أخبار الرافدين
تغطية خاصةتقارير الرافدين

اقتحام مبنى البرلمان في بغداد محطة جديدة في مسار ثورة تشرين

المظاهرات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ومحاسبة الفاسدين تمتد من ديالى إلى بغداد وبابل وذي قار والمثنى

بغداد – الرافدين

 تنتاب الأحزاب السياسية الحاكمة والميليشيات الداعمة لها، مشاعر القلق والارتباك، مع تصاعد موجة الاحتجاجات في صيف سياسي ساخن يعم المدن العراقية.

وعادت التظاهرات إلى زخمها مع استمرار الفشل السياسي بين المتصارعين السياسيين على حصص تشكيل الحكومة، وتردي الخدمات مع ارتفاع درجات حرارة الصيف وانعدام فرص العمل، في مؤشرات على ثورة تشرين جديدة ضد العملية السياسية، التي اعترفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت بفشلها، في آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وحذرت المبعوثة الأممية، المتهمة بالتغطية على فشل قوى العملية السياسية، من انفجار شعبي قد يتعذر السيطرة عليه.

وتجمع قوى وطنية وشعبية، على أن التظاهرات هي المعبر الحقيقي عن ضمير الشعب العراقي وهدفه في التخلص من العملية السياسية وقواها دون استثناء.

وخرج العراقيون في تظاهرات حاشدة في بغداد ووسط وجنوب العراق قوبلت بالقمع والاغتيال من قبل قوى السلطة والميليشيات الطائفية.

وطالب الثوار خلال ثورة تشرين على مدار عدة أشهر بقلع الأحزاب الفاسدة.

وذكرت مصادر أمنية أن عددًا من المتظاهرين تمكنوا من اقتحام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة وهم يهتفون ضد الفساد الحكومي وقوى العملية السياسية.

وتزامن اقتحام المتظاهرين مع عقد جلسة البرلمان الحالي لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وتشهد بغداد والعديد من المحافظات العراقية موجة تظاهرات متواصلة ينظمها خريجو الجامعات والمعاهد، للضغط على الحكومة لتوفير فرص عمل لهم، واحتجاجًا على احتكار الكتل السياسية لدرجات وظيفية بعينها.

ومع انقضاء نصف المهلة الأخيرة التي منحها مقتدى الصدر للقوى المنافسة لتشكيل الحكومة، يستمر الانسداد السياسي والصراعات بين الأحزاب.

وينعكس الفشل السياسي والخدمي، على المواطن العراقي الذي بات على قناعة راسخة بعدم وجود أي تغييرات أو بوادر حلحلة للأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ عام 2003.

وتظاهر مئات المحاضرين المجانيين في وزارة التربية في محافظات بغداد وديالى وبابل وذي قار والمثنى للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم.

وخرج المئات من المحاضرين في محافظة ديالى بتظاهرة للمطالبة بشمولهم بقرار التثبيت ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقطع المحاضرون قطع طريق الدوائر الرئيسية وسط بعقوبة، ورفعوا لافتات تطالب بشمولهم بقرار 315 ضمن قانون الأمن الغذائي المزمع إقراره من قبل البرلمان.

وفي بابل، شهدت المحافظة تظاهرة شارك بها مئات من المحاضرين والإداريين للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، حيث هاجمت القوات الأمنية المتظاهرين أمام مديرية تربية بابل.

وأغلق عشرات المحاضرين في ذي قار، مبنى تربية المحافظة في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بحقوقهم، وشمولهم وفق القرار 315 الخاص بالعقود في دوائر الدولة، كما أغلقوا جسر النصر في مدينة الناصرية.

وهدد المحتجون بإجراءات تصعيدية أخرى بعدما نصبوا الخيام أمام مبنى تربية محافظة ذي قار.

وفي محافظة المثنى إحدى المحافظات الأشد فقرا، لم يعد لدى الخريجين من سبيل سوى التظاهر بعد أعوام من التسويف والمماطلة ووعود أطلقتها أحزاب خلال المواسم الانتخابية بشأن توظيفهم على الملاك الدائم.

واستنكر ممثلو تنسيقية الخريجين التربويين ما تعرضوا له من اعتداءات من قبل قوات مكافحة الشغب، خلال وقفة سلمية لهم طالبوا فيها شمولهم بالعقود لحين إقرار موازنة عام 2022، لوجود نقص حاد بالكوادر التربوية في جميع المحافظات.

لجنة التربية تقدم مقترحًا بتضمين فقرة تثبيت المحاضرين ضمن قانون الأمن الغذائي

وكانت لجنة التربية النيابية قد قدمت مقترحًا بتضمين فقرة تثبيت المحاضرين ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت لجنة التعليم العالي في البرلمان بأن 30 بالمائة من حملة الشهادات العليا في العراق يعانون من البطالة، موضحة أن الكثير ممن يحملون الشهادات الجامعية اضطروا للقيام بأعمال لا تتناسب مع طموحهم لمجرد كسب قوتهم.

وينتظر الخريجون تنفيذ ما وعودوا به على الرغم من وجود فائض مالي وعمالة أجنبية تقدر أعدادها بمئات الآلاف، لكن يبدو أن قرارًا بإبقاء ملايين العراقيين عاطلين عن العمل هو هدف الأحزاب الطائفية الفاسدة.

ولا تبدي الطبقة السياسية الحاكمة أي استجابة للمطالب الشعبية المتصاعدة، في وقت طالب طالب رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، العراقيين بالتفاؤل بمستقبل العملية السياسية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003.

وذكر الكاظمي أن البلاد تمر بظروف انتقالية. مضيفًا أنه “لا يجب أن يكون لدينا إحباط من بعض النواقص التي تعتري التجربة السياسية في البلاد“.

لكن العراقيين والقوى الوطنية والشعبية لهم رأي وموقف آخر على النقيض تمامًا من مقاربة الكاظمي آنفة الذكر وهي أن استمرار العملية السياسية وقواها الحالية ستودي بالعراق وشعبه الى هوة سحيقة وخطيرة وكلما عُجل بالخلاص منها كان ذلك أدعى للتعافي وإعادة الأمل للعراقيين.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى