حكومة الإطار التنسيقي تقف عاجزة أمام ضحايا الابتزاز الإلكتروني

بغداد – الرافدين
كشف إعلان وزارة الداخلية عن تسجيل 43 حالة ابتزاز إلكتروني خلال أسبوع واحد، عن تصاعد حالات الابتزاز الإلكتروني في العراق على الرغم من زعم الوزارة في أكثر من مناسبة انخفاض الجرائم الإلكترونية، وسط مطالبات لإصدار  قانون خاص للابتزاز وتشديد العقوبات للحد من تلك الجرائم.
ومع عدم وجود قانون واضح للتعامل مع الجرائم الإلكترونية، يكاد لا يمر يوم في البلاد من غير تسجيل حالات ابتزاز يذهب ضحيتها صغار السن والفتيات في أغلب الحالات.
وأعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية في العراق، عن تسجيل 43 حالة ابتزاز إلكتروني خلال أسبوع واحد. في وقت زعم مدير قسم الشرطة المجتمعية، العميد نبراس محمد علي، انخفاض معدلات جرائم الانتحار بدافع الابتزاز الإلكتروني.
وتفند الأرقام التي تعلن في عموم محافظات العراق عن حالات الابتزاز الإلكتروني، مزاعم المسؤولين في وزارة الداخلية بشأن انخفاض معدلات جرائم الابتزاز.
وتصدرت حالات الابتزاز الإلكتروني في محافظة كركوك مقارنة بأنواع الجرائم الأخرى، وكانت النساء هي الشريحة المستهدفة لأغلب هذه الحالات. وسط ضعف التقنيات الإلكترونية لدى جهات الأمن المنوط بها مواجهة هذه الجرائم.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب الجبوري، إن “الابتزاز الإلكتروني زاد خلال السنوات الأخيرة، والسبب الرئيسي له هو مواقع التواصل الاجتماعي، والنساء هن أكثر المتعرضات لهذا الابتزاز، ونسبته هي الأعلى بين الابتزاز في كركوك، إذ تصل إلى 65 بالمائة”.
وشدد على ضرورة نشر التوعية والتثقيف حول الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب ترك ثغرات تسهل على ضعاف النفوس القيام بعملية الابتزاز الإلكتروني، والإبلاغ عن هذه الحالات من خلال الاتصال بالشرطة المجتمعية، فور تعرض المواطن للابتزاز.
وأضاف أن “تداعيات جريمة الابتزاز من الناحيتين القانونية والاجتماعية والقوانين والعقوبات التي تم إقرارها، هي جريمة يعاقب من يمارسها بعقوبات قانونية، ويجب رفع الوعي الاجتماعي والقانوني والتقني من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتوعية أفراد المجتمع والطلبة بموضوع الابتزاز الإلكتروني”.
وفي ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما ينطوي عليه من استغلال لها بطرق مشبوهة وتوظيف عصابات الجريمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات الابتزاز يؤكد مراقبون ضرورة سن قانون خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية للحد من تصاعدها.
وذكر المحامي بدر القيسي أن جرائم الابتزاز الإلكتروني في تزايد وأن هناك العديد من القضايا التي رفعها ضد مبتزين لضحايا من الفتيات والنساء عمومًا.
وقال إن “تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم يشكل رادعا أمام اتساع نطاقها، داعيا إلى تشريع قانون يتناسب مع حالات الابتزاز، في ظل الانتشار الكبير لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وما ينطوي عليه من سوء استخدام واستغلال لأغراض الابتزاز المالي، من قبل أغلب الفتيات والشباب وحتى كبار السن”.
وأكد على أن مرتكبي هذه الجرائم، يعلمون غياب قانون خاص بمعاقبة هذا النوع المتفشي من الجريمة، ويستغلون عدم حصانة الفتيات خصوصًا والشباب عموما، عند استخدام الموبايل وخزن الصور الخاصة والمعلومات الحساسة والشخصية فيه. وأن ما يكشف عنه من حالات الابتزاز الإلكتروني هي أقل مما في الحقيقة، لأن كثيرًا من الناس يفضل دفع الفدية المالية للمبتزين خوفًا على السمعة أو خشية من الأهل أو لعدم الثقة بإجراءات الشرطة.

ومؤخرا بدأت عمليات الابتزاز تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانيات وأدوات جديدة ومتطورة للمبتزين، فيما حذر مختصون من التبعات المجتمعية الخطيرة لهذا المحتوى المزيف بأدوات الذكاء الاصطناعي والتي قد تصل إلى حد القتل أو الانتحار.
ويقول الناشط في محاربة الابتزاز إبراهيم خليل، إن “حالات الابتزاز الإلكتروني في تصاعد مستمر كما أن طرقها وأساليبها تطورت وأصبحت أكثر تعقيدًا مع تطور التقنيات ودخول الذكاء الاصطناعي كسلاح بيد المبتزين”.
وأضاف “في السابق كان على المبتزين اختراق صفحة أو إنشاء علاقة مع فتاة أو شاب على مواقع التواصل والحصول على صورهم، أما الآن فلا حاجة سوى إلى صور منشورة على مواقع التواصل يتم تحويلها إلى صور عارية أو فاضحة خلال دقائق”.
ويبين أن “الصور تبدو وكأنها حقيقية ولم يتم التلاعب بها، وهو ما يدق ناقوس الخطر خصوصًا في مجتمعات محافظة مثل المجتمع العراقي، إذ يمكن أن تؤدي تلك الصور إلى جرائم قتل بدافع الشرف”.
وبحسب تصريحات سابقة لمدير دائرة الإعلام بوزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، فقد أكد عدم وجود قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتحديدا الابتزاز.
ويرى مختصون أن الابتزاز بشكله العام سواء كان إلكترونيا أو تقليديا، يهدف إلى الحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو معلومات أو أي شيء آخر، ويستهدف المراهقين وصغار السن والنساء لا سيما مع سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد مختصون على أن تحول الابتزاز إلى ظاهرة تهدد المجتمع في السنوات الأخيرة جاء نتيجة لإهمال الحكومة في التصدي له وانشغالها بالصراعات السياسية إضافة إلى انهيار منظومة القيم داخل المجتمع نتيجة تردي التعليم وتفشي الفقر وانتشار اللصوصية والفساد.
وقال عضو نقابة المحامين العراقيين، باسم جبر، إن “عدم وجود قانون خاص للجرائم الإلكترونية أمر خطير للغاية، إذ إن التعامل مع المجرمين بقانون العقوبات يفتح الباب لتطبيق مواد قانونية مختلفة قد لا تتناسب مع حجم الضرر المرتكب، وهو ما قد يخفف العقوبات على المجرمين أحيانا”.
وأكد على أن المرحلة الحالية التي تشهد تصاعدا في ارتكاب الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى قانون واضح وعقوبات مشددة تطاول المجرمين، وتسهم في تحجيم اتساع الجريمة.