أحزاب “مفلسة جماهيريًا” تستغل الحرب على غزة في الدعاية لانتخابات مجالس المحافظات

بغداد – الرافدين
بينما يحتد الصراع الانتخابي في العراق وتستمر حرب التسقيط السياسية، تستغل أحزاب السلطة العدوان على غزة في الترويج لحملاتها الانتخابية في ظل الرفض الشعبي للانتخابات بعدما أدرك العراقيون مدى فشل وفساد العملية السياسية.
ونتيجة لتعاطف الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية، استغل مرشحون في ائتلاف دولة القانون وكتل سياسية أخرى العدوان الصهيوني على قطاع غزة للترويج لأحزابهم ومرشحيهم لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إقامتها في الثامن عشر من كانون الأول المقبل.
وتخللت المؤتمرات الانتخابية، رفع الأعلام الفلسطينية وأوشحة وكوفيات فلسطينية حرص المرشحون على ارتدائها خلال إلقاء كلماتهم.
ويحاول المشرحون كسب تعاطف الناخبين أثناء فعالياتهم، من خلال رفع أحد المرشحين للانتخابات العلم الفلسطيني إلى جانب صورته في فعالية للتعريف عن برنامجه الانتخابي، بينما أعلن آخر عن إلغاء مهرجان احتفالي ضمن حملته الانتخابية حدادًا على ضحايا غزة.
ويكشف سعي السياسيين الحثيث لكسب تأييد الناخبين، الاستغلال السيء لحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني في غزة، والجهل السياسي والخدمي للمرشحين، بمحاولة استدراج العواطف بشكل مخزي.
وبحسب مراقبين، فإن استثمار الأحزاب السياسية في العراق العامل السياسي الخارجي في انتخابات مجالس محافظات المعنية بتقديم الخدمات لأبناء المحافظات، ينم عن إفلاسها جماهيريًا.
وبين المراقبون أن مجالس المحافظات تعنى بالشأن الخدمي للمواطن ولا علاقة لها بالمشاريع السياسية، لذا فإن العامل السياسي الخارجي عادة ما يكون هامشيًا فيها.
وفيما تغيب ملفات الخدمات عن برامج المرشحين يرتفع منسوب التوقعات بمقاطعة شعبية شاملة لانتخابات مجالس المحافظات العراقية في آخر استطلاعات للرأي أجرتها قنوات وصحف محلية.
ولا يثق الغالبية العظمى من العراقيين بالقوى السياسية والميليشياوية المستحوذة على السلطة منذ احتلال العراق عام 2003، كما ينظرون إلى المجاميع التي تقدم نفسها بـ “المستقلة” بأنها جزء من كذبة الانتخابات المكشوفة.
ومثلت انتخابات مجلس النواب الأخيرة صفعة سياسية للقوى الحاكمة عندما قاطعها أكثر من 80 بالمائة من الناخبين العراقيين، كما أنها كشفت عن هزالة تأثير الأحزاب والميليشيات الطائفية على الشارع العراقي، بعد هزيمتها في تلك الانتخابات.
ويدور في الأروقة السياسية الحكومية جدل متصاعد بشأن تأجيل الانتخابات وهو احتمال قائم خصوصًا بعد مقاطعة التيار الصدري وانسحاب كتلة الحلبوسي، والمقاطعة الكبيرة التي تنتظرها من الغالبية العظمى من العراقيين لعدم ثقتهم المطلقة بمسرحية انتخابات مجالس المحافظات.
ورفعت دعوة الصدر لمقاطعة الانتخابات منسوب القلق داخل خصومه من أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي، مقللة من أهميتها بحسب مصدر مقرب من رئيس ائتلاف “دولة القانون” الذي يرأسه نوري المالكي أشد خصوم الصدر.
وقال المصدر : “ليس كل الشيعة من أتباع الصدر وقلة المشاركة لا تعني عدم شرعية الانتخابات، فالدستور لا يحدد نسبة معينة من المشاركة للقبول بنتائج الانتخابات”.
وتدفع القوى السياسية الأخرى المستحوذة على مراكز القرار جمهورها للمشاركة في الانتخابات بعد ارتفاع منسوب القلق من مقاطعة شعبية شاملة تفرغ الانتخابات من مضمونها.
غير أن الانطباع السائد قبل أسابيع من موعد الانتخابات يذهب باتجاه مقاطعة شعبية شاملة، حين كشف مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في العراق عزوف المواطنين عن تحديث سجلاتهم أو تسلم بطاقاتهم الانتخابية ما يدل على عدم رغبتهم بالمشاركة بانتخابات مجلس المحافظات.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه: إن “نحو 4 ملايين عراقي لم يحدثوا بياناتهم وسجلاتهم الانتخابية، ولن يحق لهم المشاركة بالانتخابات والتصويت في حال عدم تحديثها”، مضيفًا أن “الرقم كبير جدًا ويؤشر على عزوف الناخبين عن المشاركة”.