حقوقيون يحذرون من إفراغ قانون العفو العام من محتواه في مسودة جديدة

بغداد – الرافدين

حذر حقوقيون وساسة عراقيون من إفراغ قانون العفو العام من محتواه، وأن القانون لن يكون كما يريد أهالي المعتقلين الذين ينتظرون بارقة أمل تنهي معاناة ذويهم القابعين في السجون الحكومية، بعد أن أعلنت حكومة الإطار التنسيقي أنها تعد مسودة جديدة لمشروع القانون تعيد فيه تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية.
وقررت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون العفو العام وفقًا للاتفاق السياسي الذي شُكلت على أساسه الحكومة قبل إحالتها إلى البرلمان من أجل التصويت عليها في خطوة تعيد الحديث عن إمكانية تطبيق القانون إلى الواجهة مجددًا.
وكلفت حكومة السوداني الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة مشروع تعديل قانون العفو العام باعتماد النص الذي يؤكد على توسيع تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية على أن تشمل كل من ثبت عمله فيها أو قيامه بتجنيد العناصر أو قيامه بأعمال إجرامية أو مساعدته بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلاتها.
وعلى الرغم من أن هذا القانون سبق وأن تمت الإشارة إليه في الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه في الخريف الماضي، إلا أنه يلقى معارضة شديدة لإقراره من الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران.
وكانت قوى داخل الإطار التنسيقي والميليشيات الولائية المتحكمة في المشهد السياسي العراقي قد رفضت على مدى سنوات تمرير قانون العفو بذريعة أن من بين المستفيدين منه عناصر إرهابية رغم أن القوى السياسية الأخرى قد أبدت مرونة كبيرة في التعاطي مع من سيشملهم القانون.
وأشار قانونيون إلى أن مشروع القانون الجديد يحتوي عبارات مطاطة لإفراغه من محتواه، ستغرق المحكومين بالتفاصيل وتحرمهم من حقهم بالإفراج لاسيما مع وجود آلاف منهم انتزعت الاعترافات منهم بالقوة وتحت الإكراه أو حوكموا بمحاكمات شكلية وفق وشاية المخبر السري.

وقال رئيس جمعية المحامين العرب في لندن صباح المختار إن “أي عملية تشريعية تستند على توافق سياسي هي إساءة للأبرياء ولا يحقق العدالة لجميع المعتقلين”.
وأضاف المختار في تصريح لـ “الرافدين” أن “التعديل على قانون العفو العام وفق اتفاق سياسي يعني أن هناك مجموعة ستحصل على امتيازات دون أخرى وعدم تحقيق العدالة”.
وشدد على أن يكون التعديل الجديد أكثر وضوحًا وأكثر عدالة ويشمل الجميع دون استثناء.
وانتقد ناشطون حقوقيون السلطات الحكومية في العراق مؤكدين تعاملها بازدواجية مع ملف التنظيمات الإرهابية، حيث لا يشمل تعريفها الانتماء للميليشيات الموالية لإيران المتورطة بقتل وتغييب وتهجير آلاف العراقيين فضلاً عن مهاجمة المقرات والبعثات الدبلوماسية، بينما يقتصر التعريف الحكومي على تنظيم داعش والتضييق على محافظات بعينها بحجة الانتماء للتنظيم.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام في نهاية آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه أفرغ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.
وكان التعديل الأول للقانون قد تمّ في مطلع تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدمت به قوى سياسية تنضوي حاليًا ضمن “الإطار التنسيقي”. وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله لمَن يتم تسديد ما في ذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.
كما عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من حزيران 2014، وهو تاريخ سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة الموصل.
وعُدِّلَت أيضًا الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو، ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولارًا) عن اليوم الواحد.
وكانت منظمات دولية وأممية لحقوق الإنسان بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت ان المعتقلين قد انتزعت منهم الاعترافات بشكل قسري وتحت التعذيب، وأن نسبة كبيرة منهم تم اعتقالهم بدوافع طائفية وخضعوا لمحاكمات غير عادلة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2023، أنّ جرائم القتل، والاغتيال، والخطف، والإصابات التي حققت فيها المنظّمة؛ لم تتحقق أيّة مساءلة قانونية.