الفساد.. يعطل المشاريع ويسلب المواطنين حقوقهم وأموالهم

نينوى – الرافدين
حمل ناشطون الحكومات المتعاقبة مسؤولية التلكؤ في إنجاز المشاريع بمختلف القطاعات الخدمية بالتزامن مع إقرار المسؤولين في نينوى بوجود 2700 مشروع متلكئ في المحافظة.
وأعربوا عن امتعاضهم من استمرار تكليف الشركات غير الرصينة والتي تتبع لفاسدين بالمشاريع الخدمية ما زاد من تدهور الخدمات والبنى التحتية والمظهر العمراني بالمدن العراقية.
وأقر معاون محافظ نينوى لشؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان، بأن أعدد مشاريع الإعمار المتلكئة داخل في المحافظة كبير جدًا.
وأضاف عبد الوهاب سلطان أن هناك نحو 2700 مشروع متلكئ منذ عام 2019  من بينها 600 مشروع مازال قيد التنفيذ وأن أغلب هذه المشاريع في مدينة الموصل.
وتعاني أغلب المحافظات في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن من تلكؤ تنفيذ المشاريع بسبب ضعف الشركات المنفذة، وانتشار الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة ما أدى إلى ظهور مشاريع وهمية.
وعلى مدى السنوات الماضية تعلن الحكومة عن مشاريع مهمة وتقيم حفلات وافتتاحات كبيرة لوضع حجر الأساس لها وترصد لها مبالغ مالية كبيرة، لكن أيا من تلك المشاريع لم تنفذ بأرض الواقع.
ولم تنقطع مشكلة الخدمات في العراق على مدار عقدين من الزمن، حيث تبدأ المشكلة من أصغر احتياجات المواطن ولا تنتهي بأكبر حقوقه، حيث تنعدم المياه الصالحة للشرب وسط غياب الكهرباء، مع وجود الطرق غير المعبدة، فيما يستمر الجانب التعليمي مع الجانب الصحي بانحدار مستمر، إضافة إلى التردي الضارب على كل مفاصل الحياة العراقية، وعلى الرغم من وجود المشاريع التي تدعي بها حكومات إلا أنها لم تغير أي شيء من الخراب الذي يستطيع أي مواطن أن يلاحظه.
وكشفت وزارة التخطيط في وقت سابق عن وجود أكثر من 1000 مشروع متلكئ في مختلف القطاعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنه يوجد في الوقت الحالي أكثر 7 آلاف مشروع في العراق وبنسب إنجاز مختلفة، مضيفًا أن سبب توقف أغلب المشاريع يعود إلى قرارات صدرت عام 2015 تتعلق بالأزمة المالية على حد تعبيره.
ويرى النائب محما خليل أن “أسباب التعطل الكبير بالمشاريع خلال السنوات السابقة يتلخص في نقطتين، أولاهما العطاءات المنخفضة حيث يمنح المشروع للمقاول أو الشركة الأقل عرضًا من ناحية التكلفة دون النظر للكفاءة وجودة العمل والمواد والأدوات بقصد التربح منها وتحويلها لمقاول آخر بعد الفشل، وثانيهما وجود الشركات غير الرصينة”.
ودعا النائب محما خليل إلى “مراقبة واسعة النطاق وبشكل دقيق لتنفيذ وإكمال المشاريع وفقًا للمبالغ التي خصصت لها ونسب إنجازها”.
وانتقد عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب محمد الزيادي “الإجراءات الحكومية البطيئة لصرف الأموال المخصصة للمشاريع المتلكئة وتنفيذ الخطة الاستثمارية في المحافظات، ووزارة المالية تتحمل المسؤولية كاملة لاتباعها أسلوب الروتين القاتل”.
وأوضح الزيادي أن “الموازنة الثلاثية قد أقرها مجلس النواب في شهر حزيران 2023، لكن لم يصرف منها شيء بوجود مشاريع خدمية واستثمارية كبيرة متعطلة تنتظر صرف التخصيصات المالية”.
وانتقد خبراء اقتصاديون عدم وجود إجراءات للمحاسبة في ما يتعلق بالتلكؤ عن تنفيذ المشاريع، بسبب الفساد الذي يعد أحد أخطر الصعوبات التي تنخر مؤسسات الدولة ، مشيرين إلى أن “مشاريع السكن تتصدر المرتبة الأولى بانتشار الفساد فيها من بين قطاعات البلاد الأخرى”.
ولفتوا إن “غالبية الشركات التي أحيلت عليها المشاريع، تتبع لأحزاب، أو مدعومة من سياسيين نافذين، أو مرتبطة بمسؤولين في الحكومة، لذا لم تخضع للتقييم الفني، ولا حتى القانوني”.
وقالوا لعل تأسيس ما يعرف بشركة المهندس التابعة لميليشيا الحشد، كان دليلًا على طبيعة الفساد الذي يطبع حقيقة المشاريع التي يتحدثون عنها،  فكل العطاءات يجب أن تمنح لهذه الشركة ولمن يشابهها وبما يسهل على الميليشيات والقوى الحاكمة للعراق؛ الاستيلاء على الأموال من دون مراعاة لحاجة العراق والعراقيين.
وأكدوا أن “تعثر آلاف المشاريع ترتب عنه هدر مالي بعشرات المليارات من الدولارات في مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والإسكان والطرق والمشاريع المتعلقة بتوفير المياه”.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، بأن “أبرز أسباب تلكؤ المشاريع، يرجع إلى غياب التخطيط، وسوء الإدارة، إضافة إلى الفساد في إحالة المشاريع”.
وأضاف حنتوش أن “سوء التخطيط، يتمثل بإحالة آلاف المشاريع في سنة مالية واحدة، دون الاكتراث بإمكانية إدامة واستمرار التنفيذ في السنوات اللاحقة، والتي كانت السبب في توقف الكثير من المشاريع بسبب تراجع الإيرادات، وانخفاض قيمة الموازنات المالية”.
وقال خبير الاستثمار والتنمية عامر الجواهري إن “عمليات الفساد وهدر المال العام موجودة بكل أنواع المشاريع الخدمية وغير الخدمية”.
وأشار الجواهري إلى أن “هذه العمليات هي السبب الرئيسي بعدم إكمال المشاريع المهمة منذ سنوات طويلة، ولهذا نجد مشاريع متوقف على نسب إنجاز لوجود شبهات مختلفة”.