صفقة تغيير ديموغرافي تحول دون إعادة بناء بيوت الموصل القديمة

الموصل – الرافدين
أجمع مواطنون دمرت منازلهم في محافظة نينوى، على وجود “صفقة ديموغرافية طائفية فاسدة” تحول دون السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وإعادة بنائها بعد مرور سبع سنوات على تدميرها وعدم تحقق الوعود الحكومية.
وطالب المواطنون من أبناء مدينة الموصل بكشف تفاصيل هذه الصفقة التي تقف ورائها جهات حكومية متنفذة وميليشيات معروفة بخططها في التغيير الديموغرافي في المدينة.
يأتي ذلك في وقت كشف مواطنون من مدينة الموصل عن استيلاء جهات متنفذة تابعة للميليشيات المسلحة على أراضي تعود ملكيتها لهم.
وقال المواطنون إن أراضٍ سكنية في منطقة جليوخان موزعة منذ التسعينيات ويبلغ عددها 6 آلاف قطعة سكنية، ولايستطيع أصحابها البناء عليها بسبب منعهم من قبل جهات متنفذة. وأشاروا إلى أن جهات تابعة للحشد تمنع وصول المواطنين إلى أراضيهم التي تحولت إلى مقلع للحصى، حيث تم تخريب معظم هذه الأراضي بسبب الحفر هناك ما أدى لضياع معالم الإفراز.
ومازال دمار آلاف المنازل ماثل للعيان في مشهد يعبر عن وحشية التنكيل باستهداف منازل السكان، من دون وجود أي مخطط حكومي لإعادة بناء هذه المنازل.
وظلت المساجد والكنائس والأسواق والمعالم الأخرى على حالها في مشهد الدمار الوحشي، في إشارة واضحة على التنكيل بمدينة الكرام في مخطط طائفي مكشوف.
وعزا مدير الدفاع المدني في نينوى، العميد حسام خليل، التأخير في رفع الأنقاض إلى بعض المناطق ما زالت تحوي قنابل ومقذوفات غير منفجرة ويمكن أن تنفجر أثناء عمليات الرفع، وهذا أمر يتطلب مسحًا ميدانيًا تجريه الجهات الأمنية المختصة قبل دخول فرق الدفاع المدني.
وسبق أن أعلن مركز رتل الطوارئ في نينوى انتشال 11 جثة من تحت الأنقاض في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة، وتم تسليمها بمحضر رسمي إلى الطب العدلي.
وما زالت فرق الدفاع المدني تعلن بين حين وآخر العثور على جثث تحت الأنقاض على الرغم من مرور سبع سنوات على انتهاء العمليات العسكرية، حيث قتل نحو 40 ألف شخص جراء المعارك التي جرت خلال عمليات استعادة الموصل عسكريًا.
وتتغاضى السلطات الحكومية عن المطالب المتكررة من آلاف العائلات في محافظة نينوى بمعرفة مصير أبنائها المفقودين منذ انتهاء المعارك في مدينة الموصل، وضرورة إجراء فحص الحامض النووي الوراثي لحسم هوية تلك الجثث وإبلاغ ذويهم بنتائج الفحوصات.
وحملت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في نينوى، هدى المعماري، الجهات الحكومية مسؤولية إهمال ملف رفات الجثث التي ما زالت تحت أنقاض المحافظة، وخاصة في الموصل القديمة، مؤكدة أن “الملف مهمل بشكل كبير، ولا توجد تخصيصات مالية لإنهائه”.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من الجانب الإنساني في الملف، ومعاناة ذوي المفقودين ممن لم يعرفوا مصير أبنائهم بعد، إلا أننا لم نشهد وضع خطط مناسبة لحسم ملف الأنقاض ورفع الرفات”، موضحة “وجود شكاوى كثيرة من الأهالي ومطالبات بإنهاء معاناتهم، فضلاً عن أهمية رفع الأنقاض التي تعد عائقًا يمنع عودة النازحين”.تدمير الموصل مدينة الكرام
وتركزت الكثافة السكانية في أحياء الموصل القديمة، إلا أن دمارها وقتل مئات الآلاف منهم في قصف عشوائي جعل ما تبقى منهم يعيشون في مخيمات التهجير أو عند أقرباء لهم أو في منازل مستأجرة.
ونزح في أعقاب المعارك أكثر من 300 ألف من سكان المدينة.
وفند أصحاب المنازل المدمرة المزاعم الحكومية عن تقديم تعويضات لهم جراء دمار بيوتهم، وأكدوا عدم وجود مثل هذا الكلام على أرض الوقع، وإنما مجرد عروض إعلامية حكومية زائفة وغير حقيقية.
وتزعم السلطات الحكومية أن هناك شركات دولية ستتكفل بإعادة بناء هذه المنازل، من دون أن تقوم أي من هذه الشركات أو جهات حكومية بالتفاوض مع أصحاب العقارات الأصليين، الأمر الذي يكشف عن مخطط مريب، بعدما شاعت أخبار عن تبرع جهات عربية بالتكفل بإعادة بناء تلك المنازل.
ولا يعرف الأهالي التي دمرت منازلهم إلى اليوم هوية تلك الشركات، ولا تقوم بأي أعمال واضحة على الأرض، فيما مشهد الدمار ماثل للعيان وبعد سبع سنوات من أكبر كارثة لحقت بالمدينة.
وقال يوسف غانم الذي يمتلك منزلا مدمرًا في الموصل القديمة “المفاجأة الصادمة هنا هي أنه على الرغم من فقداننا لمنزلنا وأحبائنا، إلا أنهم لا يسمحون لنا بالعودة إلى منزلنا، نقول لهم نريد إعادة بناء منازلنا، وتقابل طلباتنا بالرفض”.
وعبر غانم عن المصاعب التي تواجهه أسرته مع بقية العوائل التي فقدت منازلها، فهذه الأسر تعيش بحالة تهجير دائم والتنقل من بيت مستأجر إلى آخر.
وتملصت سلطة محافظة الموصل من مسؤولية بناء أو تسهيل أو تعويض سكان منازل أحياء الموصل القديمة، مؤكدة أن الموضوع خارج عن سلطاتها.
وقال سعد الله ميخائيل، أحد أهالي الموصل القديمة “لقد مرت سنوات ولم يقم أحد بإعادة بناء هذا الحي، يجب على الحكومة أن تخبرنا بخطتها، حتى نتمكن من التصرف وفقًا لذلك”.
وأضاف “إذا أرادوا منا أن نهاجر خارج البلاد، فسنفعل ذلك، إذا أرادوا منا أن نبقى، فيجب عليهم إعادة بناء بيوتنا، أنا أقيم في منزل مستأجر تملكه الكنيسة، منزلي يقع في منطقة الميدان، وهو ضعف حجم المنزل الذي أعيش فيه الآن، وهو ملك لوالدي ووالدتي. بيت الأجداد”.