العثور على 15 طنا من المخدرات في منزل قيادي في الإطار التنسيقي

بغداد- الرافدين
كشف مصدر أمني عراقي أن المخدرات التي ضبطت في منزل بحي القادسية في جانب الكرخ يعود لقيادي متنفذ في الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
وشدد المصدر على أن المنزل الذي ضبطت فيه 15 طنا من المواد المخدرة، مسجل باسم قيادي في الإطار التنسيقي منذ ثماني سنوات، من دون أن يكشف أسمه أو الحزب الذي ينتمي له.
وتنضوي تحت مسمى الإطار التنسيقي أحزب وميليشيات تجهر بولائها إلى إيران مثل حزب الدعوة وميليشيا العصائب وميليشيا بدر وتيار الحكمة والمجلس الإسلامي.
ولم يكشف المصدر عما إذا كان القيادي في الإطار التنسيقي نفسه يتاجر بالمخدرات أم أنه قد أجر منزله لتجار مخدرات، مستغلين اسمه ونفوذه.
واكتفى بالقول إن المنزل الذي ضبط فيه هذه الكمية من المخدرات في حي القادسية مسجل باسم قيادي معروف في الإطار، من دون أن يكشف أسمه لدواعي قضائية.
وقال المصدر المقرب من القوات الأمنية إن عملية اكتشاف هذه الكمية الضخمة من المخدرات، لم تتوصل لها الجهات الأمنية من دون أن يحدث خلاف بين تجار المخدرات أنفسهم، حيث قام أحدهم بكشفها في عملية انتقام من الشركاء.
وأعلنت القوات الأمنية الخميس أنها ضبطت في منزل في بغداد 15 طنا من المواد المخدرة والمكونات الكيميائية المستخدمة في صناعة مادة الكريستال ميث والكبتاغون، وهي مواد تزايد استهلاكها في السنوات الأخيرة في العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العقيد بلال صبحي “بجهد استخباراتي وبالتعاون مع نقابة الصيادلة”، تمكّنت القوات من “ضبط 15 طنا من المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي تدخل في صناعة المواد المخدرة وكذلك أدوية مهرّبة غير مسجّلة في وزارة الصحة”.
وأكد على أن هذه السلائف الكيميائة تدخل في صناعة الكريستال ميث والكبتاغون.
وحصلت عملية الضبط في منزل في حي القادسية في الكرخ الذي يعد جزء من المنطقة الخضراء التي تضم منازل الشخصيات الحكومية وزعماء الأحزاب والميليشيات. وأوضح المسؤول أنه تمّ “اعتقال اثنين من المشتبه بهم” من دون أن يكشف أسمائهم والجهات التي تقف خلفهم أو أسم صاحب المنزل.

وسبق أن كشف مصدر أمني عراقي عن تورط ضباط كبار في وزارة الداخلية وعناصر ميليشيات متنفذة في حيازة 12 مليون حبة مخدرة ضبطت في بغداد في شهر أيار الماضي.
وأكد المصدر على ان الخلافات في توزيع الحصص بين تجار المخدرات والمتواطئين معهم من الجهات الحكومية والميليشياوية كانت وراء الكشف عن العملية.
وتُعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها “أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة”، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
ورفضت وزارة الداخلية كما في البيانات السابقة الإعلان عن الجهات والتجار الذين يروجون للمخدرات، وعما إذا كان لهم صلات بالميليشيات.
وسبق أن اتهم النائب السابق عن التيار الصدري حاكم الزاملي، مسؤولين ومنتسبين في القوات الأمنية بالتواطؤ مع تجار المخدرات، والعمل في تجارة المخدرات.
وقال الزاملي “أين جهد الأجهزة الأمنية والقضائية للحد أو القضاء على هذا الوباء، الذي بدأ ينخر في بنية المجتمع العراقي، حيث يعد من أول أسباب أغلب الجرائم مثل الخطف والتسليب والقتل”.
وأضاف أن العراق أصبح مقرًا لتجارة المخدرات أكثر من الإكوادور والبرازيل وإيران وأفغانستان بعدما كان من أنقى بلدان العالم من ناحية التعاطي وتجارة المخدرات.
وأشار إلى وجود ضباط ومنتسبين يتفقون مع المجرمين بتكييف الإفادات والأوراق التحقيقية وتغيير تهمتهم من المتاجرة إلى التعاطي لتخفيف الحكم.
وكان وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي قد أبدى استغرابه من كيفية دخول مخدر الكريستال بالأطنان عبر الشاحنات من خلال منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، واصفًا ظاهرة انتشار المخدرات بالقنبلة الذرية التي تدمر العراق.
وتسيطر ميليشيات من الحشد الشعبي على المناطق الحدودية مع سوريا وبإدارة من قبل الحرس الإيراني لدعم قوات رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتعهد وزير الخارجية في حكومة الإطار التنسيقي فؤاد حسين والسوري فيصل المقداد خلال زيارة رسمية قام بها الأخير مطلع حزيران إلى بغداد، التعاون المشترك بين البلدين اللذين يشتركان بحدود تمتد على طول 600 كلم في ما يتعلق بنشاط تهريب المخدرات.
وتزايدت تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت في العراق نتيجة الانحلال الأمني وفتح الحدود مع إيران وسوريا. فيما برزت ميليشيات متنفذة في تجارة المخدرات القادمة من إيران وسوريا.

ومنحت حكومة محمد شياع السوداني حرية للميليشيات المنضوية تحت الإطار التنسيقي في زيادة نفوذها وتقوية سطوتها على المنافذ الحدودية وتوسعة نشاط تجارة المخدرات وتهريبها بذريعة تأمين المناطق.
وقال عضو البرلمان الحالي هادي السلامي لوسائل إعلام محلية، إن “كثيرًا من تجار المخدرات على علاقات مع مسؤولين وجهات مسلحة في العراق، وهناك تبادل منفعة بين هذه الأطراف”.
وكانت تقارير دولية قد كشفت أنّ الميليشيات تعمل على تهريب المخدرات التي ينتجها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وبدعم من حزب الله اللبناني إلى العراق، مبينةً أنّ الميليشيات تهرّب المواد المخدرة عبر المعابر العسكرية دون تعرضها للتفتيش، ومعابر أخرى غير قانونية.
وأشارت إلى أن عمليات تهريب المخدرات باتت أهم المصادر المالية للميليشيات مثلما هي لسلطات النظام في سوريا، بعائدات تفوق عمليات تهريب النفط.
وتتورّط أجهزة أمنية وعسكرية سورية وميليشيات داخل الحشد في العراق في تلك التجارة، قد تكون أبرزها الفرقة الرابعة التي تتبع ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، وفق ما أفادت مصادر عدة بينها أمنيون سابقون في سوريا ومهربون وخبراء.
وأنشأت ميليشيا حزب الله العراقية بالتنسيق مع الميليشيات الإيرانية الموجودة شرقي سوريا وبتسهيل من السلطات السورية، العديد من المعامل لإنتاج المخدرات التي تهرب للعراق.
وقال مستشار سابق للحكومة السورية لوكالة الصحافة الفرنسية من خارج سوريا “استطاعت صناعة الكبتاغون أن ترفد الخزينة ولو بجزء من العملة الأجنبية من خلال اقتصاد ظل متكاملًا يبدأ من استيراد المواد الأولية، وصولًا للتصنيع وأخيرًا التصدير”.
وإضافة للمناطق الحدودية مع جارته الغربية سوريا، تعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية إيران، مناطق مهمة لتهريب المخدرات بينها مادة الكريستال.