تزايد عدد اللاجئين العراقيين في أوروبا يفند مزاعم السوداني عن الاستقرار السياسي

بغداد- الرافدين
فندت أرقام مفوضية الاتحاد الأوروبي عن أعداد اللاجئين العراقيين مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، عن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وينافس العراق في عدد طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الأخيرين أفغانستان وسوريا.
وتستمر مساعي آلاف العراقيين في الهجرة نحو أوروبا والولايات المتحدة وكندا بحثاً عن فرصة حياة أفضل والعيش بأمان في ظل ما تعانيه البلاد من سيطرة الميليشيات المسلحة التي تتقاسم الموارد والمناصب والوظائف في بلد يتبوأ المراتب الأولى في مؤشر الشفافية الدولية بشأن الفساد.
ولا يأبه كثير من الشباب العراقيين بخطورة الهجرة عبر البحر بعدما عجزوا عن إيجاد فرص عمل في مجال تخصصاتهم في بلادهم وتحقيق أحلامهم.
ويوجد 135 ألف عراقي لاجئ في السويد، وعدد مماثل له في هولندا جميعهم وصلوا بعد عام 2003، وفي بلجيكيا والدنمارك يوجد 30 ألف لاجئ عراقي نصفهم وصلوا إلى هذه البلدان بعد احتلال العراق من قبل القوات الأميركية عام 2003.
وتجاوزت فرنسا عتبة نصف مليون لاجئ على أراضيها في نهاية عام 2022 يشكل العراقيون نسبة مرتفعة منهم، مع قبول أكثر من 56 ألف طلب لجوء عام 2022، وفق ما ذكر المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
وتشير أرقام الحكومة الألمانية إلى أن أعداد العراقيين المقيمين أو طالبي اللجوء في ألمانيا نحو ربع مليون عراقي، ولا يتقدم عليها من الدول العربية إلا السوريين.
وفشلت الحكومة الألمانية في إقناع الكثير من اللاجئين العراقيين بالعودة إلى بلادهم، معلنة في هذا السياق عن مجموعة من التسهيلات للراغبين في العودة الطوعية.
وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن “تحسّن” الوضع الأمني لا ينطبق على كلّ أجزاء العراق، كما أن مناشدات العودة تواجه تحدّيا كبيرا في إقناع لاجئين مقتنعين بتفوّق جودة الحياة في ألمانيا على نظيرتها في العراق، فضلا عن أن التسهيلات التي أعلنتها ألمانيا لإقناع اللاجئين بالعودة قد لا تظهر بالبَريق المطلوب لدفعهم نحو مثل هذا القرار.
يأتي ذلك في وقت كشفت جمعية “المهاجرين العائدين من أوروبا” في إقليم كردستان شمال العراق، أن “قرابة 20 ألف مواطن من الإقليم هاجروا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022”.
وتسببت الأوضاع والاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية وانعدام الأمل بالمستقبل التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة، في ازدياد نسبة هجرة مواطنيه إلى الخارج، وإن 19 ألفا و200 مواطن من إقليم كردستان، هاجروا إلى أوروبا من طريق السواحل التركية والحدود البيلاروسية.
وقال النائب في برلمان كردستان العراق، مسلم عبد الله إن من أسباب عودة مشهد هجرة الشباب الأكراد إلى الواجهة مجددًا هي الظروف الصعبة والقاهرة التي يعيشها.
وأضاف أن العشرات من الشباب الكردي يهاجرون يوميًا ويختارون طرق الموت للوصول إلى أوروبا، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وأن تهميش الحريات وانعدام الديمقراطية وحالة اليأس التي وصل لها الشباب، هي من أسباب الهجرة، في وقت لم تضع الحكومة حدا لهذه الملفات.
في غضون ذلك ذكرت صحيفة “هيلسنكي تايمز” الفنلندية، أن المئات من المهاجرين العراقيين غير المسجلين بوثائق من فنلندا، قد يواجهون الترحيل القسري.
وتناولت الصحيفة الفنلندية، قضية رجل عراقي مقيم في فنلندا منذ 8 سنوات، ورُفض طلبه للجوء، وهو الآن محتجز لدى الشرطة استعدادا لترحيله إلى العراق، خلال الأيام القليلة المقبلة يمكن أن يتم الإبعاد على أساس أنه انتهك القانون المتعلق بالأجانب، وتحديدا بسبب نقص في الوثائق المقدمة للسلطات، وليس على أساس أنه مدان جنائيا.
ويواجه صحفي عراقي خطر الترحيل القسري من المملكة المتحدة بعد اعتقاله مؤخرا ووضعه في مركز احتجاج تمهيدا لوضعه على رحلة متوجه لإقليم كردستان.
وقالت صحف محلية في مدينة مانشستر إن غازي غريب، الذي يعيش في المدينة منذ عامين، اعتقل في وقت سابق ومن المقرر إبعاده قسرا من المملكة المتحدة.
وقال الاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة، الذي يقدم المساعدة لغازي غريب، إن الصحفي يمكن أن يواجه الموت أو الاضطهاد على يد السلطات في إقليم كردستان العراق في حال إعادته قسرا بسبب انتقاداته السابقة لهم من خلال عمله كصحفي.
وتفند الأرقام العالية لعدد اللاجئين العراقيين في الخارج المزاعم الحكومية بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، كما أنه لم يتم تسجيل أعداد من اللاجئين العراقيين فضلوا العودة الطوعية لبلادهم، بينما يخطط الآلاف منهم لانتهاز أي فرصة للهجرة بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوربي.
وسبق أن أثارت مزاعم مستشار الأمن القومي في حكومة الإطار التنسيقي قاسم الأعرجي، عن عودة ملايين العراقيين في الخارج، تكهنات بشأن الخطاب الحكومي الذي تجاوز مرحلة “ما بعد الحقيقة” إلى بيع التفاؤل الزائف كسلعة سياسية.
وعبّر الأعرجي وهو قيادي في ميليشيا بدر عاش وتدرب في إيران والتحق بميليشيا الحشد قبل أن يتسلم مناصب وزارية، عن تفاؤله بعودة جميع العراقيين في الخارج إلى وطنهم.
ويندرج خطاب الوزير في حكومة الإطار ضمن سياسة التزييف المستمرة واستثمار ما يسمى بـ ”الهدوء السياسي الخادع” للإيحاء إلى الشارع العراقي والإقليمي بأن الأوضاع في العراق مستقرة.
ودرج رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني على مثل هذا الخطاب عندما تحدث عن منجزات أمنية والسيطرة على السلاح المنفلت والقضاء على الفساد وتجارة المخدرات. فيما لم تتحقق أي نسبة من هذا الإنجاز على أرض الواقع.
وأثارت مزاعم الأعرجي المفرطة بالتفاؤل عن عودة العراقيين في الخارج إلى بلدهم، سخرية وتناقضًا في آن واحد، بينما يخطط عدد كبير من العراقيين على الهجرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل وسوء الخدمات.
ويوجد ما يقارب ستة ملايين عراقي موزعين على شتى بلدان العالم، ولا يفكر الغالبية منهم بالعودة إلى بلادهم.
وتساءل مراقبون عما إذا كان الأعرجي لا يكتفي بامتهان الكذب مثل أي سياسي آخر، وهو يعبر عن تفاؤله بعودة العراقيين المهاجرين، فيما كبار المسؤولين في حكومة الإطار ما زالوا من مزدوجي الجنسية وتركوا أسرهم تعيش خارج العراق لضمان استقرارهم المعيشي.
ولا توجد أي أرقام حكومية عن عودة عراقيين مهاجرين، فيما يتم تداول إحصائيات عن أعداد كبيرة من عراقيين يخططون للهجرة بطرق شرعية وغير شرعية.