ميليشيات تنفذ سياسة إيرانية في إغراق المدارس العراقية بالكبتاغون

بغداد – الرافدين
أجمعت مصادر أمنية وطبية عراقية على أن سياسة تدمير المدارس عبر إغراقها بحبوب الكبتاغون المخدرة تقف ورائها جهات معروفة للحكومة ويتم التغاضي عن ذكرها.
وأتهمت المصادر الأمنية المطلعة على ملف المخدرات في العراق حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني والحكومات السابقة لها بالتهاون مع إدارة هذا الملف وعدم اتهام الدول التي جعلت من العراق مستهلكا وممرا للمخدرات.
وقالت إن السوداني يشرف على ملف المخدرات في وزارة الداخلية ويمنع بشكل مطلق ذكر أسماء “إيران وسوريا وحزب الله” في أي عملية ضبط للمخدرات.
وسبق أن دفعت ميليشيا الحشد بعددٍ من الفصائل والألوية نحو المناطق الحدودية الغربية من الأنبار على الحدود السورية لفتح طريق آمن لها لتجارة مخدرات الكبتاغون القادمة من سوريا ومن مصانع حزب الله في لبنان.
وتهدف العملية إلى أن يصبح العراق طريقًا آمنًا لنشر وتوزيع المخدرات داخل العراق وتصديرها إلى الدول المجاورة.
وتزامنت العملية مع التغييرات التي أحدثها رئيس الحكومة الحالية في المناصب الأمنية العليا ومناصب أمن الحدود، وتنصيب عناصر في الميليشيات بدل القيادات السابقة التي تم إقالتها.
ووصف مصادر تربوية انتشار المخدرات في المدارس العراقية بحرب الإبادة على التعليم وعلى مستقبل الأجيال.
وشددت على أن تعاطي التلاميذ لحبوب الكبنتاغون التي تتاجر بها الميليشيات المتمركزة على الحدود العراقية السورية، أسهل الطرق لبث اليأس بين الشباب وجعلهم يفقدون الأمل.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية الحالية الأربعاء ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث العمليات مع تزايد انتشار المخدرات.
وتُعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
ورفضت وزارة الداخلية كما في البيانات السابقة الإعلان عن الجهات والتجار الذين يروجون للمخدرات، وعما إذا كان لهم صلات بالميليشيات المتمركزة على الحدود العراقية السورية في محافظة الأنبار.
وذكر بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه في “عملية نوعية… تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلوغرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في غرب العراق”.
وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سوريا والأردن والسعودية.
وأشارت إلى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية لتوقيف المتورطين في “الجريمة”، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تأتي أساسًا من لبنان وسوريا عبر الميليشيات حيث تحوّلت إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن أرشد الحاكم لوكالة الصحافة الفرنسية “بعد القبض على أغلب التجار الذين كانوا مسؤولين عن عملية توريد المخدرات خاصة الكريستال الإيراني، لجأ باقي التجار إلى حبوب الكبتاغون”.
وأشار إلى أن تهريبها يتم “عادة عن طريق الحدود السورية، الغربية للعراق، لوجود بعض الثغرات الأمنية التي تستغل لدخول هذه المواد المخدرة”.
وكان وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي قد أبدى استغرابه من كيفية دخول مخدر الكريستال بالأطنان عبر الشاحنات من خلال منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، واصفًا ظاهرة انتشار المخدرات بالقنبلة الذرية التي تدمر العراق.
وتسيطر ميليشيات من الحشد الشعبي على المناطق الحدودية مع سوريا وبإدارة من قبل الحرس الإيراني لدعم قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتعهد وزير الخارجية في حكومة الإطار التنسيقي فؤاد حسين والسوري فيصل المقداد خلال زيارة رسمية قام بها الأخير مطلع حزيران إلى بغداد، التعاون المشترك بين البلدين اللذين يشتركان بحدود تمتد على طول 600 كلم في ما يتعلق بنشاط تهريب المخدرات.
وتزايدت تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت في العراق نتيجة الانحلال الأمني وفتح الحدود مع إيران وسوريا. فيما برزت ميليشيات متنفذة في تجارة المخدرات القادمة من إيران وسوريا.
وقال نقيب الصيادلة في العراق مصطفى الهيتي، إن تسجيل أطفال في المرحلة الابتدائية ونساء ومتزوجات يتعاطون المخدرات يعد كارثة مؤكدًا أن انتشار المخدرات أكثر مما يعلن عنه في البلاد.
وأضاف أن هناك أدوية للمؤثرات العقلية ونفسية تحتوي على المخدرات تباع في الصيدليات كمسكنات للألم بعد العملية ولاحظنا هناك سحبا كبيرا على هذه الأدوية، وسجلت صرف 11 ألف حقنة “ترامال” المخدر خلال شهر واحد في إحدى المستشفيات.
وأكد على أن عناصر وضباط عرضة للاستهداف بسبب كشفهم شبكات المخدرات، مستدركًا مصحات الإدمان لا تتعدى أصبع اليد الواحدة في البلاد.
ومنحت حكومة السوداني حرية للميليشيات المنضوية تحت الإطار التنسيقي في زيادة نفوذها وتقوية سطوتها على المنافذ الحدودية وتوسعة نشاط تجارة المخدرات وتهريبها بذريعة تأمين المناطق.
وقال عضو البرلمان الحالي هادي السلامي لوسائل إعلام محلية، إن “كثيرًا من تجار المخدرات على علاقات مع مسؤولين وجهات مسلحة في العراق، وهناك تبادل منفعة بين هذه الأطراف”.
وكانت تقارير دولية قد كشفت أنّ الميليشيات تعمل على تهريب المخدرات التي ينتجها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وبدعم من حزب الله اللبناني إلى العراق، مبينةً أنّ الميليشيات تهرّب المواد المخدرة عبر المعابر العسكرية دون تعرضها للتفتيش، ومعابر أخرى غير قانونية.
وأشارت إلى أن عمليات تهريب المخدرات باتت أهم المصادر المالية للميليشيات مثلما هي لسلطات النظام في سوريا، بعائدات تفوق عمليات تهريب النفط.
وتتورّط أجهزة أمنية وعسكرية سورية وميليشيات داخل الحشد في العراق في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء.
وأنشأت ميليشيا حزب الله العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية الموجودة شرقي سوريا وبتسهيل من السلطات السورية، العديد من المعامل لإنتاج المخدرات التي تهرب للعراق.
ويستفيد نظام الرئيس بشار الأسد ودائرون في فلكه وشبكة تجار الحرب من الميليشيات في العراق بشكل هائل من تجارة الكبتاغون.
وقال مستشار سابق للحكومة السورية لوكالة الصحافة الفرنسية من خارج سوريا “لا توجد محرّمات في الحروب، والبلاد كانت ولا تزال في حاجة ماسة للنقد الأجنبي من أجل رفد اقتصاد الدولة”.
وأضاف “استطاعت صناعة الكبتاغون أن ترفد الخزينة ولو بجزء من العملة الأجنبية من خلال اقتصاد ظل متكاملًا يبدأ من استيراد المواد الأولية، وصولًا للتصنيع وأخيرًا التصدير”.
وإضافة للمناطق الحدودية مع جارته الغربية سوريا، تعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية إيران، مناطق مهمة لتهريب المخدرات بينها مادة الكرستال.