من ينصاع للإطار التنسيقي سيكون رئيسًا لمجلس النواب

بغداد- الرافدين
عزا مصدر برلماني عراقي فشل جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء لاختيار بديل لمحمد الحلبوسي المقصي من رئاسة المجلس، إلى أن الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية لم يحصل من القوى السياسية الأخرى ما يكفي من “تعهدات الانصياع” للقبول بمرشحها لرئاسة المجلس.
بينما قال مصدر سياسي آخر إن الخلاف مستمر على المرشحين للمنصب، وأن تمسك الإطار التنسيقي وخاصة دولة القانون بزعامة نوري المالكي بترشيح النائب محمود المشهداني، هو عقدة الخلاف.
وتجمع المؤشرات الواردة من فشل عقد جلسة الأربعاء لمجلس النواب، على أن الخلافات بشأن المرشح لرئيس البرلمان العراقي مستمرة، وأن فرص التوافق قُبيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من كانون الأول الجاري، المحلية، ضعيفة جدًا.
وأرجأ البرلمان حتى إشعار آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء، بذريعة “انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في الثامن عشر من كانون الأول”.
وتجمع كل المؤشرات على أن من الصعوبة بمكان الاتفاق على بديل وفق سياسة المحاصصة قبل نهاية العام الحالي وقبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وهو أمر تدفع باتجاهه قوى الإطار التنسيقي لتأكيد الانطباع السائد على أن ما يسمى بالقوى السنية التي تمتلك حصة رئيس البرلمان، لا يمكن أن تتفق بسهولة، وأن الخلافات بينها أكبر من اختيار مرشح واحد.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية أسماء مرشحة مثل سالم العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان ومزاحم الخياط وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني.
وتدفع زعامات ولائية في الإطار التنسيقي لاختيار المشهداني لأنه الأقرب والأكثر انصياعًا لها.
وسبق وأن وصف قيادي في الإطار التنسيقي المشهداني بأن إخلاصه إلى إيران لا تشوبه شائبة، وتلك الشهادة أجمع عليها قيادات في الحرس الثوري الإيراني.
بينما وصف برلماني عراقي سابق أثناء رئاسة المشهداني للبرلمان ما بين عامي 2006 حتى 2009، بأن أذاه على العراق لا يقل خطرًا عن أي زعيم ميليشيا ولائية في الإطار التنسيقي.
ونقلت وسائل إعلام عن مصدر سياسي قوله “في حال تم طرح المشهداني مقابل المرشحين البارزين الآخرين، وهما شعلان الكريم من حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي، وسالم العيساوي وهو مرشح حزب (السيادة) بزعامة خميس الخنجر، فإن فرصة المشهداني سوف تضعف إلى حد كبير؛ لأن التأييد المضمون الوحيد له داخل الإطار التنسيقي هو من قبل كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لكن في حال انسحب ودخل السامرائي حلبة المنافسة؛ فيمكن قلب الطاولة لمصلحة مثنى السامرائي مقابل مرشحي (تقدم) و(السيادة)”.
ويضمّ البرلمان الحالي 329 نائبًا وتملك أحزاب وميليشيات ولائية منضوية في الإطار التنسيقي الغالبية فيه بعد انسحاب عناصر التيار الصدري منه.
وينظر العراقيون إلى مجلس النواب على أنه مقر لتشريع الفساد وتوزيع حصص سرقة الدولة بين الأحزاب والقوى المسيطرة عليه.

وغالبًا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتًا طويلًا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرًا، بسبب الصفقات التي تبرم خلف الستار والتعهدات التي تؤخذ من الذين يتم اختيارهم.
ويتزامن التنافس على اختيار رئيس لمجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات التي تملك صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
ويجمع غالبية العراقيين على أن تلك المجالس وكر للفساد والزبائنية. وجرى حلّ هذه المجالس إثر تظاهرات ثورة تشرين العام 2019 المناهضة للسلطة.
وقال القيادي في حزب تقدم محمد العلوي، إن “الخلافات مازالت مستمرة بشأن مرشحي منصب رئيس البرلمان ولا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية على دعم أي مرشح محدد، ونحن قدمنا مرشحينا، ونعتقد هذا المنصب هو استحقاق لنا كوننا الكتل السنية التي تمتلك غالبية المقاعد”.
وأضاف أن “المعطيات والمؤشرات تشير إلى تجدد إخفاق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد، بسبب استمرار الخلافات وعدم وجود أي اتفاق أو توافق سياسي ما بين القوى السياسية على دعم مرشح محدد خلال جلسة التصويت”.
وأكد على أن حسم ملف اختيار رئيس البرلمان سيكون ما بعد إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وسيكون هذا الملف ضمن الملفات التي تفاوض بها القوى السياسية خلال تشكيل الحكومات المحلية، ولا حل قريب لهذه القضية، وفق كل المعطيات.
وكان منصب رئيس البرلمان تعرض لانتكاسة بعد إقالة الحلبوسي الذي يتزعم حزب “تقدم” بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا بإنهاء عضويته في البرلمان؛ وهو ما أدى الى إقالته من رئاسته. وبسبب الخلافات العميقة بين القوى السنية، فإن خلو منصب رئاسة البرلمان لم يوحد هذه الكتل الهامشية في العملية السياسية القائمة على المحاصصة، بحيث تخرج بحل متفق عليه قبل أن يتم فرض رئيس برلمان يقبل به الآخرون وتختلف عليه هذه الكتل.