ميليشيات تحول دون عودة نازحي ديالى لمناطقهم لتغيير ديموغرافية المدينة

ديالى – الرافدين
لا تزال مناطق عديدة في محافظة ديالى خالية من سكانها بسبب سيطرة الميليشيات عليها ومنع عودة أهاليها النازحين بذرائع مختلفة من أجل تغيير هوية هذه المناطق ديموغرافيًا، في ظل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني الموالية لإيران.
وكانت مصادر صحفية قد أفادت بأن الميليشيات في ديالى تمنع عودة النازحين من المحافظة إلى مناطقهم التي شهدت عمليات عسكرية عبر الترويج لمزاعم الملاحقات العشائرية وإلصاق التهم الكيدية.
وذكرت، أن الميليشيات تسعى لفرض سيطرتها على تلك المناطق لتنفيذ أجندتها ومشاريع التغيير الديموغرافي في محافظة ديالى الحدودية مع إيران، في ظل استمرار صمت السلطات الحكومية تجاه ممارسات الميليشيات، والتنصل من مسؤولياتها تجاه النازحين.
وأكدت على، أن الميليشيات تشن حملة انتقامية من النازحين، من خلال إثارة الفتن وإلصاق التهم بهم، رغم التدقيق الأمني الذي خضع له النازحون عدة مرات.
ويعيش النازحون والأسر المهجرة، من سكان المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات في مخيمات منذ سنوات وسط ظروف تنعدم فيها الكرامة الإنسانية، من طقس صيفي لاهب، وغياب المساعدات والرعاية اللازمة، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم، ويجعلهم أمام مستقبل مجهول، وأنّهم خارج حسابات السلطات في البلاد.
وفي ظل معاناة النازحين وظروفهم الصعبة، تُطرح العديد من الأسئلة عن أسباب عدم عودتهم إلى مناطقهم، لتبرز بعد التدقيق أسباب طائفية وديموغرافية تحول دون عودتهم إلى مناطقهم حتى الآن.
ويجمع عراقيون على، أن عودة النازحين إلى مناطقهم في الوقت الحالي غير ممكنة بسبب سيطرة الميليشيات على مناطقهم، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لهم.
وأشاروا إلى أن أغلب العائلات النازحة لا تستطيع العودة بسبب المخاوف من بطش الميليشيات الولائية، فضلًا عن أن تلك الميليشيات تمنع عودة النازحين لبعض مناطق المناطق بدعوى التدقيق الأمني ووجود المخلفات الحربية.
وتستمر، حكومة الإطار التنسيقي ممثلة بوزيرة الهجرة إيفان جابرو في إشاعة التناقضات بخصوص ملف النزوح، فرغم أنها وعدت في أكثر من مناسبة بإنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى ديارهم خلال ستة أشهر، أقرت لاحقًا بصعوبة ذلك وعجز الحكومة عن إنهاء الملف.
واتهم حقوقيون، وزيرة الهجرة والمهجرين، في حكومة الإطار التنسيقي بالتنصل من واجباتها تجاه النازحين والتعمد بإهمال ملفهم، وخضوعها لسلطة الميليشيات التي تحتل مناطقهم.

وقال المتحدث باسم مرصد أفاد الحقوقي حسين دلي، إن “وزيرة الهجرة إيفان جابرو موجودة في منصبها منذ خمس سنوات وليس لها دور حقيقي في إنقاذ النازحين أو توفير احتياجاتهم”.
وأضاف، في تصريح لقناة “الرافدين”، “هناك تنصل واضح من الحكومة الحالية ووزارة الهجرة والمهجرين وهي المسؤولة المباشرة عن وضع النازحين ومعاناتهم”.
وتتذرع الحكومة على لسان مسؤوليها بحجج غير منطقية لتبرير موقف الميليشيات المسيطرة على تلك المناطق، وضمان عدم عودة أهلها، وتغيير ديمغرافيتها.
وأشار إلى ذلك، في وقت سابق، عضو لجنة إعادة النازحين في محافظة ديالى، عباس الفريداوي، بالقول، إن “ملف إعادة العائلات النازحة في المحافظة إلى مناطق سكناها انتهى”.
وأوضح الفريداوي في تصريحات صحفية، أن هناك أُسرًا مشمولة بالعودة وترغب فيها قد عادت، باستثناء التي كانت تسكن قرى متناثرة غير مؤهلة لاستقبال الأهالي مجددًا بسبب انعدام المقومات الخدمية.
وأضاف أن “قرى متناثرة في ناحية السعدية وأخرى في حوض الندى، جنوبي قضاء بلدروز، لم تعد العائلات إليها لأسباب أمنية”، مؤكدًا على أن “نحو 300 – 400 عائلة في ديالى ممنوعة من العودة بسبب مشاكل عشائرية، وخاصة في أطراف ناحيتي كنعان وبهرز شرق وجنوب شرق بعقوبة”.
ونفى مسؤول في وزارة الهجرة العراقية ببغداد، تصريحات الفريداوي، وأكد على أن ملف النزوح لم ينته بعد بشكل كامل في أي محافظة من محافظات العراق.
وأوضح أن “النسب متفاوتة، حيث إن هناك مناطق في كل محافظة، ومنها ديالى، تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة، وجرى فيها تغيير ديمغرافي وتمنع الفصائل العائلات من العودة إليها”.
وأشار في تصريحات لوسائل اعلام محلية، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إلى أن “وزارة الهجرة حرصت على حسم الملف من خلال لقاءات أجرتها مع مسؤولين وقيادات في الحشد الشعبي لتسهيل عودة النازحين إلى تلك المناطق، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح”.
وشدد على أن “الحديث عن حسم للملف في أي محافظة هو مغاير للحقائق على الأرض، ولا يمكن ذلك من دون تدخل حازم من قبل الحكومة وإخراج الفصائل من المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وسبق وأن أشار قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق إلى أن بعض المحافظات المنكوبة تشهد هجرة عكسية بسبب سيطرة ميليشيات الحشد واستمرار افتعالها عمليات أو أحداثًا أمنية لتبرير بقائها، وأبرز تلك الميليشيات هي كتائب حزب الله والعصائب وكتائب الإمام علي، إضافة إلى حشد الشبك، وبابليون.
وأكد قسم حقوق الانسان في الهيئة في بيان على، أن وزارة الهجرة في حكومة بغداد لا تعترف بمسؤوليتها تجاه النازحين، في ظل سعي السلطات إلى فرض الإغلاق القسري على المخيّمات دون توفير بدائل معتبرة.
وما تزال القوات الحكومية والميليشيات الولائية تمنع سكان بعض المناطق في المحافظات المنكوبة من العودة إليها على الرغم من توقف العمليات العسكرية منذ سنوات، بحجج كاذبة وبصمت وتواطؤ حكومي، فيما تستغل الأحزاب السياسية ملف النازحين لتحصيل مكاسب من غير الاكتراث بمعاناتهم في انعكاس لحالة الفساد السياسي والأخلاقي للسلطات الحاكمة في البلاد.