واشنطن تكافئ إيران عبر أموال العراق في صفقات طويلة الأمد

بغداد- الرافدين
وصف الكاتب الاقتصادي سايمون واتكينز، صفقة الغاز الطويلة التي وقعتها حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني مع إيران مقابل مئات المليارات من الدولارات، بالمكافأة الأمريكية لطهران.
وكتب واتكينز الذي سبق أن عمل في فوركس لتداول العملات وألف خمسة كتب عن تداول المال والنفط والأسواق المالية بأن اللعبة طويلة الأمد من الخداع والخداع المزدوج، جعلت من المثير للاهتمام للغاية أن نرى العراق الآن قد ألقى كل الحذر في مهب الريح ووقع أطول صفقة له على الإطلاق مع إيران لمواصلة إمداده بالغاز على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف في مقال بموقع “أويل براس” المتخصص بشؤون الطاقة، على الرغم من الوعود بوقف استيراد الغاز الإيراني من قبل حكومة الإطار التنسيقي، تلقت حكومة السوداني الدعم المالي من واشنطن أثناء تمديد صفقات الغاز مع طهران.
وتكلّف فاتورة استيراد الغاز الإيراني ميزانية العراق أرقامًا كبيرة، إذ إن بغداد – على الرغم من كونها ثاني أكبر منتجي النفط في أوبك- لم تنجح بعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وشدد واتكينز على أن أمد صفقة الغاز الجديدة بين العراق وإيران يعني أن بغداد لا يمكن أن تتوهم أن واشنطن لا تدرك بالنوايا السياسية لحكومة السوداني وهي بمثابة حديقة خلفية للنظام القائم في طهران.
وتوضع أموال تصدير النفط العراقي في حساب خاص بإشراف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتهدف الولايات المتحدة في السيطرة على أموال العراق لمنع وصولها بيد ميليشيات وأحزاب فاسدة تمول في مشاريع وصفقات اقتصادية النظام الإيراني فضلا عن حزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلا صفقة الغاز الجديدة التي تمتد على مدار خمس سنوات تكشف أن مفتاح الاقتصاد العراقي بيد إيران.
وقال سايمون واتكينز بالتزامن مع زيارة السوداني إلى واشنطن في الخامس عشر من نيسان الحالي، إن صفقة الغاز تكشف فشل الولايات المتحدة في إنهاء انصياع حكومة السوداني لإيران.
ووصف الصفقة بمثابة خيانة كبيرة للضمانات التي قدمتها مرارًا وتكرارًا حكومة الإطار التنسيقي مقابل الافراج عن الأموال العراقية من قبل الولايات المتحدة.
وتعرف حكومة السوداني أن البيت الأبيض يرى أن واردات العراق المستمرة من الغاز هي وسيلة رئيسية لتمويل إيران.
وسبق أن قال نائب وزير النفط الإيراني ماجد شجيني، إن بلاده كسبت 15 مليار دولار من تصدير حوالي 52 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق منذ عام 2017.
وتعلم بغداد أن واشنطن ترى في تعامل العراق الوثيق مع إيران في حقول النفط المشتركة بين البلدين هو الطريقة الأساسية التي تمكنت إيران من خلالها من الحفاظ على اقتصادها سليمًا على مر السنين على الرغم من العقوبات الأمريكية.
وقال واتكينز إن نكث التعهدات لا يقتصر على السوداني فقد نكث من قبل رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي بتعهداته لواشنطن بتحديد العلاقة مع إيران، إلا أنه استمر بالاعتماد على الغاز الإيراني.
وسبق أن وعد السوداني خلال مشاركته في افتتاح وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 250 ميغا واط في محافظة ميسان بأن “يكون العراق أمام استحقاق مهم، وهو انتفاء الحاجة للغاز المستورد خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات حال إكمال هذه المشاريع، التي ستوفر أيضًا استقلالية الطاقة والاعتماد على الغاز العراقي”.

بينما قال الكاظمي خلال افتتاح نفس المحطة في حزيران عام 2022 “هذه المحطة ستستخدم الغاز المحلي من حقول الغاز في محافظة ميسان؛ وهذا تطور نوعي جديد في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء؛ لأنها ستساهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين”.
واستمر السوداني في سياسية التصريحات الإعلامية الفارغة من المضمون في محاولة للتأثير على الرأي العام عندما طلب من فريقه الحكومي في وزارتي الكهرباء والنفط، وعددًا من المستشارين بإيجاد البدائل عن الغاز الإيراني. من دون أن يكشف عن طبيعة تلك البدائل وعما إذا كانت متاحة أم لا.
وقال مدير مركز الوقود في وزارة الكهرباء سعد فريح جاسم أن العراق بحاجة للغاز الإيراني لمدة من 6 إلى 10 سنوات.
وأضاف أن وزارة الكهرباء لديها عقدان مع الجانب الإيراني منذ عام 2017 في إطار الغاز المورد ويفترض في كل عقد تزويد العراق بـ 35 مليون متر مكعب من الغاز.
ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط نتيجة الفساد السياسي وانعدام الخطط الاستراتيجية لتطوير الصناعة النفطية وبناء المصافي، على الرغم من أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة “أوبك” بكمية تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا.
وأقرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية بأن الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية يكلف العراق سنويا بحدود 10 ترليونات دينار.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، إن العراق ملزم بالتسديد من أجل ديمومة التجهيز بالغاز واستمرار الكهرباء. وإن أي توقف بسيط بتجهيز الغاز الإيراني سيدخل البلاد في أزمة.
وتعاني معظم المحافظات العراقية من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة تصل إلى 10 ساعات في مراكز المدن و16 ساعة في باقي المناطق.
وقال النائب أوميد محمد إن أزمة الكهرباء لن تنتهي إذا لم تشخص الحكومة العوامل المسببة للأزمة نفسها.
وأضاف أن أزمة الكهرباء ليست وليدة اليوم، بل هي ممتدة منذ عام 2003 حينما لم يتم حل المشكلة بسبب سوء إدارة الملف وعدم وجود إجراءات حكومية حاسمة في تصحيح أوضاعه.