ميليشيات الحشد تؤجج صراعًا بين عشريتين في محافظة ذي قار

ذي قار- الرافدين
أججت ميليشيات في الحشد الشعبي صراعًا دمويًا بين بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، من أجل بث نفوذها والسيطرة على المنطقة بعد أن سادت النقمة الشعبية على سلوك عناصر الميليشيات وهيمنتها على المناصب الحكومية والمشاريع الاقتصادية وسوق العقارات.
وقال شيخ عشيرة آل عمر، جميل يوسف شبيب العمر، إن الحشد الشعبي متواطئ مع عناصر من عشائر أخرى في شن حرب ضد عشيرته.
وناشد العمر، رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، للتدخل وإرسال تعزيزات أمنية من خارج المحافظة لفرض القانون وبسط الأمن في قضاء الإصلاح.
وأشار إلى أن الوضع في قضاء الإصلاح بات متوتراً جداً، فهناك سيطرات وهمية تنصب في الطرق ترافقها عجلات حكومية تابعة للحشد الشعبي، كما أن “الطرق المؤدية إلى مركز المدينة باتت غير آمنة”.
وتسبب رفض محافظ ذي قار محمد هادي، إصدار أمر إداري للقائممقام المكلف كفاح الأسدي، بدلاً عن المعفى من منصبه أحمد الرميض، باشتعال النزاع العشائري في قضاء الإصلاح، الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وقام مسلحون بنصب سيطرات على طريق الإصلاح الناصرية ومحاسبة المارين وفق هوياتهم، بينما غابت القوات الحكومية بشكل تام خشية من رجال العشائر.
ويكشف الصراع القائم بين العشائر ودور ميليشيات الحشد بتأجيج الضغينة، وغياب سلطة قانون والقوات الحكومية.
ودفع تصاعد وتيرة العنف العشائري والتهديد المسلح للمشاريع والمؤسسات في محافظة ذي قار، المستثمرين إلى خوض جولات من المفاوضات مع بعض العشائر عبر متنفذين في ميليشيات الحشد تحسم في الغالب بدفع الإتاوات.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق محدد تبدأ مرحلة التهديد بقوة السلاح التي ترغم المستثمر على إيقاف العمل خشية على حياته وحياة العاملين في المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه.
وشهدت محافظة ذي قار خلال النصف الأول من العام الجاري عنفا عشائريا متصاعدا تجاه الشركات النفطية، إذ بلغ الأمر حد إغلاق حقل الناصرية النفطي وإطلاق النار على العاملين في أحد المشاريع النفطية ومصرع مهندس في موقع العمل إثر اعتراض العشائر على مرور أنبوب نفطي في أراضيهم.
وتشهد العديد من المحافظات العراقية، نزاعات عشائرية مسلحة تؤدي إلى سقوط ضحايا من الطرفين، بسبب فشل الإجراءات الأمنية الحكومية في ضبط الأوضاع، وطغيان سلطة السلاح المنفلت على سلاح الدولة. فضلا عن تجارة بيع السلاح التي يديرها متنفذون في الميليشيات والعشائر.

ويبدد النزاع العشائري القائم ودور ميليشيات الحشد فيه مزاعم رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني، بأن حكومته “ستصل قريبا لمرحلة نزع السلاح من كل القوى، ولن يكون هناك سلاح خارج سيطرة الدولة”.
وناشد أهالي قضاء الإصلاح الجهات المعنية بالتدخل الفوري وإنهاء الانفلات الأمني الذي عطل حياة المواطنين حيث حوصرت العوائل في منازلها بسبب المعارك بين العشيرتين التي استمرت من غير تدخل حكومي.
ولا توجد إحصاءات عن عدد النزاعات التي تحدث في العراق لكن وزارة الداخلية كشفت في وقت سابق أنها سجلت 2403 نزاع في سنة 2022 من غير أن تعطي أي تفاصيل إضافية.
وتتصدر محافظات البصرة وذي قار وميسان وبغداد عدد النزاعات العشائرية التي تخلف ضحايا من المواطنين، وتتسبب في قطع الطرقات وتعطيل الأعمال إضافة إلى الخسائر المادية نتيجة استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وتشير مصادر أمنية إلى أن استمرار النزاعات العشائرية المسلحة بسبب السلاح المنفلت وأن بعض العشائر تملك سلاحًا أكثر من قوات الشرطة في بعض المدن. بعد أن تزج بتابعين لها في ميليشيات تابعة للحشد الشعبي من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة.
ويتورط أفراد في الجيش والشرطة والحشد في النزاعات العشائرية ويستخدمون أسلحة الدولة لنصرة عشائرهم ومساندتها.
وتقف القوات الأمنية عاجزة أمام النزاعات العشائرية، وأن فوضى السلاح المنفلت وكثرة النزاعات العشائرية وغياب سلطة الدولة في تلك المناطق دفعت العشائر إلى تسليح أبنائها، حتى أصبح كل فرد من أفراد العشيرة يمتلك سلاحًا شخصيًا بذريعة الدفاع عن النفس والعشيرة.
ويحمل مراقبون الحكومة مسؤولية هذه النزاعات المتكررة وعدم وضع حد لها وتحديدا في الوسط والجنوب مؤكدين أن أسبابها لا تقتصر على الخلافات العشائرية، حيث إن الصراع بين شبكات التهريب، وحتى النفوذ المسلح داخل الميليشيات، يتطور لأن تدخل العشيرة على الخط بعد احتماء أو استقواء كل طرف بنفوذ عشيرته.
وسبق أن أكد ضابط في عمليات البصرة أن “العشائر تمتلك سلاحًا لا يستهان به، يصل إلى السلاح المتوسط، كما أن أبناء الأجهزة الأمنية هم ذاتهم أبناء تلك العشائر، وهذا ما يمنع العنصر الأمني من تنفيذ واجباته الأمنية والأوامر القضائية، وأن عددًا من أفراد هذه العشائر ينتمون إلى جماعات مسلحة أو أجهزة أمنية يحتمون بهذا الغطاء، وينفذون النزاعات العشائرية”.
وبين أن “الكثير من النزاعات تعود أسبابها إلى خلافات اقتصادية أو خلافات مالية مع شبكات مخالفة للقانون، مثل تهريب النفط أو حتى مع مهربي المخدرات ومع المنافذ الحدودية”.