الصراع على المناصب في حكومة الإطار التنسيقي يسحق أي محاولة للإصلاح

بغداد – الرافدين
كشف اعتقال قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية السابق العميد الركن نبيل عبد الحسين الجميلي بتهمة “شتم مرجعه العسكري الأعلى”، عن الصراع المتنامي داخل الإطار التنسيقي على المناصب في الأجهزة الأمنية الحساسة في الدولة.
ويؤكد حبس الجميلي وتكليف اللواء الركن صلاح خميس الشمري المقرب من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بدلًا منه، سياسة الإقصاء المستمرة والصراع على المناصب داخل وزارة الداخلية بسبب التنافس بين أحزاب السلطة من أجل السيطرة عليها.
وكانت مصادر أمنية قد كشفت، عن حبس قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية العميد الركن نبيل الجميلي، بأمر مباشر من قبل وزير الداخلية، بذريعة شتم “مرجعه العسكري الأعلى”، القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأوضحت المصادر، أن وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري، أصدر أمرًا مفاجئًا باعتقال الجميلي، خلال وجوده في المملكة العربية السعودية لغرض تأدية مناسك الحج، أواخر حزيران الماضي.
وأكدت على أن الشمري أصدر قرارًا بتكليف اللواء الركن صلاح خميس الشمري، المقرب من الشمري، خلفًا للجميلي، لقيادة الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، فيما يقبع الجميلي في السجن بانتظار محاكمته وفقًا لقانون قوى الأمن الداخلي، والتي تصل أحكامها إلى الطرد من الخدمة.
ويحتد الصراع والتصفيات داخل وزارة الداخلية والقوات الأمنية، بذرائع جاهزة، بسبب الولاءات المتعددة للأحزاب والميليشيات، وغياب العقيدة الوطنية، وانتشار الفساد والمحسوبية على حساب أمن المواطن العراقي، ما يجعل كل جهة تعمل على إزاحة أي فرد أو ضابط معروف بولائه لأحزاب وميليشيات متنافسة.
يأتي ذلك، في خضم الخلافات العميقة بين قوى الإطار التنسيقي، كميليشيا العصائب وبدر على مناصب وزارة الداخلية، فضلًا عن حزب الدعوة الذي استحوذ على الجزء الأخطر بتوزيع أعضائه على القيادات الأمنية.
وهو ما يؤكده مراقبون من أن التغييرات التي أجراها السوداني في المناصب الأمنية مؤخرًا، اعتراف بالخلافات المتصاعدة داخل قوى الإطار التنسيقي بشأن المناصب العليا في مؤسسات الدولة، ومحاولة استرضاء لزعماء ميليشيات منضوية في الإطار.
وبحسب المراقبين، فإن التغييرات وسياسة الإقصاء المستمرة، تتعلق بتعهد السوداني لمن دفع به لرئاسة الحكومة في الإطار التنسيقي، وتمكينهم من الأجهزة الأمنية والمواقع الحساسة قبيل انتخابات مجالس المحافظات.
وقال الباحث السياسي في “ذي سنتشري فاونديشن” سجاد جياد “هؤلاء يقاتلون بعضهم البعض في العلن لكنهم يعملون سويًا لإثراء أنفسهم، بغض النظر عن المواقف السياسية والأيديولوجية”.
وعزا مصدر إعلامي مقرب من الإطار التنسيقي، الخلافات التي دبت داخل قوى الإطار إلى الطموح الذي أعلن عنه زعيم ميلشيا العصائب قيس الخزعلي ليتزعم الإطار.
وذكر المصدر، في تصريح مكتوب مرسل لقناة “الرافدين”، أن الخزعلي يقدم نفسه كزعيم إلى قوى الإطار وبمثابة نسخة طائفية جديدة من نوري المالكي، الأمر الذي أثار الانقسام.
وأشارت، مصادر سياسية مطلعة، إلى أن أي خلافات بين أحزاب وميليشيات الإطار، فهو خلاف على الحصول على المزيد من المناصب في حكومة محمد شياع السوداني.
وشددت على أن حكومة السوداني كما وصفها العراقيون بصنيعة نوري المالكي تعمل لخدمة مصالح أحزاب وميليشيات الإطار، وليس لديها أي مشروع وطني بقدر ما تحاول نيل رضى أحزاب الإطار بعد أن نالت رضى إيران خلال زيارة السوداني لطهران.

وتداولت تقارير محلية ودولية عن حدوث تنافس شديد بين ميليشيات العصائب وكتائب حزب الله، إلى جانب ائتلاف دولة القانون، على الجهازين الأمنيين “مكافحة الإرهاب والمخابرات”، ليقوم السوداني بإجراء تغييرات كبيرة في مفاصل أمنية وحكومية، وصلت الى عشرات التغييرات، تحقيقًا لرغبة زعماء الإطار.
وسبق أن كشفت، مصادر إعلامية عن مخطط للمالكي بدعم إيراني لهيكلة القيادات العسكرية والأمنية والسيطرة على تلك الأجهزة بشكل تام بمساعدة فيلق القدس الإيراني، بعد تشكيل الحكومة.
ويهدف المالكي من الهيكلة التي تضع رجاله على رأس القوات الأمنية والجيش، لقمع أي احتجاج يقوم به الناشطون لإسقاط حكومة السوداني، كما أنه يمتثل لمخطط إيراني لربط قرار القوات الأمنية والجيش وتهيئة الحشد الشعبي ليكون قوة موازية على غرار الحرس الثوري الإيراني.
وحذّر النائب باسم خشّان من أن “سيطرة بعض الأحزاب، أو الجماعات المتهمة بالفساد، أو الولاء للخارج، على المناصب الأمنية، قد تعرّض الأجهزة الأمنية إلى خطر العقوبات الخارجية، أو رفع الدعم عنها”.
وفي كانون الأول الماضي 2022، قام السوداني بنقل واستبدال عدد كبير من الضباط والقيادات من مواقعهم في وزارة الداخلية وتسريح عدد آخر من الخدمة في خطوة وصفت بالتطهير.
ووصفت مصادر صحفية، هذه الخطوة باستكمال ما قام به السوداني سابقًا من إقالة وطرد العديد من الشخصيات في مناصب حساسة وأخرى مدنية، واستبدالها بشخصيات من الإطار التنسيقي وميليشيا الحشد.
وأكدت على أن هذه التغييرات “بداية للانتقال من الدولة العميقة إلى العلنية بطريقة متعجلة”، لافتةً إلى، أن “التخطيط الذي ينفذه السوداني بتعليمات واضحة من المالكي والخزعلي”.