مع غياب الحل السياسي، لا بديل عن “الأونروا” لمساعدة غزة المنكوبة

غزة- أفاد تقرير مجموعة المراجعة الخارجية المستقلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة في المنطقة، مشيرا إلى أن الكثيرين يعتبرونها “شريان حياة”.
جاء ذلك خلال في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقدته رئيسة المجموعة كاترين كولونا، نُشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفي الخامس من شباط أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوريتش، وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن المراجعة المستقلة بقيادة كاترين كولونا والتي عملت مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.
وجرت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق يقوم به حاليا مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حول ادعاءات تورط 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات السابع من تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، وفق ما هو مدون بموقع الأمم المتحدة.
وقالت كولونا وهي وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بأن الوكالة “وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات لضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، وتتبع نهجًا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية”.
وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّه وفقًا لتقريرها فإنّ “الأونروا لم تتلقّ دليلاً من إسرائيل” على تورّط مزعوم لبعض الموظفين الفلسطينيين مع حماس في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه “في ظل غياب حل سياسي، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان، وفيما نتحدث الآن في هذا الوقت الحرج، تقوم الأونروا بدور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة”.
وأوضحت أن الكثيرين ينظرون إلى الأونروا باعتبارها شريان حياة.
وحددت المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة الأونروا في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في 8 مجالات بينها الحكومة والتعليم وحيادية الموظفين وغيرها.
وأوضحت كولونا أن الأونروا “تشارك قائمة موظفيها بأسمائهم ووظائفهم، بصورة سنوية مع الحكومات المضيفة في لبنان والأردن وسوريا، ومع “إسرائيل” والولايات المتحدة بشأن الموظفين في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية”.
وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا بناء على تلك القوائم منذ عام 2011”.
وأعربت رئيسة مجموعة المراجعة عن ثقتها بأن تطبيق تلك التوصيات سيساعد الأونروا على الوفاء بولايتها.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه وتقديره لرئيسة المراجعة والمؤسسات المشاركة، وقبول التوصيات الواردة فيه.
كما رحب المفوض العام لوكالة الأونروا، بنتائج وتوصيات التقرير بشأن التزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد.
وأكد “التزام الوكالة الراسخ بتطبيق قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية”.
وفي الأسبوع الماضي شدّد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 “هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية” في غزة، مندّدا بحملة “خبيثة” لوضع حدّ لعملياتها.
وحذّر لازاريني من أنّ “تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات طويلة الأمد”، مع ما يترتب على ذلك من “تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة”.
وتتهدّد المجاعة بالفعل شمال القطاع الفلسطيني حيث قتل أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وتتعرض الوكالة الأممية لهجوم “إسرائيلي” وصل حد المطالبة المتكررة بإنهاء دورها ووجودها.
ومنذ السادس والعشرين من كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم “إسرائيلية” بأن عددا من موظفيها شاركوا بالهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في السابع من تشرين الأول، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بتلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الأونروا، وأفرجت عن تمويلات للوكالة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.