في ظل غياب الرقابة والحلول.. ارتفاع أعداد العاملين الأجانب وارتفاع نسب بطالة العراقيين!!

بغداد – الرافدين
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أرقام صادمة للعمالة الأجنبية في العراق إذ تشكل نحو نصف الأيدي العمالة في البلد، وسط تحذيرات ومطالبات بالحد منها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد وسوق العمل وارتفاع نسب البطالة لا سيما بين الشباب في ظل أوضاع اقتصادية متردية.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن أعداد العاملين الأجانب الحاصلين على رخصة عمل في العراق بلغ نحو 100 ألف عامل.
وأقرت الوزارة بأن نسبة 50 بالمائة من اليد العاملة الوطنية تقابلها نسبة تشغيل 50 بالمائة من العمالة الأجنبية.
وسبق أن كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الإطار التنسيقي، أحمد الأسدي، عن وجود 800 ألف عامل أجنبي في العراق، إلا أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد العمالة الأجنبية تجاوز المليون غالبيتهم يعملون بشكل غير قانوني.
ولا توجد إحصائية دقيقة عن حجم العمالة الأجنبية غير المرخصة بحسب مراقبين، ولا يمكن لأي جهة تحديد أعداد العمال بشكل دقيق، لأنهم لم يدخلوا العراق بصفة العمل، بل من طريق تأشيرات سياحية، وعند دخولهم يباشرون العمل.
وعلى الرغم من أن قانون العمل في العراق يلزم بتشغيل العمالة المحلية بنسبة 80 بالمائة إلا أن أغلب شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالضوابط والقوانين وتمنح العمالة الأجنبية الأفضلية في التشغيل.
ويشتكي عراقيون من غياب فرص العمل مع تفاقم مشكلة العمالة الأجنبية في عموم مدن البلاد، لتفضيل صاحب العمل العمالة الأجنبية بسبب قلة الأجور وزيادة ساعات العمل، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي لا تنتهي.
ويقول شلال جاسم وهو عامل عراقي من بغداد، “كنت أعمل في إحدى محطات غسيل السيارات ومعي عدد من العمال العراقيين، لكن مع دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد وتشغيلهم في مراكز التسويق المختلفة، بدأنا نشعر بالقلق من تهديدهم لمصادر رزقنا، وكان قلقنا في محله”.
وأضاف أن “صاحب المحطة التي كنت أعمل فيها قام بتوظيف عمال أجانب وذلك لقبولهم بأجور أقل مقارنة بالعامل العراقي، فضلاً عن استعدادهم للقيام بأي مهام أخرى إضافية، وبالأجر نفسه”.
وأوضح أن “العامل العراقي كان يتقاضى في المحطة 20 ألف دينار في اليوم الواحد، وبعد توظيف العمال الأجانب معنا انخفضت الأجور إلى 15 ألف دينار، وبدأ صاحب العمل يقارن بين عمل العامل المحلي مع نظيره الأجنبي، فقررت بعدها ترك العمل والبحث عن آخر “.
فيما يقول سجاد علي الذي يقوم بغسل زجاج السيارات عند أحد التقاطعات في العاصمة بغداد “أبحث عن عمل دائم منذ مدة ولم أجد، فالجميع يفضل الأجنبي علينا والعمالة الأجنبية أثرت في توفير فرص العمل للشباب، فلا أحد يوافق على تشغيلنا بأجور تكفينا”.
ويرى خبراء اقتصاديون أن من أسباب ارتفاع نسب البطالة في البلاد وجود العمالة الأجنبية بهذه الأعداد الكبيرة والمستفيد الأكبر هي الشركات المملوكة لأشخاص متنفذين أو آخرين يعملون تحت حماية الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المفاصل الاقتصادية.
وبينوا أن القوى السياسية المهيمنة على السلطة في العراق وضمن سعيها لتقديم الولاء والعون لإيران وإنقاذها من أزماتها الاقتصادية الخانقة، فإنها تقدم التسهيلات إلى الكثير من العمال الإيرانيين للعمل في العراق على حساب العمال العراقيين وبأجور مجزية جدا، وتشير العديد من المصادر الى أن عدد العمال الإيرانيين الذين يعملون في العراق اليوم يزيد عن 80 ألف عامل يتقاضون أجورًا لا تقل عن 500 دولار معافاة من أي ضرائب وأي استقطاعات ويمكن تحويلها بسهولة من قبل هؤلاء العمال إلى بلدهم إيران.
وتقدر الأموال الخارجة من العراق كتحويلات مالية للعمال الأجانب بأكثر من 8 مليارات دولار سنويا، حسب تقديرات غير رسمية، فضلا عن الرواتب العالية التي يتقاضاها معظم العاملين الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات.
يقول الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن، “أغلب هؤلاء العمال غير ماهرين، ويمكن الاستغناء عنهم وتعويض أماكنهم بالعمال المحليين، والإبقاء على العمالة التي يمكن الاستفادة منها في نقل الخبرات للعامل المحلي”.
وأضاف صباح أن هناك 700 مليون دولار تخرج شهريًا كرواتب للعمال الأجانب في حال كان متوسط الرواتب 700 دولار، أي حوالى 8.5 مليارات دولار سنويا.
وأوضح صباح أن التحويلات المالية التي تحصل عبر منافذ التحويل تشوبها الكثير من الشبهات، ويمكن استغلالها في عمليات تهريب العملة من خلال تجنيد بعض المتنفذين لأعداد من العمال الأجانب، وتحويل أموالهم من طريق شركات مملوكة لهم أو متواطئة معهم إلى الخارج بحجة تحويل أموال العمالة، وقد حصلت عمليات تهريب للعملة جرت بهذا الشكل”.
وأكد صباح أهمية وضع قوانين ومحددات تُلزم أرباب العمل بتشغيل نسبة أكبر من العمال المحليين أو تشغيل عامل محلي مقابل كل عامل أجنبي يُوظف، وبخلافه تتخذ إجراءات وعقوبات قانونية.
وتستمر نسب البطالة في البلاد بالارتفاع مع عجز حكومة الإطار التنسيقي في معالجة مشكلة العمالة الأجنبية والأزمات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين على الرغم من وعودها الكثيرة بهذا الخصوص.
وبحسب تقارير دولية فإن نسبة البطالة وتحديدًا بين الشباب بلغت 35 بالمائة، ما يناقض التصريحات الحكومية بتوفير فرص عمل للشباب، فيما يشير مراقبون إلى أن النسبة الحقيقية للبطالة أكبر من الأرقام المعلنة.