بغداد- كشفت مصادر نيابية عن أن الطعن الذي قدمه رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني في قانون الموازنة شمل المادة الخاصة بتعويضات المتضررين في المناطق المدمرة.
وقالت المصادر إن الطعن الذي قدمه السوداني لدى المحكمة شمل فقرات في قانون الموازنة، ومنها الفقرة الخاصة بالتعويضات، مبينًا أن طعن السوداني سيؤدي إلى توقف صرف مبالغ التعويضات للمتضررين من العمليات العسكرية.
وأوضحت المصادر أن قانون الموازنة المصوت عليه يتضمن فقرة تنص على صرف مبالغ التعويضات للمتضررين التي تقل قيمتها عن 50 مليون دينار عراقي.
