بغداد ــ أكد خبراء اقتصاديون أن القضاء على التجارة غير الشرعية هو السبيل الأمثل لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار في العراق.
وبحسب الخبراء فقد اعترف البنك المركزي العراقي بأن التجارة غير الشرعية هي السبب في هذه الفجوة، مضيفين أن الحل يكمن في القضاء على هذه التجارة ومن ثم إيقاف استيراد السلع الإيرانية تحديدًا، مؤكدين أن هذا غير ممكن عمليًا ما يعني بقاء هذه الفجوة وهو ما سيحصل على الأرجح.
