هيئة علماء المسلمين: المقاطعة الشعبية للانتخابات تدلل على نضوج الوعي لدى العراقيين

عمان – الرافدين
أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق، أن انتخابات مجالس المحافظات لا تختلف عن الجولات الانتخابية السابقة من تصدير الأحزاب والكتل الفاسدة، التي لا تستطيع التبرؤ من طائفيتها وفق منظومة المحاصصة ونظرية التوافق السياسي.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الانتخابات فضحت أحزاب السلطة وهي تروّج لشعاراتها الإصلاحية المزعومة، ووعودها التي تكدست فوق وعودها السابقة غير المنجزة، ولا سيما ما يتعلق منها بالخدمات والوظائف وتحسين مستويات العيش، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة، أن المقاطعة الشعبية للانتخابات التي تجاوزت حدود الـ(80 بالمائة) وفق التقديرات الأولية، تعكس نضوج الوعي لدى الشعب العراقي، وفهمه العميق لحقيقة العملية السياسية ومخرجاتها.
وشددت على وجوب التفريق بين المقاطعة الشعبية للانتخابات النابعة من الثوابت والرؤى الوطنية وبين المقاطعة الصورية التي روّجت لها بعض أحزاب السلطة التي ما تزال متمسكة بحصصها من وزارات ومحافظات ومناصب كثيرة.
وأشار بيان الهيئة إلى أن غياب فئة الشباب عن المشاركة في هذه الانتخابات، مؤشر واضح على رفض شباب العراق لها، وقناعتهم التامة بعدم جدواها، واستحالة تمرير أسلوب الخداع على هذه الفئة التي تتوق لبناء بلدها بعيدًا عن هيمنة الأحزاب والميليشيات.
وأكدت الهيئة في بيانها أن مفوضية الانتخابات لجأت إلى محاولة تغطية هذا الفشل الذريع عن طريق إعطاء أرقام غير صحيحة عن نسبة المشاركة في التصويت، واعتماد الإحصاء على وفق من لديهم بطاقات انتخابية وهم -بحسب المفوضية- أكثر من (16) مليون مواطن، لا على وفق من يحق لهم الانتخاب فعلًا ممن يبلغ عددهم أكثر من (23) مليون مواطن، والذين امتنع كثير منهم من استلام بطاقاتهم أو تحديثها، التزامًا منهم بخيار المقاطعة”.
وتابعت “استبعدت المفوضية بذلك قرابة (7) ملايين من مجموع الناخبين؛ كي ترفع نسبة المشاركة، وتوصلها إلى الرقم المعلن وهو (41 بالمائة)!! وهو رقم مشكوك فيه بدلالة معطيات كثيرة، لعل من أبرزها اعتراف عدد من العاملين السابقين والحاليين في مفوضية الانتخابات بذلك”.
وشخص بيان هيئة علماء المسلمين “وجود مؤشرات كثيرة على حصول عمليات تلاعب وتزوير، وهو ما صرح به مدير التدريب في مفوضية الانتخابات (داود سلمان) بأن (1758) محطة انتخابية لم يتم استلام نتائجها إلكترونيًا عبر الوسيط الناقل، في يوم الانتخابات، وأن (71 بالمائة) من نتائج التصويت لم ترسل إلى المحطة الرئيسة عبر الوسيط الناقل، وأن خوارزمية أجهزة تسريع النتائج لم تعمل بسبب شارحة الرقم التسلسلي لبطاقة الناخب”.
وتطرق البيان إلى شواهد عدتها الهيئة مدخلًا خطيرًا من مداخل تزوير الانتخابات من بينها “إجبار المنتسبين الأمنيين على المشاركة في التصويت، فضلًا عن عناصر ميليشيا الحشد الذين لا يخضعون لتوجيهات ما تسمى وزارة الدفاع والداخلية، وأعدادهم غير معلومة على وجه الدقة، وسط شكوك حول مشاركة قسم من هؤلاء في التصويت مرتين أي في الانتخاب الخاص، ثم العام، لا سيما بعد ما تم تناقله من أنه قد صدرت توجيهات لمن لم يجد اسمه في التصويت الخاص بالذهاب إلى التصويت العام والمشاركة فيه”.