مفاوضات معقدة بشأن ضخ نفط شمال العراق عبر تركيا لم تسفر عن اتفاق

بغداد– الرافدين
كشف مسؤول تركي كبير أن عدم إحراز تقدم في تسوية دعوى الحكم الذي أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تصدر نفط شمال العراق، كان أحد الأسباب وراء تأجيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، واستمرار توقف ضخ النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وقال مسؤول تركي لوكالة “رويترز” إن أردوغان يريد التوقيع على اتفاق”، لكن “حتى الآن لم يتخذ العراق الخطوات الملموسة المتوقعة منه”، مما أدى إلى عدم إحراز تقدم كبير.
وعلقت تركيا تدفقات الصادرات من شمال العراق في الخامس والعشرين من آذار بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار لسماحها بضخ صادرات نفط حكومة إقليم كردستان من دون تصريح في الفترة ما بين 2014 و2018.
وأضاف المسؤول التركي أن إحدى الخطوات التي تسعى إليها أنقرة هي وقف الدعوى في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية في حكومة الإطار التنسيقي إن بغداد لم تتلق حتى الآن جدولا زمنيا محددا من أنقرة بخصوص الموعد المتوقع لزيارة أردوغان إلى العراق.
وأضاف أن أردوغان قد يزور العراق في نهاية هذا الشهر أو على الأرجح في تشرين الأول، مشيرا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى نجاح المحادثات المتعلقة بقضايا الطاقة التي تتطلب وقتا أطول من المتوقع بسبب تعدد القضايا الشائكة.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط مطلع على المحادثات إن مسؤولي الطاقة في بغداد وأنقرة “يجرون مناقشات معقدة” وإن استئناف التدفقات هو “المسألة الأصعب”. واستبعد استئناف التدفقات هذا الشهر.
وقال مسؤولان عراقيان في قطاع النفط مطلعان على المحادثات إن تركيا تسعى أيضا إلى التوصل إلى حل وسط لتقليل التعويضات للعراق عن أضرار بموجب قرار تحكيم غرفة التجارة الدولية.
وقالت مصادر إنه ليس من المتوقع استئناف ضخ النفط العراقي إلى تركيا قبل تشرين الأول الذي يُرجح أن يزور خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد، بعد تأجيل الزيارة التي كان من المزمع في البداية أن يجريها في آب.
وقدم العراق التماسا في نيسان إلى محكمة اتحادية أمريكية لتنفيذ القرار الصادر عن غرفة التجارة الدولية.
وقالت مصادر عراقية في وقت سابق إن تركيا تريد من العراق إسقاط قضية تحكيم ثانية تتعلق بصادرات تغطي الفترة بدءا من عام 2018 وما بعده.
وقال مصدران مطلعان إن حكومة كردستان العراق خسرت نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 0.5 بالمائة تقريبا من الإمدادات العالمية، عبر خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى تركيا.
وسبق أن فشلت حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في إقناع تركيا بالاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، بعد انتهاء زيارة وزير النفط حيان عبد الغني الى انقرة، بالتزامن مع وجود وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بغداد.
وقال مصدران مطلعان بقطاع الطاقة إن وزير النفط العراقي ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لم يتوصلا إلى اتفاق على الاستئناف الفوري لصادرات النفط من شمال العراق، لكنهما اتفقا على عقد المزيد من المحادثات في المستقبل. الأمر الذي دفع أرسلان بيرقدار إلى زيارة أربيل بعدها من دون التوصل إلى اتفاق واضح.
وكانت زيارة وزير النفط في حكومة الإطار التنسيقي تهدف إلى التوصل إلى أرضية مشتركة مع تركيا للاتفاق على موعد واضح لاستئناف صادرات النفط.
وقال مسؤول بوزارة النفط في حكومة الإطار التنسيقي مطلع على عمليات تصدير النفط من شمال البلاد، إن وزارة الطاقة التركية أبلغت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة “سومو” الشهر الماضي بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتحقق من الجدوى الفنية لاستئناف الضخ عبر خط الأنابيب.
غير أن مراقبين يرون أن استئناف تصدير النفط متعلق بملفات سياسية بالنسبة لتركيا أكثر من كونها فنية متعلقة بفحص خط الانابيب والخزانات.
وقال مسؤول مطلع على تفاصيل اجتماع وزيري النفط العراقي والطاقة التركي “ليس من السهل التوصل إلى اتفاق قريبا وأمامنا الكثير من القضايا الشائكة. تركيا لها مطالب وشروط تتطلب مزيدا من المحادثات للسماح باستئناف تدفق النفط”.
وبينما تطالب تركيا بدعم العراق في إنهاء وجود منظمة “بي كا كا” في العراق وإعلان بغداد المنظمة المذكورة منظمة إرهابية، فإن العراق يطالب بدوره بزيادة حصته في نهري الفرات ودجلة، اللذين ينبعان من تركيا ويصبان في العراق، واستئناف تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا.
وهكذا يتم تناول ملفات مختلفة كما لو أنها على قدر واحد من المساواة.
ويرى مراقبون أن تركيا تربط ملف تصدير النفط من شمال العراق بملفات سياسية أخرى قبل السماح بمرور النفط العراقي عبر الأنابيب التركية. بينما مصدر القرار في حكومة الإطار التنسيقي بشأن حزب العمال الكردستاني مرتبط بإيران، حيث يتم التنسيق بين حزب العمال وميليشيات الحشد الشعبي لحماية طريق طهران عبر العراق وسوريا إلى البحر المتوسط.
وتعتبر ميليشيا الحشد الشعبي سنجار منطقة استراتيجية لتواجدها بالتنسيق مع حزب العمال الكردستاني، وفق مخططات فيلق القدس الإيراني في شمال العراق، وأنها مستعدة للتعاون مع “الشيطان” من أجل التشبث فيها.
ويمثل الممر البري لإيران من طهران إلى بيروت مرورًا ببغداد ودمشق، منفذًا بريًا على البحر، وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية، سيما أن طهران اعتمدت خلال السنوات الماضية على الطيران لإمداد ميليشياتها بالسلاح والمؤن.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن حزب العمال الكردستاني احتل سنجار ومخمور وقنديل والسليمانية ويسعى إلى توحيد هذه المناطق مع سوريا والعراق من خلال تجاهل الحدود.
وصار من الواضح أن زيارة وزير النفط حيان عبد الغني إلى أنقرة ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد لم تحسما استئناف تصدير النفط من شمال العراق.