ترحيب شعبي بتنحي بلاسخارت بعد أن خذلت العراقيين وأضفت شرعية سياسية على ميليشيات قاتلة

بغداد- الرافدين
رحبت أوساط سياسية وشعبية عراقية بإعلان جينين هينيس-بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مغادرة منصبها في شهر أيار القادم.
واجمع عراقيون على أن أيدي الهولندية بلاسخارت ملوثة بدماء ثوار تشرين أسوة بعناصر الميليشيات، عندما قدمت صورة مزيفة للمجتمع الدولي وسعت إلى إضفاء شرعية سياسية على عناصر مسلحة متورطة بدماء العراقيين.
وقالوا إن العراقيين لم يستفيدوا من أي دور للممثلة الخاصة للأمين العام على مدار سنوات عملها، بل كانت أشبه بصوت الأحزاب والميليشيات الحاكمة أمام المجتمع الدولي، وطالما قدمت صورة مزيفة للواقع السياسي العراقي.
وقالت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء إنها تتوقع التنحي في نهاية أيار بعد أكثر من خمسة أعوام في المنصب.
ويجمع عراقيون على ازدواجية بلاسخارت وفقدان الضمير الإنساني والمهني، بينما يفترض بها أن تكون داعمة لجيل ثار في كل المدن العراقية مطالبًا بهدم معبد العملية السياسية المشيد بالقتل والفساد وسرقة ثروة البلاد على حساب مصلحة العراقيين.
وأجمعوا على أن الصورة المزيفة التي تقدمها بلاسخارت للأوضاع السياسية في العراق تعكس فساد الممثلة الأممية كجزء من فساد الطبقة السياسية الحاكمة، مطالبين الضمير الإنساني بمحاسبتها على مثل هذا التزييف.
ويتزامن إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن تنحيها، بعد أيام من كشف صحيفة الغارديان البريطانية أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشى مقابل مساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع البناء.
وتعد العمولات واحدة من أركان الفساد وسوء الإدارة التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية في تقرير “التمويل لتحقيق الاستقرار”، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاقه في عام 2015 ويحظى بدعم مقداره 1.5 مليار دولار من 30 جهة مانحة، بما في ذلك المملكة المتحدة.
على صعيد آخر أمرت محكمة محلية الحكومة الهولندية بتقديم مزيد من الوثائق في قضية مدنية رفعها أكثر من 20 ضحية لضربة جوية هولندية في مدينة الحويجة، ضد ما يقال إنه مصنع قنابل لتنظيم داعش عام 2015.
وقدّم 52 عراقيًا من أهالي مدينة الحويجة طلب تعويضات رسمي لوزارة الدفاع الهولندية التي كانت تترأسها آنذاك جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الأممية الحالية في العراق، وتسبب ذلك في جدل سياسي حاد بالبلاد عن قيمة التعويضات التي يمكن أن تدفعها الحكومة الهولندية للمتضررين الأحياء أو أسر الضحايا.
وتقلدت بلاسخارت منصب وزير الدفاع في الحكومة الهولندية ما بين عامي 2012 حتى 2017.
وقالت بلاسخارت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والعراق يمران “بمنعطف حرج” بسبب الوضع في قطاع غزة والأنشطة العسكرية في أماكن أخرى. في اعتراف مخاتل بسطوة الميليشيات الولائية على القرار السياسي والعسكري في العراق.
وفي الوقت الذي أثنت فيه على حكومة الإطار التنسيقي زاعمة أن جهود محمد شياع السوداني تتركز على تجنب تداعيات ذلك المنعطف. وقالت “مع ذلك، أضحت الهجمات المستمرة واقعًا مُرًا. وتنطلق هذه الهجمات من داخل حدود البلد وخارجها. ومن شأن تلك الهجمات، إذا ما استمرت، أن تفضي إلى تراجع استقرار العراق”. من دون أن تذكر أن تلك الميليشيات هي من شكلت حكومة السوداني، في تناقض مكشوف.
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام إلى تركيز الجهود على منع العراق من الانجرار إلى صراع أوسع في خضم التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. من دون أن تذكر أن قرار الحكومة في بغداد رهين المصالح السياسية الإيرانية وميليشياتها في العراق.
وعادت بلاسخارت لتلفيق صورة عن الواقع السياسي والانتخابي العراقي بعدما أبدت تفاؤلها، بنتائج انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية العام الماضي مع أن الغالبية العظمى من العراقيين قد قاطعوا تلك الانتخابات التي وصفوها بمراكز جديدة للفساد وتبادل الصفقات والاستحواذ على المال العام من قبل الأحزاب الحاكمة.
واعترفت بلاسخارت بحقيقة أن ملايين العراقيين لم يسجلوا أسماءهم أصلاً في سجل الانتخابات، مطالبة بالعمل على إعادة الثقة بالعملية السياسية التي قاطعها أكثر من 60 بالمائة من العراقيين.
وتدرك بلاسخارت أن مجالس المحافظات أُسقطت بعد ثورة تشرين وكانت أحد مطالب الثوار لعدم جدواها السياسي كما أنها أصبحت مرتع فساد واسع للأحزاب الحاكمة للاستيلاء على صفقات ومشاريع باسم المحافظات.
وطالما تعمدت بلاسخارت في إحاطاتها السابقة لمجلس الأمن، عدم الإشارة إلى مئات الآلاف من المغيبين قسرًا والمختطفين من قبل ميليشيات مشاركة في حكومة السوداني، لكنها ركزت على المفقودين الكويتيين في حرب عام 1991، في ازدواجية لا مهنية.