وزارة العدل الأمريكية ترفض زيارة فائق زيدان بسبب ولائه لإيران

بغداد- الرافدين
يحيط الغموض بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إلى الولايات المتحدة، خصوصا بعد إصدار مذكرة بالقبض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة قتل رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والزعيم في ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” أن زيدان كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة في تشرين الأول الجاري بدعوة من وزارة العدل الأمريكية، مع أنه معروف بالولاء المطلق لإيران وأصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق دونالد ترامب لأنه أمر بقتل إرهابي إيراني عالمي مسؤول عن مقتل أكثر من 600 عسكري أمريكي، بحسب الحكومة الأمريكية.
وأشارت الشبكة إلى أن مراسلاتها المكثفة مع وزارة العدل الأمريكية عن دعوة زيدان دفعها إلى التراجع عن ذلك.
وقال مصدر مطلع لشبكة “فوكس نيوز” إن “زيدان لن يجتمع مع أي من مسؤولي وزارة العدل”.
وعندما سُئل عن الزيارة قبل إلغائها، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “ستستضيف وزارة العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لذا فإننا نحيل الأمر إلى وزارة العدل لمناقشة إجراءاتها”.
وقال مصدر مطلع على دعوة زيدان إلى وزارة العدل، أنه أخبر العديد من المسؤولين الأمريكيين أن وزارة العدل دعته إلى واشنطن.
ويكشف تناقض المعلومات بين وزارة الخارجية ووزارة العدل الأمريكيتين الخلاف بشأن دعوة زيدان بسبب خطابه وسلوكه المؤيد للنظام الإيراني.
وسبق أن قال زيدان إن مجلس القضاء الأعلى في العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق ترامب فيما يتعلق بالقتل المستهدف للإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس زعيم ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية ومؤسسات إخبارية أخرى تابعة للحرس الإيراني، عن زيدان، إعلانه أن ترامب اعترف بـ”جريمته” فيما يتعلق باغتيال “قادة النصر”. وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سليماني إرهابيًا.
وسبق أن أعربت رسائل من أعضاء في الكونغرس إلى الرئيس جو بايدن عن رفضها التعامل مع فائق زيدان.

وكتب ثلاثة من أعضاء الكونغرس إلى بايدن: “نحثك على بذل كل جهد لتحجيم الدور الذي يلعبه رئيس مجلس القضاء فائق زيدان والعناصر المدعومة من إيران في بغداد”.
ووقع الرسالة ممثلو الكونجرس مايكل والتز، الجمهوري عن فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ومايكل ماكول، الجمهوري عن تكساس، وجو ويلسون، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا.
وفي رسالة أخرى أرسلها والتز في شباط، سأل بايدن “هل حددت وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة ما إذا كان فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، يستوفي معايير العقوبات على حقوق الإنسان الجسيمة، أو العمل كعميل أجنبي، أو متورط في عمليات الفساد الكبرى”.
وقبل الكشف عن إلغاء وزارة العدل دعوتها لفائق زيدان، ندد عدد من الخبراء المتخصصين بالشؤون العراقية باللقاءات المقترحة لموظفي وزارة العدل مع رئيس مجلس القضاء.
وقال ريتشارد غولدبرغ، أحد كبار مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن “يجب على وزارة العدل التركيز على حماية الأمريكيين المستهدفين بمؤامرات الاغتيالات والاختطاف التي يقوم بها الحرس الإيراني، وليس استضافة رجل الحرس الثوري الإيراني في بغداد الذي يريد محاكمة الأمريكيين بتهمة قتل الإرهابيين. لا ينبغي السماح لزيدان بدخول أمريكا”.
وقال مايكل نايتس، زميل معهد واشنطن الذي كتب عن زيدان، إن “زيدان أصدر أمراً تلو الآخر يمنع معارضة الميليشيات الإيرانية في العراق”.
وأضاف إنه بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، كان سليماني والمهندس أكثر من دفع بفائق زيدان لرئاسة النظام القضائي. وكان يدير محاكم مكافحة الإرهاب حتى لا تتم محاكمة أي من أتباع إيران بموجب القانون العراقي.
وأشار إلى افتقار القضاء العراقي إلى المعايير القضائية الحديثة، حيث يقوم زيدان بتعيين وإقالة قضاة آخرين. ويمتلك وحده سلطة على القضاة كسلطة رئيس الحكومة، كما أنه غير منتخب. وتم تثبيته من قبل إيران في المنصب إلى زمن مفتوح.
وأكد على انتهاكات زيدان لحقوق الإنسان، وهو ما يتعلق بقضية مواطن أمريكي تم اعتقاله العام الماضي في العراق لأنه كان يحقق في سوء سلوك زيدان.

وقال إن “زيدان خرق العديد من القوانين العراقية باعتقال المواطن الأمريكي الذي تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وتم سجنه لمدة 11 أسبوعًا قبل أن يساعد الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في تأمين إطلاق سراحه”.
وطالب نايتس الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات “مطلقة” على فائق زيدان بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ووصف أحد العملاء الذين عملوا مع قوات الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003، فائق زيدان بالشخص الخطير.
وقال “إنها كارثة أن تقوم وزارة العدل بدعوة زيدان لأنه رجل بلا أخلاق وباع نفسه للإيرانيين. وينفذ كل ما يطلبه منه الإيرانيون”.
ولم يُدن فائق زيدان أياً من القتلة من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران بعد أن قتلوا 800 عراقي عام 2019 في ثورة تشرين.
وقال سفير سابق ومسؤول سابق في المخابرات العراقية إن لدى زيدان القدرة على إخفاء القضايا.
ويرى عراقيون أن القضاء بوصفه هامشا لعملية سياسية فاسدة منذ عام 2003، لم يجد غير أن يكرر حد الابتذال كلمات متشابهة في كل قضايا الفساد والقتل على الهوية من أجل استغفال الرأي العام والتهرب من تحقيق العدالة.
وقالوا “إن القضاء لم يستطع منذ عام 2003 أن يقود أيا من كبار رؤوس الفساد الى المحاكمة العادلة، فكيف به أن يحقق العدالة”.
واتهموا مجلس القضاء الأعلى بأنه شريك فاعل ومتواطئ مع كبار رؤوس الفساد في الأحزاب والقوى والميليشيات المسيطرة على العملية السياسية.