سلم الرواتب المتفاوت تعبير عن اللاعدالة الحكومية والفساد في العراق

بغداد – الرافدين
أضرمت فوضى السياسات الحكومية في إدارة الدولة فتيل التظاهرات الشعبية لموظفي الدوائر الرسمية في العراق، لعجزها عن إقرار سلم رواتب جديد، وانتهاجها سياسية التمييز في توزيع الرواتب بين الوزارات المختلفة.
وأجمع موظفون على استمرار المماطلة والتسويف من قبل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني في تعديل سلم رواتب جديد يكون أكثر عدلًا وإنصافًا في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي.
وتظاهر الأحد حشد ضم العديد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية في العراق، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.
وطالب المتظاهرون من موظفي وزارات الكهرباء والبلديات والصحة والتربية والزراعة والثقافة والموارد المائية، وأمانة بغداد، فضلًا عن موظفين من محافظات عدة، وزارة التخطيط الحالية بطلب قاعدة بيانات مفصلة تخص سلم رواتب موظفي الدولة كافة لغرض تعديل سلم الرواتب.
وفي البصرة، نظم موظفو الدوائر الحكومية في المحافظة تظاهرة أمام ديوان المحافظة؛ للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، والحد من الفوارق المالية بين الوزارات الحكومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف موظفي الوزارات ذات الرواتب المتدنية.
وأكد المتظاهرون على أن رواتبهم لا تكفي لسد غلاء المعيشة، في ظل انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وتفاوت رواتبهم مع رواتب وزارات أخرى، حيث يتقاضى عدد كبير منهم نحو 300 ألف دينار (200 دولار) فيما يتقاضى البعض الآخر نحو مليون ونصف (1000 دولار).
وفي ميسان أعلن الموظفون المتظاهرون المطالبين بتعديل سلم الرواتب، إضرابًا عن الدوام الرسمي لمدة 3 أيام والاعتصام أمام مبنى محافظة ميسان للتعبير عن غضبهم من حكومة الإطار التنسيقي التي تمارس التجاهل تجاه حقوقهم المشروعة.
وضمن سلسلة مظاهرات تجتاح محافظات عراقية تظاهر الكثير من موظفي الدوائر الحكومية في محافظة نينوى لتعديل سلم الرواتب، نتيجة الفوارق الطبقية بين موظفي الوزارات وعدم مساواتها، مؤكدين على أن سلم الرواتب الحالي غير منصف، ولا يمثل استحقاقهم.
وتحدث موظفون آخرون خلال تظاهراتهم في مدينة السماوة بمحافظة المثنى عن معاناتهم المتواصلة منذ عشرين عامًا جراء الأوضاع المعيشية الصعبة وتقاعس الجهات الحكومية عن إقرار سلم رواتب جديد ليكون سندًا للطبقة الكادحة التي تكابد من أجل الحصول على لقمة العيش.
وأبدى موظف متظاهر من مدينة السماوة أسفه من تجاهل الحكومة “التي تدعي الشرعية والعدالة” لمعاناتهم، على الرغم من وجود الوفرة المالية، بحسب تصريحات وزارة المالية الحالية، مؤكدًا أن الحكومة تماطل دون مبرر.
وفي ظل الغلاء المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ذكرت وزارة المالية الحالية في بي

ان لها أن ملف سلم رواتب الموظفين “ليست مسؤولية حصرية بها” بل ترتبط ايضا بجهات أخرى في الدولة.
ويرى مراقبون أن الوزارة قد تنصلت من مسؤوليتها تجاه ملف سلم الرواتب، وذلك بعد تزايد الدعوات التي تطلب بزيادة رواتب الموظفين وخاصة الدرجات الدُنيا ممن يتقاضون مرتبات شهرية ضئيلة.
وسبق أن أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان الحالي مصطفى الكرعاوي بعدم وجود أي مستجدات بخصوص سلم الرواتب، نافيًا أن تكون هناك قرارات جديدة بهذا الخصوص.
وقال الكرعاوي إن “آخر الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة هو تشكيل لجنة بالأمر الديواني رقم (24) لسنة 2022، وهذه اللجنة قدمت مقترحين الأول، إعادة توزيع المخصصات بعد إضافة كل المخصصات الإضافية الخاصة بالوزارات، والثاني، إضافة مبالغ جديدة على السلم لدعم الدرجات الضعيفة”.
وأوضح أن الحكومة لم توافق على أي مقترح بشأن سلم الرواتب مضيفًا أن “سيتم مناقشتها خلال إعداد الموازنة المقبلة لسنة 2024، ومناقشة جداولها وإيراداتها ونفقاتها، ومن الممكن أن يتم طرح موضوع سلم الرواتب”.
وعلى الرغم من مطالبات الموظفين المتكررة بتعديل سلم الرواتب، لم تعر الحكومات المتعاقبة أية أهمية لهم.
وبحسب موظف -رفض الكشف عن اسمه- فإن “المطالبة بتعديل الرواتب المتدنية مقارنة مع ارتفاع أسعار الأسواق أمر سيظل مستمرًا حتى يتم تحقيقه”.
بدوره يرى المعلق الاقتصادي حمزة الحردان “وجود العديد من العوامل التي تدفع إلى تعديل سلم الرواتب منها تغيير سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية والارتفاع الكبير في الأسواق المحلية”
وطالب، الحردان بإعادة دراسة الوضع الاقتصادي لشرائح المجتمع ومنها الموظفين، لأن المستحقات التي تدفعها الدولة إلى العاملين في مؤسساتها تؤثر على الدورة الاقتصادية بشكل كامل”.
وتشهد الأسواق في العراق منذ أسابيع ارتفاعًا مستمرًا بأسعار السلع وخاصة الغذائية الأساسية منها، بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، ما أثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، مع عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات للحد من هذا الارتفاع المتصاعد في الأسعار.
ومع تزايد السخط في الشارع العراقي يحمل مواطنون حكومة محمد شياع السوداني مسؤولية ما وصلت إليه ظروفهم المعيشية من عجزهم عن تلبية متطلبات عائلاتهم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، لعدم إيفائها بما وعدت به من خلال برنامجها الحكومي وإعادة التوازن للوضع الاقتصادي.