أخبار الرافدين
21عاما على احتلال العراق: فشل وفساد سياسيتقارير الرافدين

إدارة بايدن تُذكر السوداني: ستبقى أموال العراق تحت الوصاية الأمريكية

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تفند مزاعم السوداني بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، بإعلانها عن وجود 2.5 مليون عراقي، ما يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة.

بغداد- الرافدين
تعمدت السلطات الأمريكية التذكير بتمديد المرسوم الذي وقعه الرئيس جو بايدن لحالة الطوارئ المتعلقة بالأوضاع في العراق لعام آخر، في وقت تواجد رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني في واشنطن، في إشارة سياسية عن وضع أموال العراق تحت الوصاية الأمريكية.
وبدت الرسالة الأمريكية في غاية الوضوح، بأن الهدوء السياسي الخادع الذي تعيشه حكومة الإطار التنسيقي ليس موضع اطمئنان، وأن واشنطن مع بقاء الوضع في العراق على ماهو عليه في الوقت الحاضر، إلا أن ذلك لا يعني أن زعماء العملية السياسية موضع ثقة دائمة.
ووقع بايدن، المرسوم الذي مدد من خلاله لعام آخر حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في العراق وجاء فيه “ما تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق”.
وذكر البيان أن هذه العقبات “تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لذلك، قررت جو بايدن أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق”.
ويمدد مرسوم “حالة الطوارئ المتعلقة بالأوضاع في العراق” منذ 21 عامًا ومنذ أن أصدره الرئيس الأسبق جورج بوش بعد أسابيع من احتلال العراق.
ويرهن المرسوم الأمريكي أموال العراق المستحصلة من تصدير النفط في صندوق مالي بإشراف السلطات الأمريكية.
وينص الأمر على أن أي حجز، أو حكم، أو مرسوم أو أي إجراء قضائي آخر ضد صندوق تنمية العراق أو النفط والمنتجات النفطية العراقية والعائدات والالتزامات التي تتعلق ببيعها أو تسويقها، يعتبر لاغيًا وباطلا.
ويمنع الأمر التنفيذي جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين داخل الولايات المتحدة وكذلك أي كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة من رفع دعاوى قضائية ضد الأموال العراقية.
وفي عام 2010 ألغي صندوق تنمية العراق بقرار أممي، أنهى كذلك جميع الضمانات الدولية بالحصانة الممنوحة للعراق من المطالبات بالتعويض.
وبدلا عن الصندوق الملغي جرى فتح حساب تابع للبنك المركزي العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي توضع فيه جميع عائدات بيع النفط العراقي.
ومع ذلك استمرت الولايات المتحدة بتجديد الأمر التنفيذي الرئاسي، الصادر في عام 2003، سنويًا بهدف حماية الأموال العراقية من أية ملاحقات قضائية.
واعتبر مدير الشرق الأوسط بمؤسسة غالوب الأمريكية للأبحاث منقذ داغر، الإعلان الأمريكي إلى أنه يهدف لمنح الرئيس بايدن سلطات معينة خارج القانون الأمريكي، بما يتيح له التصرف بالطريقة التي يراها مناسبة ضد التهديدات التي تهدد المصالح الأمريكية.
وقال إن القانون يتيح للرئيس الأمريكي معاقبة شخصيات وكيانات سياسية عراقية، كما حدث مع بعض الشخصيات السنوات السابقة، وأن الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ للعراق بالطريقة التي جرت مؤخرًا جاء لتأكيد رسالة أمريكية سابقة مفادها أن واشنطن ستنظر لأفعال الحكومة العراقية الحالية لا أقوالها.


منقذ داغر: القانون يتيح للرئيس الأمريكي معاقبة شخصيات وكيانات سياسية عراقية، كما حدث مع بعض الشخصيات السنوات السابقة، والإعلان عن تمديد حالة الطوارئ للعراق بالطريقة التي جرت مؤخرا جاء لتأكيد رسالة أمريكية سابقة مفادها أن واشنطن ستنظر لأفعال الحكومة العراقية الحالية لا أقوالها
وحاول السوداني خلال زيارته إلى الولايات المتحدة أن يوحي بأن الصراعات بين القوى والأحزاب انتهت، وحكومته متفرغة حاليًا للمشاريع الاقتصادية والخدمية.
غير أن تقريرًا جديدًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فند مزاعم السوداني بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، بإعلان الوكالة عن وجود 2.5 مليون عراقي، ما يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة.
وأشار تقرير الوكالة المعنية بتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، إلى أن العدد التقديري للنازحين داخل العراق 1.2 مليون شخص، بوجود 180 ألف نازح ما يزالون مقيمين في المخيمات.
واستندت الوكالة الأمريكية في أرقامها إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، بشأن العراق، والتي أكدت وجود 261.929 لاجئًا سوريًا في البلاد.
ويتزامن تقرير الوكالة الأمريكية مع تقرير آخر لمجلة “غلوبال فاينانس” المهتمة بالشؤون المالية لدول العالم، أكد على أن ثروة العراق لا تؤهله لتبوأ مراتب متقدمة بين الدول الغنية، بسبب غياب العدالة السياسية والاقتصادية في تقسيم ثروة البلاد والفساد المستشري.
وحل العراق بالمرتبة 115 من بين 193 دولة بدخل مقداره 12927 دولار سنويًا للفرد الواحد قياسًا إلى حصة الفرد من الناتج المحلي وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان 2023.
وأكدت الوكالة الأمريكية على استمرار انعدام الأمن الاقتصادي، حيث أخبرت واحدة من كل ثلاث أسر عائدة من مخيمات النزوح عن “عدم وجود أموال كافية لشراء الغذاء أو العناصر الأساسية الأخرى للمعيشة”.
ووصف مايكل نايتس الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج. الهدوء السياسي القائم منذ تشكيل حكومة الإطار التنسيقي في العراق بـ”الخادع” الذي لن يطول قبل أن تحل لحظة الانفجار.
وأكد على أن الإطار التنسيقي يحكم بسلطة مطلقة لم يشهدها العراق ويحرك رئيس الحكومة محمد شياع السوداني كدمية في رئاسة الحكومة.
وكتب نايتس الباحث في معهد واشنطن دراسة مطولة بعنوان “العراق ينهار بهدوء” نشرت في مجلة “فورين آفيرز” الأمريكية ومعهد واشنطن للدراسات، شدد فيها على أن العراق يدخل “مرحلة خطيرة بشكل فريد” حيث حقق حلفاء إيران سيطرة لا سابق لها على البرلمان والقضاء والسلطة التنفيذية، وهم يتلاعبون بسرعة بالنظام السياسي لصالحهم وينهبون ثرواته.
وقال “الهدوء الظاهر في العراق قد يتحول إلى الهدوء الذي يسبق العاصفة”.

حملة دعائية حكومية بأموال باهظة من دون نتائج عملية
اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى