تجارة حروب اسمها إنعاش الأهوار في العراق

هذه المقالة ترجمة لبحث منشور للباحثة الأمريكية بريدجيت جواراسي، الأستاذ المساعد في كلية فرانكلين مارشال والمنشورة على موقع معهد واتسون لجامعة براون الأمريكية في 23 نيسان (أبريل) 2017 عدا المقدمة.

المقدمة:
يبدو أن مشروع إنعاش الأهوار العراقية في القرن الحادي والعشرين كان يهدف بشكل أساسي إلى تبييض سيرة الغزو الأمريكي للعراق إعلامياً، والرؤية التي كان حلفاء الولايات المتحدة من المغتربين العراقيين يتوقعونها لمستقبله. لقد أدرج الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إدعاء تجفيف الأهوار من قبل الحكومة العراقية مع سلسلة الأكاذيب التي تم نسجها كجزء من سيناريو الاستعداد لغزو واحتلال العراق عام 2003، ومنها وجود واستمرار تصنيع أسلحة الدمار الشامل إلى كذبة إمكانية صنع قنبلة نووية عراقية خلال 45 دقيقة، إلى تعاون النظام في العراق مع القاعدة.
لقد شنت الولايات المتحدة الأمريكية حملة إعلامية مضللة في تسعينات القرن الماضي استخدمت فيها كذبة “تجفيف الأهوار لأسباب أمنية” كأحد مبررات احتلال العراق، بالرغم من أنها سبق وأن قامت بمساعدة تركيا العضو في حلف الناتو مالياً وفنياً وسياسياً منذ سبعينيات القرن الماضي لبناء عشرات السدود العملاقة لمشروع جنوب شرق الأناضول لحجب مياه منابع نهري دجلة والفرات خلافاً لقوانين المياه الدولية، ومعرفتها أن المشروع سيؤدي إلى انخفاض الوارد المائي الذي يدخل العراق لأقل من ثلث ماكان عليه وكذلك سيحجب الموجات الفيضانية التي تغذي اهوار جنوب العراق بالمياه وهذا هو السبب الحقيقي لتقلص مساحة الأهوار لأقل من ربع مساحتها التاريخية قبل إنشاء سدود مشاريع جنوب شرق الأناضول حاليا، ومما فاقم المشكلة قيام إيران بإنشاء أكثر من 40 سداً ومحطات توليد طاقة كهرومائية على منابع روافد دجلة وشط العرب في إيران من التي كانت تغذي أهوار جنوب العراق بالمياه خاصةً هور الحويزة على الحدود العراقية الإيرانية.
وتكتسب مقالة الأستاذ المساعد بريدجيت جواراسي الأمريكية أهميتها من كشفها للكثير من الحقائق والشخصيات التي لعبت دوراً في قيادة حملة التضليل الخاصة “بتجفيف الأهوار” من خلال المشروع الأمريكي “مستقبل العراق”. لقد تم استخدام ما يسمى بمشروع إنعاش الأهوار في العراق بعد الاحتلال لتسهيل مهام استغلال شركات النفط العالمية العملاقة للحقول النفطية تحت مناطق الأهوار والى زحف الشركات الأجنبية من الدول المانحة للمشروع للاستيلاء على مبالغ المنح على حساب الجهود المضنية للباحثين والأيادي العاملة العراقية. وبعد فشل مشروع إنعاش الأهوار لعدم توفر المياه ولحجب الموجات الفيضانية بالسدود التركية والإيرانية وليس بسبب الجفاف فقط، تحولت الشركات التي فشلت في عمليات الإنعاش للزحف على مفاصل مؤسسات إدارة الموارد المائية العراقية لوضع خططها الاستراتيجية بملايين الدولارات والتحكم بأمن العراق المائي في بلد يتعرض إلى الجفاف وحجب ثلثي موارده المائية من قبل دول الجوار وتوسع رقعة تصحره الجغرافية سنوياً.
ولابد من الإشارة هنا قبل عرض ترجمة لمقاطع من مقالة الباحثة بريدجيت جواراسي أنها ذكرت في الهامش رقم (3) في أسفل الصفحة الأولى من البحث المنشور تحت عنوان :
Environmental Rehabilitation and Global Profiteering in Wartime Iraq وبتاريخ
April 23، 2017، إنها قامت بتغيير أسماء كافة المسؤولين عن مشروع إنعاش الأهوار من غير الحكوميين والمذكورين في مقالتها.
وركزت في متن المقالة على شخصية تم تسميتها (زيد كوبرا) الذي قام بتأسيس منظمة العراق الأخضر أو (Green Iraq) في عام 2003 والمدير التنفيذي لمنظمة “طبيعة العراق” كما جاء في المقالة. وبعد البحث عن مؤسس هاتين المنظمتين من المراجع في الانترنيت والمؤشرة هنا تبين أن هذا المؤسس هو مغترب عراقي/ أمريكي من كاليفورنيا اسمه (عزام علوش) ولذلك في أي موقع في الترجمة التالية لمقاطع من المقالة المذكورة يتم فيه ذكر اسم زيد كوبرا، فالمقصود هو (عزام علوش).
وفي أدناه فقرات مترجمة من مقالة الكاتبة الأمريكية بريدجيت جواراسي:
شارك زيد كوبرا، المغترب العراقي الذي أسس منظمة العراق الأخضر غير الحكومية لاستعادة الأهوار في مشروع “مستقبل العراق” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. شكلت وزارة الخارجية الأمريكية المشروع في أوائل عام 2002، قبل عام تقريبًا من الغزو عام 2003، لجمع المغتربين العراقيين الذين استعانوا بالإدارة الأمريكية للقضاء على نظام صدام حسين في العراق.
وكتبت في عام 2004، وفي مؤتمر أكاديمي ركز على هذا الموضوع، التقيت بزيد كوبرا، الرئيس التنفيذي لمنظمة العراق الأخضر وهي منظمة غير حكومية أسسها خصيصًا لإعادة تأهيل الأهوار في العراق. كان زيد مسؤولاً تنفيذيًا في شركة هندسية متعددة الجنسيات، وقد استقال من وظيفته وعاد إلى بغداد من أجل متابعة إعادة تأهيل الأهوار بدوام كامل.
ثم تسترسل الكاتبة، في عامي 2006 و2007 أجريت بحثاً مع كوبرا ومنظمته أثناء إقامتي في عمان والقيام برحلات دورية إلى شمال كردستان العراق لحضور اجتماعات أصحاب المصلحة بشأن استعادة الأهوار، والتي قادها كوبرا مع ممثلين من وزارة البيئة العراقية، ووزارة البلديات والأشغال العامة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الزراعة، وممثلين عن الحكومتين الإيطالية والكندية التي مولت المشروع، والمقاولين من القطاع الخاص الذين كلفتهم منظمة العراق الأخضر، بما في ذلك شركتان هندسيتان إيطاليتان متعددتا الجنسيات وخبراء كنديون في التنوع البيولوجي، وموظفون علميون في منظمة العراق الأخضر. وبعيداً عن تلك الفترة المركزة من البحث الإثنوغرافي، ركز تحقيقي على المسار الكامل للغزو والاحتلال الأمريكي للعراق. ففي الشرق الأوسط، كما في أماكن أخرى، استخدمت الشركات العالمية منذ فترة طويلة الحفاظ على التنوع البيولوجي كفرصة للاستيلاء على الموارد الطبيعية. ومن هذه الحالة “العراق الأخضر” هي مثال واضح على هذا.
وفي فقرة أخرى كتبت “يتطلب دعم الحياة البيئية مثل أنواع الطيور والأسماك والنباتات التي كانت تزدهر في محيطها بموجب بروتوكول الحفاظ على التنوع البيولوجي الدولي لوجود أدلة، لذلك أسس زيد كوبرا منظمة العراق الأخضر لتوفير هذا الدليل الضروري، وجمع البيانات من خلال توجيه العلماء العراقيين لمواقع العنف في زمن الحرب. وفازت منظمة العراق الأخضر بأغلب تمويلها خلال ذروة غزو واحتلال العراق. وفي ذلك الوقت، وبسبب العنف، لم يكن المقاولون الأجانب يسافرون إلى الأهوار أو إلى أي مكان في العراق جنوب كردستان. وبدلاً من ذلك، أرسلت منظمة العراق الأخضر العلماء العراقيين إلى الأهوار، وكان هؤلاء العلماء عرضة للفصائل المتحاربة والاختطاف من قبل السكان الذين يسعون إلى تحقيق الربح من خلال فدية منظمة العراق الأخضر ومستثمريها الأجانب للإفراج الآمن عن موظفيهم. وبحلول عام 2005، حصل كوبرا على أكثر من 34 مليون دولار أمريكي في عقود مساعدات ثنائية لسنوات متعددة في المقام الأول من حكومتي إيطاليا وكندا. وحدد المانحون الأجانب لزيد كوبرا في مذكرات التفاهم التي أبرموها أن جزءاً كبيراً من مساعداتهم ينبغي أن ينفق داخل الدولة المانحة “أي إيطاليا وكندا”. وحدد كوبرا المبلغ بحوالي 80%.
وفي إيطاليا، استأجر كوبرا شركتين إيطاليتين متعددتي الجنسيات في الهندسة الهيدروليكية والبيئية لتصميم البنية الأساسية للأهوار التي من شأنها أن تضمن تدفقاً مستمراً للمياه. وفي كندا، استأجر كوبرا خبراء في الحفاظ على التنوع البيولوجي لتدريب فرقه العلمية على إجراء البحوث الميدانية، مثل مسوحات الطيور والموائل، اللازمة لإثبات أن الأهوار تستحق الحماية الدولية بموجب المعاهدات البيئية العالمية مثل اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة واتفاقية التراث العالمي لليونسكو.
وكان الخبراء الأجانب الذين تعاقد معهم كُـوبرا يتعاقدون من الباطن مع منظمة العراق الأخضر لتوظيف موظفيهم على الأرض. وعلى هذا فإن المواطنين العراقيين في “العراق الأخضر” كانوا مسؤولين عن أخطر وأشد أعمال إنعاش الأهوار فتكاً. ولم يكن أي من الموظفين العلميين العراقيين من مناطق الأهوار أصلاً. ورغم أن منظمة العراق الأخضر أجرت مسوحات سكانية وأقامت علاقات مع ممثلين بارزين من قبائل الأهوار، إلا أنها لم تشرك مجتمعات الأهوار في تصميم وتخطيط مشاريع استعادة الأهوار. ونتيجة لهذا، لم تشعر مجتمعات الأهوار بأنها تملك المشروع، بل اعتبرته مصدر دخل لاقتصاد مختلف تماماً، اقتصاد مسيطر عليه. وكان تخطيط الصيانة من اختصاص المقاولين الخبراء الإيطاليين والكنديين في منظمة العراق الاخضر؛ وكانت مذكرات التفاهم بين هذه المنظمة غير الحكومية والجهات المانحة الحكومية الدولية تضمن سيطرتهم على العملية. وبالتالي، استفاد المجتمع الدولي، اقتصاديًا وسياسيًا، من إعادة تأهيل العراق بيئيًا. ويشير بروتوكول العمل الخاص بمنظمة العراق الاخضر إلى مدى استفادة المقاولين الأجانب ومنظمات المجتمع المدني وشركائهم في الحكومة العراقية.
لقد تبنت الحكومة العراقية سياسة اقتصادية تقوم على استخراج القيمة لصالح المصالح الدولية في العراق. ويشير مصطلح “الاستخراج” عادة إلى العمليات الصناعية في قطاعات الموارد الطبيعية المصممة لاستخراج الثروة المعدنية من الأرض مع تقليل الاستثمار في العمالة والمخاطر المالية. ولكن في العراق تجاوزت الممارسات الاستخراجية هذا الحد: فقد ضمن المقاولون الأجانب أمنهم في العراق بالاعتماد على مواطنين عراقيين عرضوا حياتهم للخطر من أجل تنفيذ خطط الخبراء الأجانب. وعلاوة على ذلك، مكن نظام منظمة العراق الأخضر المقاولين الأجانب من توزيع المسؤولية عن استعادة الأهوار على المواطنين العراقيين؛ وإذا تعثرت عملية الاستعادة، يشير المقاولون الدوليون ليس إلى أوجه القصور الخاصة بهم، بل إلى إخفاقات فرق البحث العلمي التابعة للعراق الأخضر، إما بسبب افتقارهم المفترض إلى الخبرة أو الظروف الاستثنائية لإعادة الإعمار في زمن الحرب. وعلى نحو نموذجي للصناعات البحرية التي تعتمد على السلطة الموزعة لحماية مصالحها، حرص الخبراء الأجانب على ضمان أن أي مشاكل تنشأ مع مشروع الأهوار سوف تُعزى إلى إخفاقات العمليات البرية التي يقوم بها مواطنون عراقيون. وأخيراً، يكشف الفحص الدقيق أن الخبراء الدوليين وجدوا فرصاً لاستخراج الموارد في المستقبل من خلال التزامهم بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
وعلى المدى البعيد، استفاد المستشارون الأجانب المرتبطون بمشروع العراق الأخضر من الاتصالات التي أجروها مع الوزارات الحكومية العراقية ومن العلاقات التي بنوها مع شركات النفط والمياه. وقد أرسى كوبرا، مدير مشروع العراق الأخضر، الأساس لعلاقات وثيقة مع القطاع الخاص. وقبل انضمامه إلى مشروع العراق الأخضر، كان يشغل منصباً تنفيذياً في إحدى شركات الهندسة المتعددة الجنسيات الكبرى. وكثيراً ما أخبرني كوبرا أن استعادة الأهوار والفرص المتاحة للشركات يمكن أن تغذي بعضها بعضاً، وأن نجاح مبادرة الحفاظ على التنوع البيولوجي يعتمد في واقع الأمر على خلق المساحة للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال النفط والمياه لاستخراج الموارد من المناطق المحيطة بالأراضي الرطبة. وقد روج كوبرا للاستخراج النفطي باعتباره استراتيجية للحفاظ على البيئة من خلال الترويج للحفر المائل كوسيلة لحماية بيئة الاهوار والتنقيب عن النفط في نفس الوقت. وقد ثبت أن قدرة “العراق الأخضر” على الوصول إلى الأهوار ومعرفتها تشكل مورداً حيوياً للمنقبين عن النفط، وهو المورد الذي يمكن لكبار المسؤولين الإداريين في المنظمة غير الحكومية الاستفادة منه لصالحهم. وخلال عمله في مجال إعادة إنعاش الأهوار، كان كوبرا يتشاور أحيانًا مع شركات كونوكو فيليبس وشل وإكسون موبيل لمناقشة تطوير حقول النفط القريبة من الأهوار. وفي المقابل، طلب من هذه الشركات تمويل مشاريع بيئية مختلفة كان يرغب في تنفيذها. كما ساعدت شركات النفط المتعددة الجنسيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مسحه لبيئة االأهوار من خلال تزويد المنظمة بملاحظات من دراساتها الميدانية الخاصة بالأهوار.
وبعد سنوات، وفي عام 2012، رأيت موريتي “من الشركة الإيطالية” مرة أخرى في حفل في حديقة في عمان. وكانت الشركة الايطالية قد تضخمت منذ عملها المبكر في الأهوار العراقية. حتى أن رئيس تلك الشركة انتقل إلى عمان مع عائلته وفتح دار ضيافة في حي مغترب مرغوب فيه لمهندسي الشركة الذين يسافرون إلى بغداد وخارجها لحضور الاجتماعات. سألت موريتي عما إذا كان عمل الشركة في استعادة الأهوار ساعدهم في الفوز بعقود في قطاع المياه في العراق. فأجاب موريتي: “نعم، هذا ما حدث في النهاية”. فازت شركة موريتي بعقد من وزارة الموارد المائية العراقية لتطوير استراتيجية وطنية شاملة لموارد المياه في العراق. وأخبرني أحد المخبرين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وقت لاحق أن الشركة الإيطالية فازت بأغلبية العقود الأخرى من وزارة الموارد المائية وتتمتع الآن بحصة مسيطرة على قطاع المياه في العراق. كذلك قال مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “لقد قطعوا شريحة من الفطيرة في العراق”. وأشار مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن خسارة شركة موريتي للاستثمار في إعادة تأهيل الأهوار العراقية كانت بمثابة استراتيجية متعمدة لكسب عقود عامة أكثر ربحية في قطاع المياه في العراق. وقد أثمرت مقامرة الشركة في تحقيق أرباح.
إن الارتباطات بين الأهوار العراقية وعمليات الاستخراج والتنقيب النفطية التي تقوم بها الشركات العالمية توضح كيف تستفيد بعض الشركات والأفراد من الحرب. فقد نجحت الشركات الأجنبية التي تعاقدت معها “منظمة العراق الأخضر” في دخول العراق من خلال مشروع إعادة تأهيل الأهوار في زمن الحرب، والذي اعتمد على ممارسات العمل التي وضعت العلماء العراقيين، وليس الخبراء الأجانب، في خطر. وبدورها، أصبحت هذه العقود بمثابة البوابة إلى عقود مستقبلية في إدارة الموارد الطبيعية في القطاع العام العراقي، كما أتاحت للمطلعين من ذوي المناصب العليا الوصول إلى المعرفة المتعلقة ببيئة الأهوار والتي أثبتت قيمتها الكافية لشركات النفط العملاقة لدرجة أنها كانت على استعداد لدفع ثمنها. وبالتالي فإن فهم اقتصاد إعادة الإعمار في زمن الحرب يعتمد على القدرة على تتبع الجهات المانحة الدولية والخبراء من الشركات أثناء قيامهم بربط القطاعات الاقتصادية المتباينة، حتى في مجالات مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي وإصلاح البيئة التي يبدو أنها تتعلق بالعمل الخيري وإعادة الإعمار أكثر من الربح. ولا شك أن اعتراف اليونسكو بأهوار العراق كموقع للتراث العالمي يشكل إنجازاً للدولة العراقية. ولكن تحت القشرة الإيجابية لهذا الإنجاز تكمن أسئلة حول سيادة الدولة العراقية وقدرتها على إدارة ثرواتها من الموارد الطبيعية بشكل مستقل عن مصالح الشركات العالمية واستغلالها. (أنتهت الترجمة).
وهكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف تغلغل المغتربون الأمريكان من أصل عراقي من الذين ارتبطوا بمشروع مايسمى “مستقبل العراق” الاستعماري من توظيف مشروع إنعاش الأهوار الفاشل كمدخل إلى تسهيل استغلال الشركات الأجنبية لمشاريع الاستخراج النفطية في الأهوار وإلى التخطيط لاستراتيجيات الموارد المائية في العراق بملايين لدولارات، وذلك اعتماداً على بيانات ومعلومات وبحوث لعلماء ومهندسين عراقيين وطنيين تم جمعها خلال العقود الثمانية الأخيرة لتجني أرباحها شركات وشخصيات ارتزقت من إجراءات وقوانين الاحتلال. علما أن مساحة الأهوار بقيت بحدود 25% من مساحتها في السبعينات والتي كانت بحدود 8000 كيلومتر مربع، وان الاهوار الوسطى ومنها الجبايش تعاني حاليا من الجفاف منذ العام 2022. ولا عزاء للعراقيين في جهودهم بعد أن أصبحوا يعيشون غرباء يستجدون الرزق من مرتزقة الاحتلال داخل حدود وطنهم العراق.

————————————————–

نظرا لطول عدد مصادر هذه الدراسة باللغتين العربين والانجليزية نحتفظ بها ونقدمها لمن يطلبها من قراء الموقع