واشنطن “درع دبلوماسي” لإفلات “إسرائيل” من العقاب على جرائم الإبادة الجماعية

جنيف- تشكل الولايات المتحدة “درعًا دبلوماسيًا لا أخلاقيًا” لإسرائيل التي تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي مدعومةً بثالث “فيتو” أمريكي يعرقل صدور قرار أممي بوقف إطلاق النار، الثلاثاء.
هذا ما أكده مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان بالأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قائلا إن “الخطاب العسكري الإسرائيلي في غزة انتقل في بداية الأمر من “الأزمة الإنسانية” و “الكارثة الإنسانية” إلى “الكابوس الإنساني”، أما الآن فيتجه نحو “الإبادة الجماعية”، بدرع دبلوماسي أمريكي.
والثلاثاء، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر، ويدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
ويرفض مشروع القرار الجزائري التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة “الفيتو” بمجلس الأمن الدولي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
واستخدمت واشنطن حق الفيتو في الثامن عشر من تشرين الأول 2023 ضد مشروع قرار برازيلي يدعو “إسرائيل” من بين أمور أخرى إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع، فيما كانت المرة الثانية في الثامن من كانون الأول 2023، حيث منعت مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة.
وأتهم المسؤول الأممي السابق الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل “درع دبلوماسي” للممارسات الإسرائيلية في أروقة الأمم المتحدة.
وانتقد تزويد الولايات المتحدة تجهيزات ومعدات عسكرية لإسرائيل، وتعويضها نقص المخزون الإسرائيلي من العتاد والسلاح، إضافةً إلى مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليارات دولار سنويًا إلى تل أبيب.
وأكد الحقوقي الأممي على أنه من الصعب إيقاف الهجمات الإسرائيلية و”الكارثة المحدقة بـ رفح، ما لم تقل الولايات المتحدة كفى لـ إسرائيل”، وأردف “وأستبعد حدوث ذلك”.
واعتبر أن هناك تباينًا في مواقف ووجهات النظر إزاء القضية الفلسطينية – الإسرائيلية بين من أسماهم “دول الشمال العالمي” ونظيراتها في الجنوب.
واستشهد على كلامه باختلاف مواقف هذه الدول إزاء قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قال إن “دول جنوب العالم التي تعرضت للاستعمار، والتحكم الأجنبي والاحتلال فيما مضى، انتقدت الهجمات الإسرائيلية على غزة.

في المقابل، فإن “دول شمال العالم دعمت إسرائيل وهجماتها على غزة، بشكل غير مباشر”، وفقاً للمسؤول الأممي السابق.
واتهم دول الشمال بعرقلة محاسبة “إسرائيل” جراء ما تقوم به في قطاع غزة، مؤكداً أن تل أبيب ستواصل ممارساتها هذه ما لم تقم هذه الدول بإعادة النظر في علاقاتها التجارية والعسكرية والدبلوماسية معها.
“مايكل لينك الذي شغل بين عامي 2016 و2022 منصب مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أشار إلى وجود قرابة 1.5 مليون إنسان عالق في جنوب قطاع غزة بالوقت الراهن.
وبيّن أن “النازحين إلى مدينة رفح، لا يستطيعون الوصول إلى المياه والوقود والغذاء والمأوى حاليًا، فضلًا عن افتقادهم إلى الأمن والحماية”.
وحذر المسؤول الأممي السابق من أنه حتى “النازحين الفلسطينيين ممن يقطنون الخيام في مدينة رفح، يواجهون خطر القصف”.
وقال منتقدًا عدم التحرك الدولي جدّيًا لوقف الحرب على القطاع “في الوقت الذي يستطيع فيه العالم الإصرار على وقف إطلاق النار وإيقاف الهجمات الإسرائيلية، فإنه اختار الاكتفاء بمشاهدة ومتابعة ما يجري في غزة”.
ولفت إلى أن “وصف القانون لفعل ما بـ “الإبادة الجماعية” يحتاج إلى حدوث فعل الإبادة الجماعية أو وجود نية تشير لذلك”.
وأكد أنه “يوجد العديد من التصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين، تتضمن نوايا القيام بالإبادة الجماعية”.
ويرى لينك بأنه وفقًا لتعريف اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن هذا الفعل “إما يحدث الآن على الأغلب، أو أنه على وشك الحدوث”.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.