حكومة السوداني.. إغلاق ملف النازحين قسرًا وحرمان أبنائهم من التعليم

بغداد – الرافدين
أثارت قرارات حكومة الإطار التنسيقي بشأن عودة النازحين وإغلاق مدارس وممثليات وزارة التربية في كردستان العراق احتجاجات وردود فعل غاضبة، ووصفت بالعقاب الجماعي والتنكيل بالنازحين، في استمرار للتخبط في ملفهم رغم مرور أكثر من 9 سنوات على نزوحهم.
ويعيش نحو 1.3 مليون نازح عراقي ظروفا صعبة في مخيمات توصف بأنها معسكرات نفي، وسط إهمال حكومي متعمد وصل إلى حرمان أبنائهم من حق التعليم بقرارات غير مسؤولة.
وكانت وزارة التربية الحالية قد قررت في الـ13 من الشهر الجاري، إغلاق ممثلياتها في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، نهاية شهر تموز المقبل، وقالت إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق مخيمات النازحين متذرعة بأن الطلبة سيواصلون دراستهم في مناطقهم.
وتتصاعد حدة الانتقادات لحكومة السوداني بعد قراراتها المتخبطة لا سيما أنها ستحرم نحو 150 ألف طالب من حقهم في التعليم، وسط مناشدات من عائلات الطلبة وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بإلغاء القرار.
وحذرت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان أصدرته في الـ24 من الشهر الجاري، من أن يؤدي هذا القرار إلى إحالة عشرات الآلاف من الطلبة والتلاميذ إلى مصير مجهول، وحرمانهم من حقهم في التعليم في المدارس التي كانت تشرف عليها وتديرها هذه الممثليات، فضلًا عن انتهاك حقوق عائلاتهم في العيش والحرية والتنقل والسكن، وإدخالهم تحت موجة جديدة من المعاناة، في ظل عدم أهلية كثير من مناطقهم التي نزحوا منها للعودة؛ بسبب الدمار الذي حلّ بها بفعل العمليات العسكرية، وسطوة الميليشيات الطائفية على ما تبقى منها صالحًا للسكن، وانعدام وسائل الكسب وظروف العيش الآمن، والافتقار شبه التام للخدمات بأنواعها كافة.
وكشفت الهيئة أن المقاصد السياسية التي تبتغيها حكومة الاحتلال التاسعة وأحزابها من إنهاء حالة النزوح قسريًا، لا تقف فقط عند خلافاتها مع السلطة في كردستان العراق والصراعات المستمرة بينهما على الكثير من القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية، التي يدفع العراقيون النازحون ثمنها من حرّياتهم وأمنهم ومعيشتهم؛ بل تتعدى إلى ما هو أخطر من ذلك في إطار المنهجية الطائفية التي توظفها حكومة بغداد في إجراءاتها، وقوانينها، وسلطتها القضائية الفاسدة.
وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يدل على نوع جديد من الانتهاكات المركّبة والعقاب الجماعي الآثم تحت مظلة الملاحقة الأمنية؛ موضحة أنه مع بقاء ظاهرة المخبر السري والتهم الجاهزة بـالإرهاب فإن الكثير من هؤلاء النازحين المستهدفين وأولادهم قد سبق للسلطات الحكومية أن رفضت منحهم وثائقهم الثبوتية التي فقدوها أثناء العدوان على مدنهم، ولمّا أخرجوا من ديارهم سابقًا وأرغموا على السكنى في المخيمات أو في مدن النزوح على مدى سنوات طويلة من المعاناة؛ تمت مطاردتهم مجددًا بوسائل مختلفة، ومنها إغلاق ممثليات وزارة التربية، واضطرارهم إلى الخيارات الصعبة والخطرة.
وتصر حكومة الإطار التنسيقي على قرارها بإغلاق ممثليات وزارة التربية في كردستان بحجة إعادة النازحين، متجاهلة سيطرة الميليشيات على مناطقهم والمخاطر التي يتعرضون لها، إضافة إلى انعدام الخدمات الإساسية وغياب الإعمار وعدم توفير بدائل.
وعلى الرغم من تصريح وزارة الهجرة والمهجرين في أكثر من مناسبة بأن إعادة النازحين إلى مناطقهم في ظل الظروف الحالية غير ممكن، تروج حكومة السوداني دعاية زائفة بالعمل على إرجاع جميع النازحين طوعًا إلى مناطقهم الأصلية.
ونظمت عائلات النازحين ومنظمات مجتمع مدني وقفات احتجاجية أمام ممثليات وزارة التربية في كردستان العراق منذ إعلان وزارة التربية إغلاق ممثليتها، للمطالبة بإلغاء القرار الذي وصفوه بالتهجير القسري.
وطالب ذوو الطلبة النازحين الإبقاء على المدارس بما يضمن حصول جميع الطلاب على التعليم الأساسي ولجميع المراحل التعليمية، ومراعاة الظروف القاهرة التي تمر بها العائلات النازحة في كوردستان العراق، خصوصا مع ما يترافق مع ارتفاع تكاليف التعليم في المدارس الأهلية.
وبينوا أن العائلات التي يرتاد أبناؤها تلك المدارس هم من محدودي الدخل والفقراء الذين اضطروا للنزوح بسبب الظروف القاهرة في مناطقهم الأصلية وصعوبة العودة إليها في الظروف الحالية.
وقال المتحدث باسم المهجرين في كردستان الشيخ محمود الخلف الحمدان، إن “الدستور يكفل توفير المدارس بملاكات تعليمية متكاملة في جميع المحافظات، وباعتبار أن أربيل ودهوك والسليمانية هي محافظات عراقية تحتضن عددًا كبيرًا من المدارس التابعة لوزارة التربية، نطالب بتحويل الممثلية إلى مديرية لضمان عدم إصدار مثل هذا القرار الذي يضر بمصير نحو 150 ألف طالب”.
وأضاف أن هذا القرار له علاقة بوزارة الهجرة التي أصدرت قرارا بغلق المخيمات، مطالبا الحكومة بالتدخل وحل هذا القرار، مؤكدًا استمرار الاحتجاجات السلمية.
وجددت وزارة الهجرة تصريحاتها بأن عدد النازحين المتبقي نحو 35 إلى 37 ألف عائلة يقطنون في مخيمات النزوح بكردستان العراق، بينما تؤكد الأمم المتحدة وجود مليون و300 ألف نازح في حالة نزوح دائمة موزعين ما بين مخيمات ومساكن عشوائية.
ووصف مراقبون قرار وزارة التربية بالجائر وغير المسؤول، مؤكدين أن الأولى هو توفير ظروف ملاءمة لعودة النازحين وإخراج الميليشيات التي تسيطر على مناطقهم قبل الحديث عن عودتهم.

وقال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، يحيى السنبل، إن “قرار وزارة التربية مستعجل وتجاهل واقع أكثر من مليون نازح في مخيمات كردستان لا تتوفر لهم ظروف مناسبة للعودة إلى مناطقهم، وهناك مدن يمنع أهلها من العودة إليها، وعلى الوزارة إعادة النظر بقرارها”.
وأضاف السنبل في حديث لقناة الرافدين، أن حكومة الإطار التنسيقي تريد أن تعطي صورة للرأي العام المحلي والدولي بأنها تعمل على تهيئة ظروف مناسبة لعودة النازحين وهذا غير صحيح مطلقا، فالكثير من العائلات دمرت بيوتها في العمليات العسكرية ولم يحصلوا على أي تعويض”.
وأكد أن ما تصرح به الحكومة مجرد حبر على ورق فالميليشيات تمنع عودة النازحين إلى مناطقهم، كما حدث في ديالى حيث منعت الميليشيات عودة العائلات رغم إعلان وزارة الهجرة عودتهم.