بغداد- أعلن النائب رائد المالكي عن تقدمه بطعن أمام المحكمة الاتحادية، بعدم دستورية أربع مواد في قانون الموازنة المالية العامة، مبينًا، أن تلك المواد تسبب هدرًا للمال العام.
وقال المالكي إن الطعن يتعلق بدستورية مواد قد تسبب الهدر العام منها منح المحافظين صلاحية التعاقد المباشر لحد مبلغ 6 مليارات دينار واستثناء من تعليمات التعاقد وضوابطه، مشيرًا إلى وجود مادة تفتح باب الاستثمار والشراكة وتنظيمها بتعليمات استثناء من أحكام القوانين وإطفاء السلف بهدف أخذ قرار وزير المالية ولمنع أي توسع في تفسيرها.
ولفت إلى إنشاء الصناديق وتوزيع الأموال بشكل عشوائي يعهد خلافًا لمعايير تقاسم الموارد الاتحادية.
