هدوء معركة الإطار والتيار لا يوقف عودة القتال مجددا

بغداد- الرافدين
عبر مصدر مسؤول في حكومة مصطفى الكاظمي عن خشية رئيس الحكومة من تجدد الاشتباك بين ميليشيا سرايا السلام وميليشيات الحشد الشعبي.
وقال المصدر ان المعركة هدأت بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لكنها لم تنته بعد وجمرتها لم تخمد بعد، بالرغم من كل التصريحات من قبل الطرفين.
وتتزامن خشية المصدر الحكومي من عودة القتال، مع تصريح الكاظمي الذي أكد فيه أن البلاد كانت على حافة حرب أهلية إثر المواجهات الدامية في المنطقة الخضراء بين مناصري التيار الصدري من جهة، والقوات الأمنية وميليشيات الحشد الشعبي من جهة أخرى.
وقال الكاظمي في حوار مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية “نعم كنا على حافة حرب أهلية، ولكن الحكومة عملت كي لا ننجر لذلك”.
وتسود خلافات داخل الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية حول مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحول مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، في وقت تتحرك أطراف سياسية لتنظيم انتخابات مبكرة لإنهاء هذا الخلاف.
ويستعبد مراقبون سياسيون أن تكون الازمة قد انتهت بين التيار والإطار، مؤكدين ان الخلافات مرشحة في أي وقت لتصبح قتالا مستعرا خصوصا بعد إصرار الإطار التنسيقي على السوداني مرشحه لرئاسة الحكومة المرفوض من التيار الصدري.
ويدفع التيار الصدري باتجاه الاحتجاجات لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن قيادي في التيار الصدري، تأكيده قرب عودة الاحتجاجات في العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب.
وقال القيادي الصدري إن “قيادة التيار الصدري تبحث بشكل جدي إعادة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب، خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع قرب أربعينية ضحايا ظاهرات المنطقة الخضراء”.
في غضون ذلك تحاول قوى سياسية تخشى على تضرر مصالحها، إعادة نواب التيار الصدري المنسحبين إلى مجلس النواب، من أجل استمرار العملية السياسية على ترديها والاتفاق على تقاسم حصص الحكومة.
وتتحدث مصادر سياسية عن تحركات تقوم بها بعض الشخصيات الصدرية للحصول على استشارات قانونية تمهيداً للعودة عبر قرار تصدره المحكمة الاتحادية التي سبق وأن حكمت ببطلان عودة الصدريين إلى البرلمان، بذريعة أن أطرافاً أخرى غير الصدريين وغير متضررة من الخروج من البرلمان هي التي أقامت الدعوى.
وبمجرد أن أعلن الإطار التنسيقي نهاية تموز الماضي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، تمكن متظاهرون من أنصار التيار الصدري من اقتحام مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والتي تضم مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فيما تتخبط البلاد في أزمة سياسية معقدة منذ أشهر.
وقال الكاظمي في الحوار الموسع مع الصحيفة الفرنسية، كان هناك، في ذلك اليوم، فوضى لدى جميع الأطراف المتورطة. كان لدى الطرفين قرارات مبنية على معطيات خاطئة جرتهم الى ساحة المواجهة.
ونوه إلى أن كل الأطراف حاولت أن تستعرض عضلاتها، وحاولت بعض الأطراف أن تعبر عن غضبها، ولكنها أخطأت في اختيار طريقة للتعبير عنها، مبينا أن البدايات كانت عفوية، وقد نجحنا في إخراج المتظاهرين من القصر الحكومي بشكل سلمي، وكان المتظاهرون مصممين على الخروج من البرلمان ايضا، ولكن تطوّرت الأمور بين الطرفين فجأة وانتهى الأمر بينهما الى مواجهة مسلحة خطيرة.
وبشأن هدف الصدريين هل كان انقلابا او عزل قيادات من خلال مواجهات الخضراء، قال الكاظمي، إنه لم تكن هناك نية انقلاب او ما شابه ذلك ابدا. كان هناك غضب شعبي تم التعبير عنه احيانا بطرق غير سليمة، وقد صاحب ذلك أيضا استخدام غير مقبول للسلاح والعنف، وفي النهاية تورطوا جميعا بإراقة الدماء.
وذكر أن تصريحات عدد من القادة السياسيين قد ساهمت في هذا القتال، مما خلق تصعيدا خطيرا ساهم في اشعال فتيل العنف بين الطرفين. مشيرا إلى وجود حرب نفسية قوية تجري بين الطرفين.
واعتبرت مصادر سياسية ان تصريحات قادة الإطار بان “الميدان بات لهم وحدهم” بعد فشل خطط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتعطيل تشكيل الحكومة، مجرد تمني، لأن المأزق مستمر للعملية السياسية برمتها.
وأكدت على أن تصريحات الترويج لحلول قريبة للانسداد السياسي لا معنى لها، فالخلافات داخل الإطار التنسيقي نفسه مستمرة خصوصا بعد تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الرافضة لتوجهات نوري المالكي وقيس الخزعلي.
وأضافت أن الخلافات داخل الإطار نفسه لا تقل حدة عن خلافهم مع التيار الصدري.
وكان “معهد الشرق الأوسط” الأمريكي قد قدم صورة متشائمة حول المأزق العراقي الحالي، معتبرا انه برغم تراجع البلاد عن حافة الحرب الاهلية، بعد اشتباكات المنطقة الخضراء، إلا أن الشكوك في نتائج الحوار الوطني برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورفض القوى السياسية التنازل والتسوية، بإمكانها أن تدفع المتخاصمين على توزيع حصص الحكومة نحو الاقتتال مجددا.
وحذر التقرير من زيادة العنف الطائفي، بما في ذلك حملة من الاغتيالات المتبادلة لتصفية حسابات قديمة، وزيادة التكاليف التي يتحملها خصومهم في حال استمرار هذا الجمود.
وذكر أن “التحدي على المدى القصير سيتمثل في منع هذا الاضطرابات السياسية، من الانتقال الى حرب أهلية شاملة”.
وقال المؤرخ العراقي سعد إسكندر “داخليا وخارجيا وعلى المستويين السياسي والأمني فإن العراق حاليا دولة فاشلة”.
وأضاف “لا يمكن للدولة العراقية أن تبسط سلطتها على أراضيها أو على شعبها”.
لكنه قال إنه لا يزال يمتلك بعض الأمل في أن البلاد ستنجو.
وأوضح إسكندر أن “تغيير قادة البلاد وحصول تغيير في الأجيال هو السبيل الوحيد للنجاة”.