مشروع قانون لطمس الهوية العربية للعراق بتجنيس الإيرانيين والأفغان

بغداد- الرافدين
تدفع الأحزاب والميليشيات الولائية في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني، إلى تحويل العراق إلى بيئة طائفية عبر تجنيس مئات الآلاف من الإيرانيين والباكستانيين والأفغان بدوافع طائفية.
وأثار تجدد الحديث عن احتمال تعديل القانون الخاص بمنح الجنسية في العراق ردود أفعال واسعة، حذرت من تهديد تركيبة البلاد الديموغرافية ومحاولة لطمس هويتها العربية.
ومن أبرز ما يتم تداوله من مخاوف هو أن القانون سيعطي المقيم لمدة عام واحد إمكانية الحصول على الجنسية، مما يعني تساهلا في منحها، مقارنة بقانون رقم 26 لسنة 2006.
وينص قانون 2006 في الفقرة الأولى ج من المادة 6 على أن لوزير الداخلية أن يقبل تجنيس غير العراقي الذي “أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب”.
ويخشى عراقيون أن تؤثر تعديلات القانون المرتقبة سلبا على تركيبة بلادهم الديموغرافية، ويطمس هويتها العربية، وخاصة في العاصمة بغداد؛ حيث يوجد مقيمون من جنسيات عديدة مهيئة لنيل الجنسية، بينهم أفغان وباكستانيون وإيرانيون.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 6 في القانون الحالي على أنه “لا تُمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق”.
وتلتزم الرئاسات الثلاث في العراق، الحكومة والبرلمان والجمهورية، الصمت إزاء احتمال وجود تحركات في الوقت الراهن لتمرير التعديلات المقترحة، والتي لم يتمكن البرلمان من تمريرها في 2019 جراء خلافات.
وحذر سياسيان، في حديث مع وكالة “الأناضول” للأنباء، من أن القانون يستهدف تغيير تركيبة العراق الديموغرافية ويهدد عروبته، ويخدم مصالح كل من إيران والولايات المتحدة.
وقال الكاتب والسياسي العراقي شاكر كتاب إنه “بالنسبة للمنظومة الحاكمة، لا أعتقد أن هناك صعوبات أمام تعديل قانون منح الجنسية”.

واعتبر أن المنظومة الحاكمة “لم تعر القضية الوطنية وسلامة سيادة البلاد واستقلالها أي قدر من الاهتمام، وأهملت كثيرا من جوانب أساسية ومصيرية، واعتمدت مبدأ المحاصصة والسلاح وإفراغ العراق من أغلب القيم الجوهرية والمتعلقة بمفهوم الوطنية”.
واستدرك “لكنني أضع بعضًا من الأمل في موقف النواب المستقلين والكتل الأخرى، التي أتمنى أن يدفعها التزامها الوطني إلى رفض أي شطط في تعديل القانون”.
وقال “ولا ننسى أن جماهير شعبنا المتضررة جدا من سياسات المنظومة الحاكمة لن تقف متفرجة على التفريط بحقوق الوطن وسيادته”.
وأضاف “نتابع عملية استجلاب بشر من بلدان عديدة وتسكينهم في محافظات الفرات الأوسط (النجف وكربلاء والديوانية وبابل، والمثنى)، وربما من هناك إلى محافظات أخرى، بعد منحهم الجنسية العراقية”.
وأوضح “لا أظن أن هدفًا يختبئ وراء ذلك كله إلا التغيير الديمغرافي لسكان العراق ولأغراض خاصة ذات بعد استراتيجي” دون تفصيل.
وقال مكي النزال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي التي أُسست في 2019 وتضم جهات سياسية وحزبية، إن الغموض يكتنف مسار إصدار بعض القوانين السيادية والمؤثرة جدا في أساسيات الوضع العراقي.
وأضاف النزال أن “من تلك القوانين قانون التجنيس، الذي عملت سلطات الاحتلال الأمريكي (2003-2011) على إصداره وتحويره تدريجيًا ومعها الحكومات التابعة لها والخاضعة لتعليمات إيران في ذات الوقت”.
ورأى أنه “كلما صدرت نسخة جديدة من القانون بدأت حملات إعلامية ظاهرها مناقشة القانون وباطنها التمويه على بعض فقراته لغرض تمريره، بما يخدم مشاريع الدولتين المؤثرتين في العراق، وهما الولايات المتحدة وإيران”.
وأوضح “لم يكن العراق يوما دولة تجنيس، بل يتعب المواطن العراقي الأصيل وهو يحاول استصدار وثيقة تخص جنسيته مع أن كل وثائقه ووثائق أبيه وجده واضحة وموجودة في دوائر الأحوال المدنية والجنسية”.
وبيَّن أنه “منذ 2003، بدأ حراك قانون الجنسية الذي يشكل مصدر رعب للعراقيين الخائفين من جلب مجموعات كبيرة من دول مثل إيران وأفغانستان لإحداث تغيير ديموغرافي تدريجي وقلب الموازين في بلد طالما حرص على نقاء أصول مواطنيه”.
ولفت إلى أن “أول تجنيس حصل في العراق كان عام 1924، وكان تثبيت جنسية وليس تجنيسا بالمعنى الدارج اليوم، فتم تسجيل كل مَن يسكن الرقعة الجغرافية التي حددها اتفاق سايكس بيكو (1916) مع مراعاة أصله العراقي”.
واستطرد “ومَن كان من أصول أعجمية، تمت الإشارة له على أنه متجنس من الدرجة الثانية، وبقي هذا التصنيف سائدا لقرابة ثمانين عامًا”.
ومستدركا، قال النزال “لكن حين وقع احتلال أمريكا للعراق، صار التابعون لإيران هم المفضلين في قيادة البلد والذين يشرعون القوانين التي تخدم توجهاتهم الاستيطانية”.

وأردف “في 1963 كان هناك تطويرا جزئيًا في قانون التجنيس يخدم التوجه القومي للعراق، إلا أن التشدد في منح الجنسية بقي سائدا، ولم تُمنح الجنسية إلا لعدد قليل، وكذلك في القوانين اللاحقة في عامي 1975 و1980”.
ثم “أُلغيت كل تلك القوانين وأُحل محلها قانون 2006 الذي يمكن تفسيره حسب مصلحة المشروع الاستيطاني وتغييراته الديموغرافية الخطيرة على اللحمة العراقية التي استمرت آلاف السنين، والتي يراها المختصون مهددة بالتهتك بسبب هذه التغييرات الكبيرة المفتعلة في التركيبة السكانية”، كما أضاف النزال.
وزاد بأن “التجنيس الطائفي الحاصل يقابله مشروع هجرة ونزوح قسري لقرابة ثلث الشعب العراقي، وهناك آلاف العراقيين يسكنون الخيام؛ لأن السلطات تمنعهم من العودة لمدنهم”.
ووفق النزال فإن “القوانين العراقية تبقى مثار جدل وشكوك ومخاوف ما دام الغموض يلفها وما دامت الفجوة على أقصى اتساع بين المواطن والنظام”.
ورأى أن “هذا القانون خطير جدا لأن المسألة ليست في شخص جاء للتجنيس، وإنما كتل بشرية ستؤثر على عروبة بغداد بالتحديد”.
وبسؤاله عن إمكانية تمرير البرلمان لتعديلات القانون، أجاب “البرلمان كما نعرفه سيمرر ما يُمرر إليه، فهو ليس حرا ليتخذ قرارات حرة، وستجد كثيرا من الفوضى والصراخ، ولكن بالنهاية سيمر ما تريده الولايات المتحدة وإيران”.
وبشأن توقيت إعادة فتح ملف مشروع القانون، قال إن “هناك قوانين أخرى موازية لهذه المشاريع الخطيرة، فمن المهم معرفة أن هناك مشروع للتضيق على حرية التعبير، مما يجعلنا نصمت خائفين من القانون، لذا فسيمر دون تعسف”.
أما بخصوص الفترة التي سيحتاجها لتمرير تعديلات القانون، رجح أنه “سيُمرر مع بعض التعديلات البسيطة (..) لا يمكن أن نعطي سقفا زمنيا؛ لأنه فوضوي مفتعل”.