المالكي يسوّق الوهم في موجة جديدة من التصريحات الطائفية الطافحة بالأكاذيب

عمان- الرافدين
أكّد قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق على أن نوري المالكي زعيم ما يسمى “ائتلاف دولة القانون” يسوّق الوهم في موجة جديدة من التصريحات الطائفية الطافحة بالأكاذيب التي تناقلتها وسائل إعلام حكومية وأخرى تابعة لأحزاب السلطة.
وقال القسم في تصريح صحفي بشأن إساءة المالكي لصحابة النبي (ﷺ) وتاريخ الأمة الإسلامية؛ مشددا إن المالكي يحاول العبث بعقول العراقيين وأفهامهم؛ حينما ألّف بعض القصص ونسبها للتأريخ، ساعيًا عن طريقها إلى تأجيج مشاعر الناس وتحريضهم طائفيًا، ومن ذلك تجاوزه بفظاظة وسوء أدب على أصحاب النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ورضي عنهم جميعًا، واتهامهم بما ليس فيهم، متجاوزًا بحقده المعروف وجهله المعتاد مدح القرآن الكريم لهم ورضى الله عز وجل عنهم.
وأشار القسم في تصريحه إلى أن التعبئة الطائفية المقصودة في حديث المالكي بلغت حد اختراع أحداث وتأليف مشاهد نسبها إلى حقبة من تاريخ الأمة الإسلامية التي وصفها بالسوء والضعف والتخاذل، منتقدًا بشكل واضح جهاد الصحابة والفتوحات الإسلامية، ومدعيًا بأن “الأمة ضعفت بسبب الحروب”، التي قال “إننا ندفع ثمنها” اليوم، في إشـارة تحريضية منه لإيقاد سعـار الطائفية السياسية ليجـعل من مكـونات الـمجتمع الـعـراقي ضحية لها.
وشددت الهيئة في تصريح قسم الإعلام على أن المالكي الذي سلّمته سلطات الاحتلال الأمريكي–الإيراني المزدوج زمام الحكم مدة ثماني سنوات ليقود حكومتَي الاحتلال الرابعة والخامسة بين عامي 2006–2014 في بغداد؛ ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين بدوافع طائفية، وأوغل خلال مدة سلطته باقتراف كل أصناف الفساد المالي والإداري والأخلاقي، وبات في السنوات العشر الأخيرة أحد أركان الدولة العميقة التي تتحكم بنظام العملية السياسية متخذة من أدوات “الإطار التنسيقي” واجهة لها لتنفيذ مخططات إيران الطائفية وتمرير مشروعها في العراق والمنطقة.
وأكدت على أن ما بدر من المالكي من تصريحات مسيئة للصحابة “رضي الله عنهم” ولتأريخ الأمّة الإسلامية، واجترار ما سلف من أحداث في غالبها غير موثق تأريخيًا بشكل صحيح لتكون مادة للحديث والتحريض في واقعنا اليوم؛ تدل على مقدار جهله بالتأريخ، وهيمنة الروايات التأريخية التالفة سندًا ومتنًا على عقليته، وتحكم العقدة الطائفية في ذهنه ونفسيته وتصرفاته،
وعدت تلك التصريحات جريمة مكتملة الأركان، تتحمل أحزاب السلطة في العملية السياسية وأشخاصها ومراجعها الدينية -إن لم تبين رأيها في هذا الموضوع- مسؤولية مخرجاتها وما تفرز عنه من تداعيات على المجتمع العراقي.