“مليونية الصدر” نهاية الفرصة الأخيرة أم بداية المواجهة

بغداد – الرافدين

يسود الترقب في الشارع العراقي بعد إعلان التيار الصدري عن تظاهرة “مليونية” في ساحة التحرير وسط بغداد، دعا إليها أنصاره من جميع المحافظات، يوم السبت المقبل.
ولا يعرف دلالة اختيار يوم السبت المقبل، بعد أن كان يختار الصدر موعد التظاهرات بعد صلاة يوم الجمعة عادة.
ودعا زعيم التيار مقتدى الصدر “الشعب العراقي وعشائره” للمشاركة في التظاهرة، معتبرًا أنها تظاهرة “نهاية الفرصة الأخيرة”.
وحثّ على التوجه إلى ساحة التحرير في بغداد ثم إلى موقع المعتصمين من أنصاره في المنطقة الخضراء.
وزادت الدعوة لهذه التظاهرة من منسوب الاحتقان مع خصوم التيار من الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.
ويرى مراقبون، بأن استمرار الأزمة السياسية يزيد من سخونة الصراع المحتدم بين الكتل المتناحرة على السلطة منذ أكثر من عشرة أشهر وسينعكس هذا على الشارع العراقي.
وعبر ناشطون عراقيون عن رفضهم لتحشيد الشارع واستغلاله لأغراض سياسية من قبل طرفي الصراع المتمثل بالتيار الصدري والإطار التنسيقي.
وعزت مصادر إعلامية دولية ووكالات أنباء ظاهرة اعتصامات أنصار الكتل السياسية في بغداد، إلى الحصول على المزيد من الغنائم، متزامنة مع تردي مستوى الخدمات العامة.
وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن محتجين متنافسين نزلوا إلى شوارع العراق في وقت كشف الكثير عما يسعى إليه قادتهم لبسط هيمنتهم السياسية عقب الانتخابات التي أظهرت نتائجها جملة من التوترات التي قد تجر البلاد إلى مواجهات مسلحة.
وشدد التقرير، على أنه بعد مرور عشرين عامًا على الاجتياح الأمريكي للعراق، فإن الفائزين من النظام السياسي المنفعي والمحاصصاتي، هم الذين يتنافسون الآن بشأن من يجني مزيدًا من الغنائم فيما لم يجن ملايين العراقيين أي منفعة من ثروة البلد النفطية الهائلة لتبقى المستشفيات معطلة ونظام تعليمي هو من بين الأسوأ في المنطقة.
ويصر التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان على حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، كشرط للانسحاب وإنهاء الاعتصام داخل مبنى البرلمان، على الرغم من تأكيد مجلس القضاء أن لا صلاحية يملكها بشأن حل مجلس النواب.
ويصر الإطار التنسيقي الذي انضم لنادي الاعتصام وأكمل حصار المنطقة الخضراء، على تشكيل حكومة يرأسها مرشحه محمد شياع السوداني يعقبها إجراء الانتخابات في وقت لاحق.
ويرى مراقبون، أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضدّ الإطار، منها إمكانية إعلانه العصيان المدني، ولا سيما أنه يمتلك الكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة، بالتزامن مع فشل جميع مساعي الحل بين الطرفين.
وفي ظل تراشق الاتهامات بين الأطراف المتصارعة، رد التيار الصدري على وصف احتجاجات أنصاره في الخضراء بـ “فرض الإرادات”، مؤكدًا أن مراجعة بعض الحوادث تكشف حقيقة الذي يفرض إرادته على الآخرين.
وأشار في هذا الصدد إلى مقولة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الشهيرة “ما ننطيها” واعتصامات قوى الإطار التنسيقي أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات فضلًا عن استخدام الثلث المعطل، إضافة إلى الصواريخ التي توالت على أربيل والأنبار بعد إعلان “تحالف إنقاذ وطن”.
وأوضح التيار، أن تسريبات المالكي الصوتية التي كان جوهرها فرض الإرادات بالقوة والتهديد، إضافة إلى حرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع.
وختم بالقول، إن جماعة الإطار ليسوا بصادقين ولا يريدون دولة قانون أو التعامل بحكمة، في إشارة إلى ميليشيا العصائب وائتلاف المالكي وتيار الحكمة الذي يرأسه عمار الحكيم.
وفي محاولة لإخلاء مسؤوليته من تردي الوضع في العراق، قال التيار الصدري، أن من سماها كتلة “كاذبون” ومن لفّ لفّها في إشارة لكتلة “صادقون” الممثلة لميليشيا العصائب، اتهمت التيار بتحمل المسؤولية بسبب مشاركته في الحكومات السابقة، مشيرًا إلى أن مشاركته في الحكومات السابقة لم تنفع لأن بقية الشركاء مصرين على الفساد.
واتهم التيار ميليشيا العصائب بتأجيج الفتنة والتبعية للخارج.
وقالت شبكة “أي بي سي” الأمريكية، “لا بوادر حتى الآن على انحسار الأزمة السياسية في العراق، على الرغم من اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان”.
وأضافت الشبكة، أن محصلة تصرفات الطبقة السياسية في بغداد وتحديدًا المعسكرين المتنافسين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، صفرية، مشيرة إلى أن الطرفين ما زالا في خضم منافسة نتيجة الصراع على المناصب والمكاسب.
واستبعد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور نعمة الراوي أن يتفق التيار الصدري مع الإطار على تشكيل الحكومة، فالفجوة بينهما أصبحت كبيرة وكل طرف يكن الضغينة للطرف الآخر.

وأضاف الراوي في تصريح لقناة “الرافدين”، أن النظام الإيراني هو من يدير خيوط اللعبة في العراق، ولن تسمح بأي تغيير بشكل النظام السياسي القائم، لأنها تعتبر أي تغيير في شكل النظام السياسي هو بداية تغيير يهدد نفوذها في العراق.
في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تراقب الوضع في العراق بحذر، وتدعو الأطراف السياسية العراقية كلها إلى حل الخلافات القائمة بينها عن طريق الحوار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن حكومة بلده تراقب بدقة وبحذر مجريات الأوضاع في العراق والمستجدات التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن طهران تدعو الأطراف والأحزاب السياسية العراقية إلى حل مشاكل البلد الداخلية وفقاً للدستور وباعتماد الإجراءات القانونية.
ويواجه نظام المحاصصة الطائفية الذي يدار منذ نحو عشرين عامًا عبر التوافق وتقاسم المناصب والنفوذ أزمة حقيقية، وها هو اليوم يواجه أحرج لحظاته، بصراع متصاعد بين شركائه، واعترافهم بأنهم لم يعد قادرًا على إدارة مصالحهم، مع رغبة كل طرف بالحصول على المزيد أو الانفراد بالسلطة.