بغداد ــ أبدى مختصون في مجال حقوق الإنسان استغرابهم من قرار وزارة الهجرة الحالية تحديد العاشر من شهر أيلول المقبل موعدًا لإغلاق ملف النزوح ومحاولة إنهائه قسرًا من دون حلول.
وأكد المختصون أن آلاف العائلات غير قادرة على العودة إما بسبب سيطرة المليشيات على مناطقها، أو بسبب دمار منازلها وانهيار الخدمات والبنى التحتية في المدن المستعادة عسكريًا.
وشددوا على أن الملف إنساني لا يمكن إنهاؤه بهذه الطريقة التي ستزيد من معاناة العائلات النازحة، وتقدر الأمم المتحدة وجود نحو مليون ومائتي ألف شخص في حالة نزوح دائمة في العراق موزعين ما بين مخيمات ومساكن عشوائية.
