كارثة بيئية مرتقبة بسبب تهالك أنابيب ضخ النفط القديمة في ميناء البصرة

 البصرة – الرافدين

حذرت وكالة (بلاتس) الأميركية للطاقة، من حدوث كارثة بيئية من جراء تهالك أنابيب ضخ النفط القديمة في ميناء البصرة ونقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم “إن انتفاخات ظهرت خلال الأشهر الأخيرة عند نهايات خطوط الضخ التي تربط ما بين المحطة وأرصفة التحميل في ميناء البصرة، وهناك مخاوف من احتمالية انفجارها، والتسبب بكارثة بيئية في البحر”.
وأكدت المصادر، أن ضعف القدرة الاستيعابية لأرصفة تحميل ميناء البصرة وتهالك الأنابيب يحول دون جني العراق المزيد من الأموال عبر تصدير النفط بالتزامن مع زيادة أسعاره، مشيرة الى أنه لم يتم تنفيذ أية أعمال استبدال أو صيانة بسبب الفساد والإهمال الحكومي.
وكشف هؤلاء المسؤولون أن بيانات مؤشر وكالة (بلاتس) لحركة الشحن اليومي تقول إن هذا الأمر أجبر شركة نفط البصرة على تقليل الضخ لأرصفة التحميل بنسبة (25)% أي بكمية ضخ تبلغ (54) ألف برميل بالساعة عن المعدلات السابقة للضخ التي كانت بحدود (70) ألف برميل بالساعة.
وأكد أظهر مؤشر وكالة (بلاتس) لحركة السلع في السوق العالمية وكميات شحن النفط من البلدان الأعضاء المنتجة للنفط لمنظمة أوبك بلاص، أظهر أن كميات النفط الخام التي أنتجها العراق في شهر حزيران بلغت معدل 4.38 ملايين برميل باليوم بضمنها كميات النفط المنتجة من حقول كردستان العراق”.
و هذه الكمية أكثر بقليل من كميات النفط المنتج لشهر آذار والتي بلغت بحدود 4.34 ملايين برميل باليوم”.
وشدد الوكالة على أن “منفذ العراق الجنوبي لتصدير النفط غالبًا ما كان ينظر إليه بأنه المنفذ الضيق والمعيق الذي لا يتناسب والكميات الكبيرة المنتجة من النفط الخام”.
وأن “معلومات وزارة النفط العراقية أكدت أن صادرات النفط من ميناء البصرة للفترة من آذار إلى حزيران بلغت 3.231 ملايين برميل باليوم”.
ونوه تقرير الوكالة أن “هذه الكمية تتساوى تقريبًا مع كمية النفط المصدرة لشهر نيسان عام 2020 البالغة 3.351 ملايين برميل باليوم عندما تخلت (أوبك) وحلفاؤها عن سقوف حصص الإنتاج لفترة محدودة بسبب خلاف على إستراتيجية الإنتاج بسبب تفشي جائحة كورونا والسماح للبلدان المنتجة بضخ الكمية التي تريدها”.
وذهب، إلى أن “تدفق النفط عند ميناء البصرة يتعرض لإعاقة بسبب سوء حالة خطين بحريين يغذيان أرصفة الضخ عند المحطة”.
كما أن “أنابيب الضخ البحرية التي أقيمت في أواخر سبعينيات القرن الماضي على أمل أن تستبدل منذ عقود، وعلى الرغم من ذلك فانه لم يتم تنفيذ أية أعمال استبدال أو صيانة لمشاكل متعلقة بالتمويل ومشاكل سياسية فضلًا عن معوقات أخرى”.

وتحدث التقرير، عن “إضافة أربعة مراسٍ أحادية لدعم وتكملة هذه الخطوط البحرية ما زاد من تدفق النفط فيها بما يعوض الهبوط الحاصل في محطات الضخ بنسبة قليلة”.
من جانبه، يقول نائب مدير شركة سومو لتسويق النفط علي الشطري، إن “المسؤولين يأملون بوصول طاقة صادرات النفط من ميناء البصرة إلى 3.35 ملايين برميل في اليوم بحلول شهر أيلول”.
وأضاف الشطري، “فيما يتعلق بالوقت الراهن، مع الأخذ بنظر الاعتبار ليس فقط محدوديات طاقة التصدير بل أيضًا أنشطة عمليات إعادة التأهيل التي قد تسبب توقفات في بعض الأحيان، فإن هذا ما نتوقع أن يمكننا تحقيقه”.
وأشار الشطري، إلى “إمكانية تحقيق رقم أعلى من ذلك، ولكنني أتحفظ بعض الشيء عن هذا الاحتمال لحين ما أرى خطط لتطوير منشآت التصدير تجري على قدم وساق”.
ومضى الشطري، إلى أن “شركة سومو تتوقع أن تكون كمية شحنات فئة خام البصرة الثقيل الى 1.1 مليون برميل باليوم في تموز وخام البصرة المتوسط 2.2 مليون برميل باليوم”.
وأوضح التقرير، أن “تحليلات وكالة (بلاتس) تشير إلى أن كميات النفط المصدرة ستكون محددة عند ذلك المعدل الأقصى لبقية أشهر السنة مع بقاء كميات الإنتاج عند 4.54 ملايين برميل باليوم”.
ويواصل التقرير، أن “البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط هي فرصة للعراق بأن يضمن تخصيص الأموال المطلوبة لاستبدال أنابيب الشحن البحرية المتهالكة التي قد يستغرق استبدالها سنتين من تأريخ توقيع العقد،
ما من شأنه زيادة سعة طاقة محطة ميناء البصرة للتصدير بحدود 700 ألف إلى مليوني برميل باليوم بالإضافة إلى 4 أرصفة أحادية للتحميل بطاقة 2.2 مليون برميل باليوم”.
وتراجعت وتيرة الصناعة النفطية في العراق، بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 ما يستدعي عقد شراكات دولية مع التجارب الناجحة والمدروسة، وتغير نمط الإدارة النفطية وكذلك القضاء على الفساد في القطاع النفطي، دون أن تبقى إشكالية موانئ التصدير العراقية، التي تأجل كثير من مشاريعها، معرقلة لتصدير النفط.