أسابيع، بحسب تقارير دولية.
وتعاني البلاد من التصحر نتيجة عمليات جرف الغطاء الأخضر، وسوء إدارة أزمة المياه التي تسبّبت في موجة جفاف حادة، بالإضافة إلى الاعتداء على الغطاء النباتي، وتعمد تدمير البيئة الذي نتج أيضًا عن الحملات العسكرية التي استدعت جرف آلاف الهكتارات من البساتين والأراضي الزراعية في مناطق عدة بالبلاد، الأمر الذي حولها إلى أراض قاحلة.