“إيكونيمست إنتجلنتس” تضع العراق في المنطقة الحمراء تحت حكم استبدادي

بغداد ــ الرافدين
وضعت دراسة جديدة صادرة عن وحدة المعلومات الاقتصادية “إيكونيمست إنتجلنتس” في مجلة “إيكونيمست” البريطانية، العراق في مرتبة متأخرة ومتراجعًا أربعة مراتب عن العام السابق في المعايير الديمقراطية.
وأظهرت الدراسة أن العراق حل بالمرتبة 128 عالميًا من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية لعام 2023 وهو ما يمثل الانخفاض السادس على التوالي لتقييم الديمقراطية في البلاد منذ عام 2017.
وذكرت أن عام 2023 المنصرم كان عامًا مشؤومًا بالنسبة للديمقراطية، حيث انخفض متوسط النتيجة العالمية إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2006.
وبحسب الدراسة فإن النقاط التي حاز عليها العراق بلغت 2.88 نقطة، ما يجعله ضمن المنطقة الحمراء التي توصف بأنه تحت “حكم استبدادي”.
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 40 بالمائة من العراقيين يعيشون تحت الحكم الاستبدادي وهذه النسبة قد تتصاعد في السنوات المقبلة.
ويعيش العراق مسرحية الديمقراطية وهو في الواقع تحول إلى أرض للعصابات والأحزاب المهيمنة على السلطة.
ويستغل شركاء العملية السياسية “الاستبداديون” الصراعات المتفاقمة في البلاد من أجل تعزيز سلطتهم ونفوذهم على حساب الحريات وسيادة القانون.
ويعزى تراجع درجات الديمقراطية في العراق إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك تصاعد الصراعات السياسية وزيادة الممارسات القمعية وتكميم الأفواه وعدم الاستقرار البلاد وتآكل ثقة الجمهور في الحكومة.
وقدمت وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة “إيكونيمست” لمحة عن حالة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بناء على خمس فئات أبرزها العملية الانتخابية والتعددية وعمل الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.
ويتم تصنيف كل دولة كواحد من أربعة أنواع من الأنظمة بناء على نتائج مجموعة من المؤشرات ضمن هذه الفئات إلى ديمقراطية كاملة وديمقراطية ناقصة ونظام هجين أو نظام استبدادي.
ويضاف هذا التدهور إلى قائمة طويلة من مؤشرات الانحدار إلى العالم السفلي الذي يعيشه العراق منذ عام 2003.
وتكمن المأساة في أن معظم ساسة النظام حاليًا هم أنفسهم الذين دخلوا مع الاحتلال بذرائع تم تصنيعها لأغراض التضليل وتسويق الفساد بلباس الديمقراطية وهو تضليل لغوي عملي مقصود.
وتشير تقارير دولية ومحلية إلى أن عدم الاستقرار السياسي في العراق يجعل من الصعب على المعايير الديمقراطية أن تترسخ أو تستمر.
وسبق أن وصف القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق النظام السياسي في العراق بالهجين الذي جمع بين الديمقراطية المعيبة والنظام الاستبدادي، مشددًا على أن وصف العيب فيما يسمى بالديمقراطية في العراق هي عبارة مخففة مقابل ما هو واقع فعلًا.
وذكر القسم السياسي في التقرير الدوري التاسع عن الحالة السياسية في العراق، أن حالة عدم الاستقرار التي تضرب بأطنابها في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، قد أصبحت أمرًا واقعًا لا يمكن إغفاله أو تغطيته.
وأضاف إذا كانت هذه هي أوصاف النظام السياسي القائم فإنه من غير المتوقع أن تكون أوصاف حكوماته المتتابعة وأحوالها على خلاف صفاته العامة.
وأجمع عراقيون على أن العراق ما زال يعاني من آثار الديمقراطية المزعومة التي أتت بها أمريكا منذ غزوها للبلاد عام 2003 وانتجت نظامًا سياسيًا هجينًا يفتقر للقانون، وانهارت معه الدولة بجميع مفاصلها، في ظل تسيد السلاح المنفلت وازدياد السطوة العشائرية والانتقام وتغول الفساد، فيما انهار القضاء بوصفه الدرع الأخير للمحافظة على مفهوم الدولة وأصبح هامشًا لأحزاب سياسية عندما أسهم في إفلات الجناة من العقاب.

وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، إن في العراق ديكتاتورية داخل الديمقراطية، وتداول السلطة يجري وفق نسق وراثي كما أن هذا النظام يقوم على استخدام القوة المفرطة.
وأضاف الخفاجي في تصريح لقناة “الرافدين” أن طبيعة تكوينات الأحزاب على أساس مذهبي وطائفي وبعيدة عن الوطنية والديمقراطية.
وأكد على الاستبداد الدكتاتوري يسود البلاد والوضع السياسي الحالي مترف بالفساد ومخالف للواقع والوعود الحكومية مشخصًا حال الديمقراطية الحالية بالبلاد بالهجينة.
وتحاول حكومات الاحتلال من خلال إثارة العنف الطائفي ومحو التراث الثقافي للبلاد واستهداف الأكاديميين والعلماء والناشطين إلى خلق شعب مطيع لا يعارض مخططاتهم وأجنداتهم التخريبية.
وتساهم سياسة تكميم الأفواه وتآكل حريات التعبير عن الرأي إلى خفض جودة الديمقراطية من أجل إعاقة قدرة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على مساءلة الحكومات الفاسدة.
ويواجه الناشطون المدنيون في العراق الكثير من المضايقات والتهم الزائفة التي تهدف إلى إسكات أصواتهم وعدم فضح ملفات الفساد والفاسدين.
وتحدث الناشط حيدر هادي من خلال مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي عن قيام جهات متنفذة بتهديده بالقتل في حال استمراره بكشف ملفات الفساد بمحافظة كربلاء.
وأكد الناشط عن تعرضه إلى أكثر من مضايقة خلال فترة وجيزة من قبل العصابات المأجورة، مطالبًا الجهات المعنية بالحفاظ على سلامته وتأمين الحماية له وجميع الناشطين.
وتحولت الديمقراطية إلى كذبة سمجة منذ أن وعد الاحتلال وحكوماته بجعل العراق واحة الديمقراطية في المنطقة بينما البلاد اليوم تتبوأ المراتب العليا كدولة فاسدة وفاشلة وفق مؤشر الشفافية الدولية.
وأصبحت انتهاكات حقوق الإنسان ممارسة يومية ولا تستثني أحدًا، وصار من المألوف لدى الأحزاب السياسية إعادة مضغ وتدوير المفردات ذات المعاني النبيلة للتمويه على هشاشة النظام الحالي.
وقال الصحفي وسام الملا، لم يجن العراقيون أي مكاسب ما عدا هامش من حرية التعبير الذي بات يضيق شيئًا فشيئًا، بسبب ملاحقة أصحاب الرأي واعتقال المدونين ومحاسبة كثير من الناشطين والصحفيين والإعلاميين.
وأضاف “صرنا نحلم بالخلاص من الطبقة السياسية الحاكمة ونتطلع إلى التغيير ثانية، على أن يكون تغييرًا إلى نظام ديمقراطي حقيقي، أسوة بالأنظمة الديمقراطية في دول العالم المتحضرة.