الحكومة تشرد نازحي مخيم “عربت” في السليمانية بطرق غير إنسانية

عمان – الرافدين
قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن إعلان وزارة الهجرة والمهجّرين الحالية عن إغلاق مخيّم عربت في السليمانية بعد زعمها إعادة النازحين إلى مناطقهم في محافظة صلاح الدين، يمثل واحدًا من أساليب الكذب المفضوح الذي جُبلت عليه حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق.
ولفت القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في العراق إلى أن عملية إخلاء مخيم (عربت)، وما سبقها من عمليات إخلاء وترحيل النازحين من المخيمات المنتشرة في محافظات: السليمانية، وديالى، وكركرك، ونينوى، وغيرها؛ جرت بطريقة غير إنسانية.
وقال القسم إن زعم وزارة الهجرة والمهجرين في بيانها الأخير بأن النازحين أعيدوا إلى مناطقهم؛ تبين أنّ من تبقى منهم قد نقلوا إلى مخيم (آشتي) القريب من مخيم (عربت)، أو اضطروا إلى البحث عن أماكن إيواء أخرى في هياكل ومبان غير مكتملة؛ لعدم تمكنهم من الرجوع إلى مدنهم وقراهم التي تخضع لسطوة الميليشيات الطائفية الرافضة لإعادة سكانها في سياق تمكين مشروع التغيير الديمغرافي.
وأشار القسم أن سياسة إغلاق المخيمات التي تتبناها السلطات الحكومية، وتعلن وزارة الهجرة بين حين وآخر عن إفراغ بعضها من القاطنين فيها؛ لم تنهِ حالة النزوح، لأن عشرات الآلاف من النازحين ما زالوا مشردين وغير قادرين على إيجاد مأوى يحقق لهم الأمن والعيش بكرامة، فضلًا عن عدم أهلية مناطقهم التي أصابها دمار العمليات العسكرية، ونفضت حكومات بغداد المتعاقبة يدها عن إعمارها.
وأكد القسم أن الضغط الحكومي على النازحين والعمل على تفريغ المخيمات منهم، بموازاة تصعيد الخطاب الإعلامي من جانب حكومة الاحتلال التاسعة وهي تتحدث عن خططها وأفعالها الصورية في ملف النزوح، والمغالطات التي يراد تسويقها في هذا الشأن بخلاف ما هو واقع على الأرض؛ ليس له من مؤدى إلا البحث عن مكاسب سياسية وإنجازات ذات مصلحة تتزامن مع صراع أحزاب السلطة على حلبة الانتخابات، وتنافسها المحموم الذي تُستخدم الطائفية السياسية مطية له، فضلًا عن الفساد المالي الذي يغشى وزارة الهجرة وبقية المؤسسات الحكومية والسرقات الممنهجة للأموال المخصصة للنازحين أو للإعمار؛ من أثرٍ بارز في هذا السياق، وانشغال السياسيين (السنة) بانتخابات المجالس المحلية، وتناسيهم لمعاناة من يدعون الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم من النازحين والمهجرين؟!.