أحزاب وميليشيات متنفذة تحول دون وصول الخدمات إلى قضاء أبو غريب

بغداد – الرافدين
عزا أهالي قضاء أبو غريب، غرب العاصمة العراقية بغداد انعدام الخدمات في منطقتهم، إلى عملية سياسية متعمدة تقف ورائها جهات حزبية وميليشياوية تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقضاء والاستحواذ على الأراضي والمنازل.
ويعاني الأهالي في أبو غريب مثل كل مناطق حزام بغداد من انعدام الخدمات وانقطاع الماء والكهرباء المستمر، في عملية متعمدة ومستمرة من حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني والحكومات السابقة.
ويشتهر حزام بغداد الذي يشمل مناطق التاجي والطارمية وأبوغريب والرضوانية واليوسفية، بكونه أرضًا خصبة تنتشر فيها بساتين النخيل والفاكهة، إضافة إلى بحيرات للأسماك وحقول الدواجن.
وتحولت أراضي قضاء أبو غريب إلى جرداء بعد أن كانت ترفد السوق العراقية بمختلف المحاصيل الزراعية، نتيجة الإهمال المتعمد تحت ذريعة عدم وجود تخصيصات أو تأخرها فضلًا عن تأجيل المشاريع الخدمية فيها، على الرغم من وجود التخصيصات المالية بحسب مصادر محلية.
وتعزو تلك المصادر غياب الخدمات إلى تعمد الحكومات المتعاقبة تأخير تنفيذ المشاريع بذرائع مختلفة ما أدى إلى تفاقم الواقع الخدمي في القضاء.
ويعاني سكان القضاء من غياب الخدمات وتهالك البنى التحتية وانعدام الطرق المعبدة وتجمع المياه الآسنة في الطرقات، بسبب مشروع المجاري الذي لم ير النور على الرغم من إكمال التصاميم اللازمة له منذ عام 2013، بحسب قائممقام القضاء عثمان عادل نواف.

ووصف النائب في البرلمان الحالي محمود القيسي، واقع القضاء الخدمي بالمحزن، جراء تردي الخدمات وغياب دور البلدية في قضاء أبو غريب، الأمر الذي فاقم من معاناة سكان القضاء.
وقال القيسي، في تعليق على منصة أكس “تويتر سابقًا”، بعد انتهائه من زيارات للقضاء على مدى أسبوع كامل من أجل التواصل مع الأهالي “مياه آسنة وأمراض متفشية وكهرباء شبه غائبة”.
وأشار إلى أن ‏الناس تعيش في جحيم والماء لا يدخل بيوتهم إلا مرة واحدة في الأسبوع، مبديًا استغرابه من تعطل خدمات البلدية في القضاء.
ويعاني المواطنون في قضاء أبو غريب من غياب الخدمات وشحّة المياه، سواء مياه الشرب أو التنظيف حيث تُباع بخزانات متنقلة اعتاد عليها سكان القضاء، ولا يستطيع الغالبية من الأهالي تحمل تكلفتها.
وألقى مواطنون باللوم على مسؤولي القضاء، الذين لا يحركون ساكنًا ولا يستجيبون للنداءات المتكررة لمعاناتهم، مطالبين بسرعة الاستجابة وإيجاد الحلول لمشقة الذهاب إلى مسافات بعيدة من أجل الحصول على ماء الشرب.
وأجمعوا على أن كل الدعوات تركن في أدراج المسؤولين أو يتم التعذر بالوضع الأمني الذي استتب نوعًا ما منذ مدة ليست بالقصيرة.
ويرى مراقبون، أن استمرار تردي الأوضاع وغياب الخدمات عن مناطق حزام بغداد، سياسة مقصودة درجت عليها الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق وتهدف إلى تهجير أهالي هذه المناطق وتغيير البنية السكانية لها.
ولا تدخر حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، جهدًا في تغيير ديموغرافية هذه المناطق عبر متنفذين بهيئة شركات استثمارية أو تجارية تحت ذريعة تطوير المدن، الأمر الذي أسهم بشكل كبير إلى تقلص المساحات الخضراء في تلك المناطق وتهجير أهلها منها.
وتستمر الميليشيات المتنفذة بالاستحواذ بالقوة على أراضي زراعية من أصحابها فيما يستولي متنفذون وتجار بتواطؤ حكومي على مساحة ومساكن في مناطق حزام بغداد من أجل إقامة مشاريع فيها تخدم توجهات سياسية مكشوفة.
ونقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن أحد سكان هذه المناطق والذي تبعد أرضه ميلين من موقع بناء العراق مول في منطقة الدورة ببغداد، عن نشاط الميليشيات المتنفذة بتهجير أهالي تلك المناطق وشراء أراضيهم عنوة، بقوة السلاح.
وتمكن الشيخ أحمد سالم الجبوري، الذي يجلس في منزله محاطًا بأشجار النخيل في بستان مساحته 10 هكتارات من التشبث به، رافضًا بيعه بينما جيرانه باعوا الأرض في الغالب تحت ضغوط ميليشيات وأحزاب متنفذة داخل الحكومة.
وقال الجبوري، لمراسلة صحيفة نيويورك تايمز في بغداد “أرضي وجودي وشرفي، كيف يبيع المرء شرفه؟”.
وأضاف، أن عشيرة الجبوري تعيش على هذه الأرض منذ أن جاء جده الأكبر من سوريا عام 1841.
وأكد على، أن بعض الجيران قرروا البيع بعد أن قطعت الميليشيات المياه عن بساتينهم، بينما بقيت أشجار النخيل لديه، فقد ذبلت أشجار البرتقال والتفاح والكمثرى الأقل مرونة بسبب نقص المياه.
وتشهد مناطق حزام بغداد في العراق عمليات تجريف للبساتين لأغراض طائفية وأخرى تجارية تنفذها ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، وهو ما حذر أحد وجهاء تلك المناطق من استمرارها بذريعة محاربة الإرهاب ووجود خلايا لتنظيم “داعش”.
وعلى الرغم من تعهّد السوداني بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت خارج نطاق المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، إلا عناصر الميليشيات مازالوا يمارسون سيطرتهم على مناطق حزام بغداد.
وسبق أن قتل المواطن أحمد شهاب أحمد من عشيرة الكروشيين من قبيلة زوبع، وجرح خمسة من أفراد عائلته على أيدي قوّات الجيش الحكومي في منطقة خان ضاري بقضاء أبي غريب.
ومثل مقتل المواطن في قضاء أبو غريب حلقة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المواطنين، وفي سياق سعيها المتواصل للتضييق على وسائل عيشهم، ومشاركتهم في أرزاقهم، وفرض الإتاوات عليهم بدون وجه حق.
وتسببت الجريمة بموجة غضب من قبل قبيلة القتيل وأهالي منطقته، الذين عبروا عن رفضهم استمرار الاستهتار بالدم العراقي.