بلاسخارت تستمر في خيانة الأمانة المهنية بإضفاء شرعية ملفقة على حكومة الإطار

بغداد- الرافدين
عادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، لإضفاء شرعية ملفقة على حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني والتهاون مع الأمانة الأخلاقية والمهنية لوظيفتها في الإطراء المزيف على إنجازات وهمية للسوداني.
وتعمدت بلاسخارت في إحاطة شاملة لمجلس الأمن بشأن حكومة السوداني التي تقترب من إكمال عامها الأول، عدم الإشارة إلى مئات الآلاف من المغيبين قسرًا والمختطفين من قبل ميليشيات مشاركة في حكومة السوداني، لكنها ركزت على المفقودين الكويتيين في حرب عام 1991، في ازدواجية لا مهنية.
وتجاهلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وسط الإطراء المزيف على حكومة السوداني، تضمين إحاطتها فقرة عن التدّخل الإيراني السياسي في الشأن العراقي.
وبينما مازال العراق يتربع على قمة مؤشر الفساد العالمي زعمت بلاسخارت في إحاطتها، أن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتخذت خطوات هامة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي” في وقت تتصاعد الرسائل الأمريكية بشأن تهريب الدولار إلى إيران بعد فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 18 مصرفًا أهليًا عراقيًا.
ويتزامن كلام ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عن إصلاح القطاع المالي، مع رفض وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا عراقيًا للحصول على شحنة خاصة بقيمة مليار دولار نقدًا، مؤكدة أن السيولة النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدرًا مربحًا للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين وإيران.
ونقلت بلاسخارت صورة غير حقيقية للمجتمع الدولي عن أن “العراق أصبح في وضع يتيح له اغتنام الفرص”، لافتة إلى أن “الحكومة العراقية اتخذت خطوات في الموازنة تسمح بزيادة استثمارات القطاع الخاص”. وهذا الكلام يتناقض كليًا مع واقع هروب الشركات المستثمرة بسبب سطوة متنفذين على أعمالها وفرض الإتاوات عليهم ونسبة من الأرباح قبل بدء أي مشروع استثماري.
وفضّلت الطبقة السياسية العراقية وشركاؤها في مجال الأعمال، استثمار ثرواتهم في مشاريع محلية هي بمثابة ملجأ للأرباح التي اكتسبت بطرق غير شرعية.
وتضطر معظم الشركات العادية إلى التعامل مع نظام اقتصادي تهيمن عليه الأحزاب السياسية والميليشيات القوية والثرية في العراق.
ولا تمتلك جميع الشركات رأس المال الهائل الذي يجعل بناء قرية سياحية أمرًا متيسرًا. وتضطر هذه الشركات إلى التعامل مع نظام اقتصادي فاسد تهيمن عليه الأحزاب السياسية والميليشيات.
واعتبر البنك الدولي في تقرير نشر أواخر تموز الماضي أن “مناخ الاستثمار في العراق لا يزال ضعيفًا”، مشيرًا إلى “غياب تشريعات مواتية للشركات، ومناخ أمني غير مستقرّ، وأوجه قصور إدارية وفساد ممنهج” في إشارة إلى الارتشاء.
وأغدقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق في إحاطتها على جدوى الاتفاقية الأمنية التي وقعتها حكومة السوداني مع إيران، ووصفتها بأنها “تندرج ضمن الحوار وفق المعايير الدولية”، غير أن كل المؤشرات تؤكد أن حكومة الإطار التنسيقي انصاعت لمطالب إيرانية وشروط لا تقتصر فقط على نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونفيها من إقليم كردستان العراق، وإنما تشمل تعهدات اقتصادية مشروطة من الجانب الإيراني يجب أن تذعن لها الحكومة في بغداد.
ونقل مستشار الأمن في حكومة الإطار التنسيقي قاسم الأعرجي خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، رسالة واضحة من السوداني بأن حكومته ستنفذ كل الاتفاقيات والتعهدات الاقتصادية بما فيها تسديد ديون الغاز الإيراني والإسراع بتنفيذ الربط السككي بين الشلامجة والبصرة، فضلًا عن زيارة الواردات الإيرانية إلى العراق، باعتبارها ملحقًا تابعًا للاتفاقية الأمنية.

ومع أن بلاسخارت وسط الإطراء الذي حفلت به إحاطتها أمام المجتمع الدولي ومزاعم التطورات الإيجابية، قالت إن “الفساد لا يزال منتشرًا”. واقتبست من رئيس الوزراء العراقي قوله إن حكومته ظلت تعمل على مكافحة الفساد “وستواصل العمل على ذلك. بدون مكافحة الفساد، لن نتمكن من تنفيذ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا التنموية”. غير أن تعهدات السوداني لم يتحقق منها شيئًا مع إطلاق سراح لص سرقة القرن نور زهير الذي استولى مع زعماء أحزاب وميليشيات متنفذة على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة.
كما أن كل المؤشرات وبعد سنة كاملة على تشكيل حكومة الإطار التنسيقي، تؤكد أن السوداني لا يستطيع الاقتراب من رؤوس الفساد الكبيرة لأنها بالأساس مشاركة في حكومته ضمن ميليشيات وأحزاب الإطار التنسيقي.
وقال أحد مساعدي السوداني لمجلة “إيكونوميست” البريطانية: إن رئيس الوزراء ليس لديه خيار آخر؛ حيث قال “لو لم يطلق سراح نور زهير لص سرقة القرن لكان قد فقد رأسه”.
ووصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها انتخابات مجالس المحافظات المؤمل إجراؤها نهاية العام الحالي بضرورة حاسمة لكافة العراقيين، في تزييف وتلفيق لا أخلاقي يتعمد تجاهل تضحيات ثوار تشرين.
وتدرك بلاسخارت أن مجالس المحافظات أُسقطت بعد ثورة تشرين وكانت أحد مطالب الثوار لعدم جدواها السياسي كما أنها أصبحت مرتع فساد واسع للأحزاب الحاكمة للاستيلاء على صفقات ومشاريع باسم المحافظات.
ويجمع عراقيون على ازدواجية بلاسخارت وفقدان الضمير الإنساني والمهني، بينما يفترض بها أن تكون داعمة لجيل ثار في كل المدن العراقية مطالبًا بهدم معبد العملية السياسية المشيد بالقتل والفساد وسرقة ثروة البلاد على حساب مصلحة العراقيين.
وأجمعوا على أن الصورة المزيفة التي تقدمها بلاسخارت للأوضاع السياسية في العراق تعكس فساد الممثلة الأممية كجزء من فساد الطبقة السياسية الحاكمة، مطالبين الضمير الإنساني بمحاسبتها على مثل هذا التزييف.
وقال الكاتب السياسي مصطفى سالم: إن احاطة جينين بلاسخارت، التي قدمتها لمجلس الأمن، تتمة لجهود السفيرة الأمريكية في حماية الحكومة الأشد ميليشياوية وفسادًا والأوسع في تجارة المخدرات والأكثر إيرانية والتي أسقطت الحدود ونشرت الظلامية.