جريمة حرب ارتكبت في الحويجة أثناء وزارة بلاسخارت تضع الحكومة الهولندية أمام القضاء

بغداد- الرافدين
أمرت محكمة محلية الحكومة الهولندية بتقديم مزيد من الوثائق في قضية مدنية رفعها أكثر من 20 ضحية لضربة جوية هولندية في مدينة الحويجة، ضد ما يقال إنه مصنع قنابل لتنظيم داعش عام 2015.
وقدّم 52 عراقيًا من أهالي مدينة الحويجة طلب تعويضات رسمي لوزارة الدفاع الهولندية التي كانت تترأسها آنذاك جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الأممية الحالية في العراق، وتسبب ذلك في جدل سياسي حاد بالبلاد عن قيمة التعويضات التي يمكن أن تدفعها الحكومة الهولندية للمتضررين الأحياء أو أسر الضحايا.
وتقلدت بلاسخارت منصب وزير الدفاع في الحكومة الهولندية ما بين عامي 2012 حتى 2017.
ويفتح باب التعويضات في قضية الحويجة كشف المزيد من جرائم الحرب التي حصلت أثناء المشاركة العسكرية الهولندية في احتلال العراق عام 2003 حيث تمركزت القوات الهولندية لسنوات في محيط مدينة السماوة جنوبي العراق.
وكانت القوات الجوية الهولندية قد زعمت بأنها قصفت معملا لإنتاج القنابل تابعا لتنظيم داعش في الحي الصناعي القريب من مدينة الحويجة عام 2015، بيد أن انفجار المعمل أدى لتدمير المنطقة القريبة منه ومقتل عشرات المدنيين وصل عددهم إلى سبعين شخصًا وأضعافهم من الجرحى.
وقال محامو ضحايا الضربة إن القصف انتهك قوانين الحرب لأنه لم يأخذ جيدا في الاعتبار احتمال سقوط ضحايا من المدنيين.
وقالت المحكمة الجزئية في لاهاي في حكم ابتدائي إنها بحاجة إلى مزيد من المعلومات من الدولة عن الظروف التي جعلت ما يسمى “بحامل البطاقة الحمراء”، وهو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي بشأن الضربة، يتوصل لذلك القرار.
لكن الحكومة الهولندية قالت إن هذه الوثائق سرية. وقالت المحكمة الجزئية إن محكمة أخرى ستقيم هذا الادعاء.
وقال محامو الحكومة الهولندية في جلسات سابقة إن الجيش الهولندي حدد المنطقة على أنها مجمع صناعي ولم يتوقع وجود مدنيين بأعداد كبيرة. وذكروا أن هولندا تصرفت بموجب قوانين الحرب.
واعترفت وزارة الدفاع الهولندية بأن التفجير الذي وقع في مدينة الحويجة العراقية أسفر عن مقتل نحو 70 شخصًا، بينهم مدنيون.
وكانت مهمة القصف واحدة من حوالي 2100 ضربة نفذتها طائرات هولندية من طراز إف-16 فوق العراق وسوريا بين عامي 2014 و2018.
وبعد اعترافها بمسؤوليتها عن أخطاء عسكرية قادت إلى قتل عشرات العراقيين في مدينتي الموصل والحويجة عام 2015 تواجه الحكومة الهولندية استحقاقات التعويضات المالية للضحايا، والتي قد تصل لعشرات الملايين من الدولارات.
وحملت المحامية الهولندية ليزبيث زيخفيلد التي تتولى ملف تعويضات ضحايا مدينة الحويجة، القوات العسكرية الهولندية المسؤولية، لأنها لم تحسب بدقة الآثار التي يمكن أن يتركها تفجير معمل للقنابل يقع على مقربة من حي يسكنه مدنيون.
وكشفت المحامية في حديث لصحيفة “إن آر سي” الهولندية أن هناك إشارات تقول إن القوات الجوية الهولندية الأمريكية المشتركة كانت تعرف أن ضربتها للمعمل ستؤدي إلى خسائر بشرية بين المدنيين الذين يعيشون على مسافات قريبة من المعمل.
وأضافت أن الاستطلاعات المخابراتية لهذه القوات كانت على علم بالحركة الليلية للمدنيين التي يشهدها محيط المعمل في المساء، وأن هؤلاء المدنيين لم يكونوا يعرفون طبيعة نشاطاته، على خلاف ما ادعته هذه القوات بأن المنطقة كانت مهجورة تماما في المساء إلا من عناصر تنظيم داعش.
وتتولى المحامية ليزبيث زيخفيلد نفسها ملف قضية العراقي باسم راززو الذي دمرت غارة هولندية منزله في الموصل عام 2015 وقتلت زوجته وابنته وأخاه وابن عمه، وتسببت في حرمانه من عمله.
يذكر أن الحكومة الهولندية قد أقرت من قبل بمسؤوليتها عن قصف بيت العراقي، وذلك بناء على معلومات مخابراتية مضللة عن وجود قائد كبير لتنظيم داعش في البيت.
وكان باسم راززو قد رفض مبلغ 15 ألف دولار عرضت عليه كبادرة حس نية من القوات الأمريكية، فيما يطالب اليوم الحكومة الهولندية بمبلغ مليوني دولار تعويضًا عن خسائره المعنوية والمادية.