إيفادات المسؤولين الحكوميين.. سياحة مدفوعة الثمن!!

بغداد – الرافدين
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية وجود شبهات فساد وهدر للمال العام في ملف إيفاد المسؤولين للخارج يثقل خزينة الدولة.
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، باسم البركي، إن “اللجنة لديها الكثير من المؤشرات على قضية إيفادات المسؤولين، فهذا الملف لا يخلو من شبهات الفساد وهدر المال العام، لاسيما أن هناك إيفادات كثيرة حصلت ليس لها أي أهمية، غير زيادة العبء على خزينة الدولة”.
وأضاف “ستعمل اللجنة في الفترة المقبلة على مراجعة صرفيات المسؤولين خلال الفترات الماضية بقضية إيفادات المسؤولين، فهذا الملف فيه عمليات فساد كبير، ونعتقد أن هناك الكثير من المسؤولين يجب أن يحاسبوا على استغلال خزينة الدولة”.
وأوضح أن التشديد الحكومي على قضية إيفادات المسؤولين أمر ضروري جدا.
ويستغل المسؤولون الحكوميون مناصبهم وسلطة أحزابهم للحصول على إيفادات من غير أي مسوغ حقيقي، سوى تهريب الأموال ولمصالح شخصية وحزبية، وأحيانا كثيرة للسياحة.
ومنذ العام 2003 فتح باب “الإيفادات الخارجية” وصار مكرمة في الوزارات يتنافس عليها المسؤولون إذ إن جميع تكاليف السفر والترفيه تكون مدفوعة إضافة لـ “مصروف جيب” للمسؤول الموفد.
وتكلف الإيفادات الخارجية خزينة الدولة ملايين الدولارت بحسب مصادر برلمانية، إذ جرت العادة أن يصطحب المسؤول أفراد عائلته وحتى أصدقاءه، ويمكنه تمديد مدة الإيفاد إذا أراد.
قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، إن “ما يقارب 70 بالمائة من الإيفادات، ليس فيها أي منفعة حقيقية للعراق، بل أغلبها تكون عبارة عن سفرات سياحية للمسؤولين، وبعضها تشمل حتى عوائل المسؤولين، وهذا كله من خزينة الدولة”.
وأضاف أن ملف الإيفادات الخارجية من “أخطر” ملفات الفساد المالي والإداري، لاسيما وأن هناك الكثير من المسؤولين بدرجات عليا مختلفة، يكون عملهم خارج العراق من خلال الإيفاد أكثر من عملهم داخل مؤسساتهم الحكومية داخل البلاد، ولهذا التوجه الحكومي نحو مراقبة ومتابعة إيفادات المسؤولين أمر مهم جدًا للتقليل من الفساد”.
وبين الشريفي أن “ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة يجب أن يكون لهما دور في متابعة وتدقيق كل إيفاد لأي مسؤول لمنع أي شبهات فساد أو هدر للمال العام، كما يجب متابعة صرفيات الإيفادات خلال السنوات الماضية، والتي هي غير معروفة لكنها بملايين الدولارات، ورغم هذه الصرفيات، فهي بلا أي منفعة حقيقة”.
وأعطت الحكومات المتعاقبة منذ وصولها للسلطة امتيازات واسعة للمسؤولين الحكوميين مثل تشكيل أفواج حمايات واسعة لهم وتخصيصات علاج وسفر، فضلا عن تخصيصات مفتوحة للطعام والشراب والسكن بلغت أرقاما كبيرة.
وكانت لجنة النزاهة قد بينت أن وزارة الخارجية أصدرت 32 ألف جواز دبلوماسي خلال أربعة أعوام من ضمنها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الحكومات المتعاقبة منحت المسؤولين وعائلاتهم هذه الجوازات.
وسبق أن اضطر البرلمان في العراق نتيجة الاحتجاجات الشعبية الناقمة على الفساد، إلى إقرار قانون يلغي امتيازات المسؤولين إلا أن القانون ظل معطلا من غير تطبيق.
ورغم وعود السوداني منذ تشكيله حكومته بإلغاء امتيازات المسؤولين ومحاسبة المتسببين بهدر أموال الدولة، إلا أن واقع الحال أثبت كذب تلك الوعود كونها مجرد محاولات لتخدير الشارع وتأمين الأوضاع التي تناسب قوى العملية السياسية وتحقق مصالحها.