حملة مقاطعة شعبية مبكرة تفشل انتخابات مجالس المحافظات

بغداد- الرافدين
تصاعدت حملة مبكرة يقودها نشطاء من ثورة تشرين وتجمعات شعبية وروابط وطنية، لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المؤمل إجراؤها في نهاية العام الحالي.
ويدفع النشطاء في حملة تتخذ من المنصات الإعلامية والبيانات والتجمعات الشبابية وسيلة للدفع باتجاه إفراغ الانتخابات من مضمونها كما حصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عندما قاطعها الغالبية العظمى من العراقيين.
ويجمع العراقيون على أن تجربة عشرين عامًا من الفساد والفشل السياسي، لا تجعل من الانتخابات حلًا لعملية سياسية رسمت على مقاس أحزاب وميليشيات فاسدة. بقدر ما تزيد من ثراء لصوص الدولة والاستحواذ على أموال مشاريع وهمية في المحافظات العراقية.
ويؤكد نشطاء المجتمع المدني على أن هذه المجالس أرض خصبة للفساد.
ويرون أن الحل في تهديم معبد العملية السياسية على رؤوس مشيديها في ثورة شعبية تتحرك فيها كل القوى الوطنية.
وتتعامل الغالبية العظمى من العراقيين مع الضجيج المفتعل الذي تمارسه أحزاب العملية السياسية بشأن انتخابات مجالس المحافظات، بإهمال ولا مبالاة، رافضين بالأساس تحديث البطاقات الانتخابية.
وحتى الآن تبدو الاستعدادات الحزبية للقوى التقليدية التي تمسك بمقاليد السلطة منذ احتلال العراق عام 2003، وكأنها تخوض معركة مصيرية يتحدد في ضوئها قدرة كل حزب أو تحالف على أن يبقى في الصدارة مستقبلًا، والاستحواذ على الحصة الأكبر من المشاريع في هذه المحافظات لتدوير ماكنة البقاء في السلطة بأموال الدولة
ولا يثق العراقيون بالانتخابات سواء البرلمانية منها أو مجالس المحافظات، ويرون فيها تدويرًا مكشوفًا لطبقة الفاسدين ولصوص الدولة، خصوصًا بعد تغيير القانون الانتخابي بما يتلاءم مع مصالح الأحزاب والميليشيات المتنفذة في العملية السياسية.
وسبق وأن ذكرت مفوضية الانتخابات أن عدد الناخبين في 15 محافظة عراقية “باستثناء محافظات شمال العراق” أكثر من 23 مليون ناخب مسجلين لدى المفوضية.
وكشفت مصادر إعلامية عراقية أن أقل من 30 بالمائة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، بينما تعهدت تكتلات شبابية وقوى وطنية بالتحشيد لمقاطعة الانتخابات، ووقف أي وسيلة لإضفاء مشروعية سياسية على لصوص الدولة.
ويجمع غالبية العراقيين على عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المؤمل إجراؤها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.
وعزت مصادر إعلامية عراقية الأرقام المبالغ فيها بشأن تحديث البطاقات الانتخابية والتسجيل الصادرة عن مفوضية الانتخابات، إلى مسعى حكومي مكشوف لتشجيع الناس على المشاركة بعد تصاعد حملة المقاطعة.
واعتبرت جماعة “رفض”، التي تضم مجموعة من الصحافيين والناشطين أنه “لا جدوى” من انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في العراق، موضحة في بيان أنها “لن تحقق التغيير المنشود”.
ولفتت الجماعة إلى أن “أي ممارسة انتخابية لا بد من أن تتوافر فيها عناصر تعزيز الديمقراطية والتعددية السياسية، إلا أن الانتخابات المقبلة التي تعتمد نظام سانت ليغو المحوَّر لصالح أحزاب السلطة الحاكمة ستعمق نفوذ تلك الأحزاب”.
وانتقدت “الغموض” في تشكيل مجلس المفوضية، منوّهة إلى أنه “لا يؤدي إلى النزاهة والكفاءة المطلوبة لإنجاح الانتخابات، فهي قد تشكلت على أساس المحاصصة وتقاسم المواقع كغيرها من مؤسسات الدولة”.
وذكر “المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان” المعني باستطلاعات الرأي، عن نسب مشاركة غير مرتفعة في المحافظات العراقية الـ15 التي ستتم فيها عملية الاقتراع، وذلك بعد إجراء استطلاع لأكثر من 2500 من الناخبين في هذه المحافظات.
وأشار المركز في بيان إلى أن “هناك عدم رضا من قبل المواطنين على الأحزاب السياسية بشكل عام”.
ومن المفترض أن يُشارك في الانتخابات 296 حزبًا سياسيًا انتظمت في 50 تحالفًا، إلى جانب أكثر من 60 مرشحًا سيشاركون بقوائم منفردة، للتنافس على 275 مقعدًا هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية.
وكان مقررًا إجراؤها في العام 2018، تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019 في ثورة تشرين، صوّت مجلس النواب حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين. إلا أنه سرعان ما أعادها.
وقال النائب علاء الركابي لوكالة الأنباء الفرنسية إن “الشعب العراقي بشكل عام ينظر إلى تجربة مجالس المحافظات على أنها تجربة فاشلة وكانت أحد أبواب الفساد ولم تنتج شيئًا”.
ولم يحسم البرلمان الحالي تعديل قانون المفوضية حتى الآن، علمًا بأنه ينتهي نهاية العام الحالي.
ويمكن أن تؤدي عملية تعديل القانون إلى القوى السياسية في أنماط جديدة من الخلافات التي تحاول تجنبها لجهة كيفية اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة. لكن عدم تعديل القانون سوف يدخل الجميع في نفق مظلم، في حال انتهت صلاحية المفوضية مع إجراء الانتخابات، وهو ما يعني عجزها عن متابعة كل ما يتصل بالشأن الانتخابي.
وتوقع المختص بالشؤون القانونية، أمير الدعمي، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا.
وقال إن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات التي تتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في قانون الانتخابات، وأصبح تعديل هذا القانون واجبًا، وبخلافه لا يمكن إجراء الانتخابات”.