سرقة الأعضاء البشرية ودفن الأحياء تضاف إلى جرائم الإبادة في غزة

غزة- أكدت الأمم المتحدة على أهمية الاحتفاظ بالأدلة المتعلقة بالمقابر الجماعية في قطاع غزة، مشيرةً أنه ليس من الواضح بعد توقيت إجراء التحقيق الذي طلبته بهذا الشأن.
جاء ذلك على لسان متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، خلال مؤتمره الصحفي عقده في نيويورك.
وردا على سؤال حول حقيقة وجود أدلة على دفن بعض الأشخاص أحياءً في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر وما يجب فعله بهذه الأدلة، قال دوجاريك “من المهم أن يتم الاحتفاظ بهذه الأدلة”.
وذكر أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه ليس من الواضح متى سيحدث ذلك التحقيق.
والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة انتشال 51 جثمانًا إضافيًا من المقبرة الجماعية المكتشفة في مستشفى “ناصر” بمدينة خان يونس جنوب القطاع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 334، فيما تنصل الجيش الاحتلال “الإسرائيلي” من المسؤولية عن الواقعة
في وقت قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، إنه لا يوجد فلسطيني آمن في المناطق الخاضعة للسيطرة “الإسرائيلية.”
وأوضحت ألبانيز في بيان، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تحيط بها دوامة من العنف لا يمكن إيقافها.
وأضافت أن القصص التي يرويها الفلسطينيون تضيف أعماقًا جديدة للفظائع التي شهدها العالم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول.
وأكدت ألبانيز على أن الوضع في قطاع غزة أسوأ مما يُذكر في التقارير، وأن الحرب الإسرائيلية لها عواقب خطيرة ومتعددة على المدى الطويل.
ومنذ الإعلان عن المقابر الجماعية المكتشفة بخان يونس، تصاعدت الإدانات والدعوات الدولية للكشف عن الملابسات، إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه “يشعر بالذعر” من تدمير مستشفى ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.
ودعت جمهورية جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي “ناصر” و”الشفاء” بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منهما، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، عن وجود شبهات بتعرض بعض ضحايا المقابر الجماعية المكتشفة في مستشفى “ناصر” لسرقات أعضاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدفاع المدني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لتسليط الضوء على قضية المقابر الجماعية الثلاث، التي تم اكتشافها في مستشفى “ناصر” بمدينة خان يونس عقب انسحاب الجيش “الإسرائيلي” منه في السابع من نيسان الجاري.
وخلال المؤتمر عرض مدير إدارة الإمداد والتجهيز بالدفاع المدني في قطاع غزة، محمد المغير مقطع فيديو مصور يُظهر بعض جثث ضحايا المقابر الجماعية، حيث بدت عليهم علامات التعذيب والتكبيل بقيود بلاستيكية.
وقال المغير إن طواقم الدفاع المدني بغزة “وجدت بعض الجثث مربوطة الأيدي، والبطن مفتوح ومخيط بطريق تخالف الطرق الاعتيادية لخياطة الجروح في قطاع غزة، مما يثير شبهات حول اختفاء بعض الأعضاء البشرية”.
وأضاف “تم أيضًا رصد جثة لأحد المواطنين يرتدي ملابس عمليات مما يثير الشكوك حول دفنه حيًا”.

وأشار في الصدد ذاته إلى “رصد جثة لطفلة مبتورة اليد والأرجل، وكانت تردي ملابس غرفة العمليات؛ مما يثير شكوك حول دفنها وهي على قيد الحياة”.
وذكر المغير أنه تم كذلك “رصد تكبيل أيدي بعض الشهداء بمرابط بلاستيكية، وارتدائها رداء أبيض استخدمه الاحتلال كملابس للمعتقلين في مستشفى ناصر، وتوجد علامات إصابة بطلق ناري بالرأس؛ مما يثير الشكوك على إعدامهم وتصفيتهم ميدانيًا”.
وتابع “رصدنا العديد من الجثث تم تغير أكفانها ووضعها في أكفان جديدة لونها أسود وأزرق، وهي عبارة عن أكياس نايلون بلاستيكية تخالف الألوان المستخدمة في غزة؛ مما يثير الشكوك حول أن هدف الاحتلال من ذلك كان رفع حرارة الجثث من أجل تسريع عملية تحللها وإخفاء الأدلة”.
ولفت المغير إلى أنه تمت ملاحظة “عمليات دفن لأعماق تزيد عن 3 أمتار”، إضافة إلى “تكدس الجثث فوق بعضها البعض”.
واعتبر أن كل الأدلة السابقة “تشير على أن الاحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقام بالإعدامات الميدانية في حرم مستشفى ناصر، لذا فإننا نطالب بسرعة فتح تحقيق دولي في هذا الأمر”.
وفي هذا الصدد، ناشد المغير الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بـ”ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية”.
وقال “نحن على استعداد للمشاركة بأي لجان دولية نزيهة أو حقوقية لإثبات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكل الأدلة التي تم توثيقها نحن جاهزون لتقديمها للجان التحقيق الدولية المختصة”.
وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن مدير الدفاع المدني في خان يونس يامن أبو سليمان “رصد 3 مقابر جماعية في مستشفى ناصر، تضم 392 جثة تظهر على بعضها آثار التعذيب، مؤشرات أخرى لشبهات تنفيذ إعدامات ميدانية، ودفن بعضهم أحياء”.
وذكر أن “من بين الجثامين 165 مجهولي الهوية ولم يتم التعرف عليهم بسبب تغيير الاحتلال مظاهر العلامات الخاصة للتعرف على الجثث وتشويهها”.
وفي السابع من نيسان الجاري، انسحب جيش الاحتلال “الإسرائيلي” من خان يونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية هناك شملت اقتحام مجمع ناصر الطبي، وكانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.
وبخلاف مقابر مستشفى ناصر الجماعية، سبق ذلك العثور على عشرات الجثامين في مقابر جماعية اكتشفت بعد مغادرة جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفى كمال عدوان شمالي غزة.