زعماء الحشد يتوعدون: لن نترك السلطة سواء فزنا أم انهزمنا بالانتخابات

بغداد- الرافدين

يخطط زعماء ميليشيات متنفذة في الحشد الشعبي لاستغلال انتخابات مجالس المحافظات المؤمل أجراؤها نهاية العام الحالي ومن ثم الانتخابات البرلمانية للتشبث بالسلطة.
ويرى زعماء الحشد أنه أصبح مكروها ليس فقط في المدن التي نكل وهجر سكانها في غرب العراق، بل أن النقمة عليه تتفاقم داخل حاضنته في مدن جنوب العراق.
ولم يبق لميليشيات الحشد غير الضغط بأي وسيلة وشراء الذمم في الانتخابات للبقاء في السلطة.
وكتب المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الميليشيات الولائية بارعة علم الدين “أصبح من المستحيل أن يتخلى الحشد عن العملية (الديمقراطية) الزائفة وهو على استعداد لاستخدام ميليشياته المسلحة للقيام بانقلاب شامل، يدعمه حزب الله اللبناني والقوى المتحالفة معه في المنطقة، للبقاء في السلطة”.
وحذرت علم الدين في مقال باللغة الإنجليزية في صحيفة “أراب نيوز” التي تصدر في لندن، المجتمع الدولي من البقاء نائما وعدم الاستجابة لتداعيات ما يجري بعد هيمنة ميليشيات ولائية على مصدر القرار الحكومي والثروة في العراق.
وقالت الكاتبة التي سبق أن صدر لها كتاب عن الحشد الشعبي باللغة الإنجليزية بعنوان “دولة الميليشيا” عن دار “نوماد” للنشر “من الواضح أن الغرب لن يحرك ساكناً للمساعدة في تقليص حجم الحشد الشعبي. ولكن ينبغي لنا على الأقل أن ندرك العواقب المترتبة على وقوع دول مثل لبنان وسوريا والعراق تحت السيطرة الاحتكارية لفصائل ملتزمة علناً بمهاجمة الغرب والدول العربية”.
وأدى اتفاق بكين بين السعودية وإيران إلى تحييد التركيز الدولي على ميليشيات الحشد الشعبي وحلفائه من القوى الولائية لإيران، مما سمح لهذه الميليشيات بالتوسع بهدوء في العدد والسلطة والثروة، إلى الحد الذي أصبحوا فيه الوجه المهيمن للحكومة في العراق.
وعبرت الكاتبة اللبنانية بارعة علم الدين في مقالها المعنون “دولة الميليشيات العراقية” عن توقعها بأن يبرز الحشد قريبا ليشكل تهديدًا على مستوى المنطقة يتمثل في ظهور مائة داعش.
وقالت إن تعهدات رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني في تطبيع الوضع في مختلف محافظات العراق من خلال نقل السيطرة من المؤسسة العسكرية إلى الشرطة المدنية، ذهبت أدراج الرياح عندما تعلق الأمر بانسحاب ميليشيات الحشد الشعبي من المدن المستحوذ عليها.
ومن الواضح أن ميليشيات الحشد، لن تذهب إلى أي مكان، حيث تواصل نهب مليارات الدولارات من مدن العراق التي تعاني من احتلال وفساد ووحشية الميليشيات الطائفية.

وصنف القيادي في الحشد علي الحسيني، تواجد الميليشيات في مدن غرب العراق بـ “قوات رسمية منتشرة بعلم وموافقة رئيس الوزراء”.
ووصف الدعوات لسحب ميليشيات الحشد من تلك المدن بالمشبوهة وتخدم أجندة لا ترغب في استقرار العراق.
ويصف مايكل نايتس، الباحث الأمريكي المتخصص بشؤون الميليشيات الولائية السوداني بالدمية.
وكتب “القوى الحقيقية هي ثلاثة أمراء حرب، كل منهم مرتبط بشكل وثيق بإيران، زعيم ميليشيا العصائب في الحشد قيس الخزعلي وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي”.

ووصف أحد نواب قوات الحشد في برلمان العراق بأنه يضم حكومة “مقاومة” على غرار حزب الله اللبناني.
وقال “المقاومة أصبحت تمثل وجهة النظر الرسمية للعراق، وهي التي تدير شؤونه اليوم”.
وغالباً ما يتم تحريف حقيقة أن الحشد لا يشكل أي تهديد عسكري للعراق، لا سيما مع مضاعفة قواته مؤخراً إلى حوالي 240 ألف عنصر وزيادة مماثلة في ميزانيته. ولكن، كما هو الحال مع حزب الله في لبنان، أصبحت قوات الحشد الشعبي ماهرة للغاية في التلاعب في أروقة السلطة لاحتكار المناصب السياسية والقضائية والاقتصادية والإدارية.
وسلط نايتس الضوء على كيفية وقوع جهاز المخابرات العراقي ومطار بغداد وهيئات مكافحة الفساد والمراكز الجمركية تحت سيطرة الميليشيات. هذا بالإضافة إلى المؤسسات الكبرى مثل وزارة الداخلية، التي يهيمن عليها الحشد بالفعل.
ووصل نفوذ الحشد إلى مجلس القضاء الأعلى، من خلال رئيسه فائق زيدان، الذي مكّن فصائل الحشد من السيطرة على الحكومة، على الرغم من الهزيمة المذلة في انتخابات عام 2021.
وفي العديد من المدن الكبرى، مثل الموصل وصلاح الدين، تتنافس عشرات الفصائل المختلفة لقوات الحشد الشعبي مع بعضها البعض على الهيمنة شبه العسكرية والتجارية عبر “المكاتب الاقتصادية” المختلفة.
وفي مدن وقرى غرب العراق التي تمثل بوتقة الانصهار المجتمعي المسالم، تتصرف الميليشيات الطائفية وكأنها جيوش عسكرية قهرية، في حين تستنزف بشكل طفيلي كل دينار من الاقتصادات المحلية.
واستولت ميليشيات الحشد بشكل غير قانوني في وسط العراق على أراضٍ شاسعة وآلاف المنازل باعتبارها “غنائم حرب”.
وقال محام عقاري يحقق في هذه الأمور في الموصل، إن ما حدث بعد عام 2017 هو استمرار لما حدث في عهد داعش “مع بعض التغييرات فقط في العناوين”.
وأضاف أن الحشد “استغل الفراغ الأمني… وتلاعب بسجلات العقارات من خلال مكاتبه الاقتصادية”.

وسُجن محافظ نينوى السابق، نوفل سلطان العاكوب، بتهم جرائم من بينها التواطؤ مع وسطاء في ميليشيا الحشد لاختلاس أكثر من 70 مليون دولار من أموال إعادة الإعمار. وألقى العاكوب باللوم على ميليشيا العصائب في الاستيلاء بشكل فاسد على مساحات واسعة من عقارات الموصل، وأعرب عن أسفه لأنهم استغلوه ثم تركوه لمصيره.
وحققت محكمة جنايات نينوى مع شبكة من سماسرة العقارات التابعين لميليشيات الحشد في تزوير وثائق لسرقة 9000 عقار.
ومع إنشاء شركة المهندس العامة التابعة لميليشيا الحشد الشعبي، يمكن للميليشيات أن تهيمن على الاقتصاد العراقي بتدفقات إيرادات تبلغ مليارات الدولارات، واحتكار المناقصات الحكومية وتأمين شروط تجارية تفضيلية. وفي الوقت نفسه، تسيطر قوات الحشد الشعبي على الدوائر الحكومية بميزانيات تبلغ مليارات الدولارات.
وأشار بحث أكاديمي إلى “التقارب بين الجريمة والإرهاب”، حيث تعمل ميليشيا الحشد على تحويل الحدود العراقية السورية إلى “مركز لتهريب الأسلحة والمخدرات والنفط والأشخاص”.