فنلندا تغلق حدودها مع روسيا بسبب مهاجرين عراقيين غير شرعيين

بغداد- الرافدين
أغلقت فنلندا مناطق العبور مع روسيا مع تدفق مئات المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من العراقيين.
واتهمت فنلندا السلطات الروسية بانها تسعى لزعزعة استقرار البلاد، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي وسط توترات متزايدة مع موسكو، من خلال السماح للمهاجرين غير القانونيين بعبور حدودهما المشتركة.
ودعمت المفوضية الأوروبية قرار هلسنكي، منددة بـ”الاستغلال المخزي” للمهاجرين غير القانونيين من قبل موسكو.
ونقلت وسائل اعلام فنلندية عن مهاجرين عراقيين في فنلندا قولهم إن روسيا باتت أقرب وأسهل الطرق لمئات الآلاف من العراقيين الراغبين بطلب اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدوا على أن السلطات الروسية تتساهل مع المهاجرين العراقيين وتدفعهم للهروب باتجاه الحدود مع فنلندا.
وكشف مهاجر عراقي أن مافيات التهريب العراقية صارت تتواجد في روسيا وتساعد العراقيين على الدخول إلى فنلندا خصوصا ممن يمتلكون أقارب لهم مستقرين في فنلندا.
وقال إن تشدد الدول الأوروبية ومحاصرة مافيات التهريب جعلهم يتخذون من روسيا طريق عبور إلى دول أوروبا الأخرى.
ولا توجد أرقام دقيقة عن عدد المهاجرين العراقيين في فنلندا فآخر احصائية تعود إلى عام 2021 ذكرت بأن عددهم يتجاوز سبعين ألف عراقي مما يجعلهم رابع أكبر مجموعة من المهاجرين في فنلندا بعد الروس، الإستونيين والسويديين. وهم أيضا مجموعة المهاجرين الأسرع نموًا.
وسبق وأن كشفت الشرطة الفنلندية أن مئات العراقيين يواجهون احتمال الترحيل من فنلندا.
وأوضح مسؤول فنلندي أن القانون يفرض على الأجنبي الامتثال لقرار رفض طلب اللجوء، ومغادرة البلد طواعية، وفي حال رفضه الامتثال، فإن الشرطة الفنلندية ملزمة قانونيًا بإبعاده من البلد.
وحرص المسؤول على التذكير بأن هذا القانون لا يتعلق بالعراقيين وحدهم، وإنما بكل الأشخاص ومن كافة الجنسيات.
وأكدت فنلندا التي لها حدود مشتركة على امتداد 1340 كيلومترًا مع روسيا، إنها لاحظت تدفقات للمهاجرين بدون تأشيرة من الشرق الأوسط وإفريقيا، وخصوصًا من العراق منذ نهاية شهر آب الماضي
وأغلقت هلسنكي أربع نقاط عبور حدودية في جنوب شرق فنلندا مع روسيا حتى الثامن عشر من شباط 2024، مع الابقاء على أربع نقاط أخرى مفتوحة في شمال البلاد.
وبإمكان سلطات البلاد إغلاق هذه النقاط، مما يعني إغلاق الحدود بشكل كامل، على ما نقلت وسائل اعلام فنلندية.
واتهمت الحكومة الفنلندية موسكو بالسماح للمهاجرين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية بعبور الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين في مؤتمر صحافي “اتخذت الحكومة قرار إغلاق معابر فاليما ونوياما وإيماترا ونيرالا عند الحدود بين فنلندا وروسيا”، فيما اتهم رئيس الوزراء بيتيري أوربو روسيا بالتصرف بشكل “خبيث”.
ومن جانبه، قال ماتي بيتكانيتي رئيس الشؤون الدولية بحرس الحدود للصحافيين “هدفنا هو استخدام الحواجز لمنع الدخول”، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها فنلندا كانت ردا على التغييرات في سياسة الحدود الروسية.
ويفند العدد الكبير من اللاجئين العراقيين غير الشرعيين مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بشأن الاستقرار السياسي، بينما مافيات تهريب العراقيين تتوسع مع ارتفاع منسوب رغبة جيل الشباب للهجرة من العراق.
وتدفع البطالة والبحث عن الأمن وفقدان الكرامة وعدم الثقة بمستقبل العملية السياسية ملايين العراقيين للبحث عن لجوء في بلدان أوروبية وغربية أخرى خلال السنوات الأخيرة، حسب دراسة لمنظمة “الهجرة الدولية”.
وذكرت دراسة المنظمة أن من استقروا في الخارج وحصلوا على لجوء يقدر عددهم بأكثر من مليوني شخص خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضحت بأن العدد القليلين الذي عاد إلى العراق بسبب فشلهم بالحصول على إقامة سيحاولون الهجرة مرة أخرى. وعزا غالبيتهم السبب للافتقار إلى فرص العمل والبطالة، مؤكدين أن لا مستقبل واعد لهم في العراق مع الافتقار إلى الأمن.
ونزح ستة ملايين عراقي بعد عمليات القتل على الهوية والتهجير الطائفي من قبل الميليشيات الطائفية.
وخلال الأحداث التي مرت على البلاد كان خيار الهجرة بمثابة استراتيجية اتبعها الأهالي للفرار من عدم استقرار اقتصادي وعدم استقرار أمني وسياسي وغياب العدالة الاجتماعية في البلد، حسب التقرير الذي أشار إلى تقديرات لوكالة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومؤشر الهجرة الدولية لعام 2020 والتي تؤكد وجود ما يقارب من 2.1 مليون مهاجر عراقي في الخارج.

ويحاول غالبية العراقيين وبعد عشرين عامًا من الاحتلال بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة للجوء إلى الدول الأوروبية، للهرب من الاضطرابات والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد خلال العقدين الماضيين.
ويعيش غالبية العراقيين في وضع حياتي متدن يفتقدون فيه إلى الكرامة الإنسانية وفرصة العمل والاستقرار الأسري، الأمر الذي جعلهم يفقدون الثقة بمستقبل البلاد. وسلوك الطرق هجرة غير الشرعية والمجازفة بالمخاطر.
وتصنف سجلات الأمم المتحدة الشعب العراقي من أكثر الشعوب طلبًا للهجرة والتوطين في بلد آخر.
ويبلغ عدد العراقيين المهاجرين واللاجئين نحو خمسة ملايين مهاجر موزعين على 35 دولة وذلك بحسب إحصائية غير دقيقة، بينما لا تمتلك حكومة العراق إحصائية لعدد المهاجرين واللاجئين.
وأكدت إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن العراقيين هم ثاني أعلى الشعوب العربية بعد السوريين طلبًا للجوء إلى أوروبا عام 2022.
وتلقت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 966 ألف طلب للحماية الدولية، بزيادة بلغت أكثر من 50 بالمائة عن عام 2021، وهي الأكبر منذ عام 2016.
ويشير صحفيون إلى أن شريحة الشباب هم الأكثر تفكيرًا باللجوء؛ لأنهم يبحثون عن حياة أفضل وبناء مستقبل لهم في ظل الفوضى وتراجع المستوى الأمني والاقتصادي، وغياب أفق واضح لحل هذه المشاكل.
ويعاني طالبو اللجوء العراقيون من ظروف إنسانية صعبة لا سيما مع سنوات الانتظار الطويلة على أمل إعادة توطينهم في بلدان أخرى ويتوزعون على عدة دول مثل تركيا التي يعد فيها العراقيون الجالية الثانية من بعد السوريين بعدد يتجاوز الـ700 ألف شخص وفقًا لبيانات صادرة من وزارة الداخلية التركية، إضافة إلى العراقيين في الأردن ولبنان، ويضطر العديد من اللاجئين إلى سلوك طرق غير شرعية وذلك بسبب تأخر حسم ملفات اللجوء الخاصة بهم، وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة وظروفًا مأساوية.
وعانى عدد كبير من المهاجرين العراقيين ظروفًا مأساوية لاسيما في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا، في رحلتهم للبحث عن حياة أفضل.
ولقي العشرات من العراقيين مصرعهم أثناء رحلة اللجوء في الغابات، أو من خلال التعذيب والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة لهم، بينما تشير تقارير دولية إلى تعرض آخرين لعمليات إعدام جماعية على الحدود البولندية، وآخرين تعرضوا للغرق أثناء عبورهم البحر باتجاه الدول الأوروبية.