بغداد- أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن المشاريع السكنية التي أعلنت عنها الحكومة لا تتناسب مع الحاجة الفعلية لحل أزمة السكن.
وأضاف المركز أن هذه السياسة أثرت سلبًا في ارتفاع أسعار العقارات والشقق السكنية بشكل جنوني وغير مسبوق.
وأوضح المركز، أن العراق بحاجة الى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن التي استفحلت بشكل كبير بعد العام 2003، محذرًا من خطورة تفاقم أزمة السكن خصوصًا مع النمو السكاني، مشيرًا إلى أن أزمة السكن أثرت بشكل سلبي على استقرار الأسرة العراقية من خلال زيادة حالات الطلاق التي وصلت لتسع حالات في الساعة الواحدة.
